المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس بمناسبة العام الجديد
أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الجديد.
وجاء في البرقية: "إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لفخامتكم – باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعيا الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم؛ وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التي تقدمونها فخامتكم في كافة المجالات من أجل رفعة الوطن".
يذكر أن مجلس الشيوخ رفع جلساته العامة بعدما انتهى من مناقشته لائحته الداخلية واحالها لرئيس الجمهورية لإرسالها بدوره إلى مجلس النواب لإقرارها.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسه دوره عقب صدور اللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيبدأ بتشكيل لجانه النوعية وهيئاته مكاتبها عبر انتخابات تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس التي أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعدد ١٤ لجنة نوعية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة من رئيس للجنة ووكيلين وأمين سر يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد بالمجلس.
ونصت المادة الثانية من مشروع اللائحة الداخلية على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفى لاً بما يأتي:
-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها، وضمان حرية التعبير وترسيخها، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها، والتصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ونصت المادة ثالثة على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وجاء في البرقية: "إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لفخامتكم – باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعيا الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم؛ وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التي تقدمونها فخامتكم في كافة المجالات من أجل رفعة الوطن".
يذكر أن مجلس الشيوخ رفع جلساته العامة بعدما انتهى من مناقشته لائحته الداخلية واحالها لرئيس الجمهورية لإرسالها بدوره إلى مجلس النواب لإقرارها.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسه دوره عقب صدور اللائحة الداخلية للمجلس، حيث سيبدأ بتشكيل لجانه النوعية وهيئاته مكاتبها عبر انتخابات تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس التي أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بعدد ١٤ لجنة نوعية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة من رئيس للجنة ووكيلين وأمين سر يتم انتخابهم في بداية كل دور انعقاد بالمجلس.
ونصت المادة الثانية من مشروع اللائحة الداخلية على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفى لاً بما يأتي:
-تأكيد دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة، وإشراك الشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وترسيخ مبدأ المواطنة وإعلاؤه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وكفالتها، وضمان حرية التعبير وترسيخها، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب وما شابه ومجابهتها، والتصدي للنزاعات القبلية والطائفية ومواجهتها، ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، وترسيخ القيم العليا للمجتمع ودعمها، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات التي تقوم على الممارسة الديمقراطية، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ونصت المادة ثالثة على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ،ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة ،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
