حزب الشعب الجمهوري: ترسية جميع مشاريع النقل على رجال أعمال موالين لأردوغان
أعلن حزب الشعب الجمهوري التركية، أن الحكومة التركية تقوم بترسية جميع مشاريع وزارة النقل على رجال أعمال موالين للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي وقت سابق، جدد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو تهديده بتأميم الاستثمارات القطرية في بلاده.
وقال كليجدار أوغلو، في تصريحات صحفية إن "الحكومة التركية منحت قطر 500 مليار ليرة، بدلا من منحها للتجار، ولم يعط حتى قرش واحد لآلاف التجار، وأعطي خصما قدره 90 مليون دولار لشركة قطرية دفعة واحدة".
وندد خلال مؤتمر صحفي، بمنح حصة في مصنع دبابات تركية إلى قطر، حيث أكد أن مصنع الدبابات هذا يعد "شرف هذا البلد"، متسائلا: "أي من الدول حول العالم تسلم مصنع دبابات لدولة أخرى؟.. إذا كان الأمر هكذا، فإذا أسست قطر مصنع دبابات، فلنقم بالاستفادة منه نحن أيضا".
ووسع زعيم المعارضة التركية، دائرة التهديد بتأميم الممتلكات، لتشمل أيضا رجال الأعمال الموالين للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: "أقولها لكل الشعب التركي، سنؤمم ونأخذ استثمارات العصابة الخماسية التابعة لأردوغان".
وأطلق كليجدار أوغلو، تهديده الأول في مؤتمر لحزبه خلال يوليو الماضي، حين قال: "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين (الأتراك) من خلال دمج القطاعين العام والخاص.. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر دون دفع قرش واحد.. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".
وأضاف كليجدار أوغلو "قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئا، يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية، ويجب أن يتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه".
وخلال المؤتمر جدد دعوته إلى صياغة دستور جديد للبلاد، قائلا: "حزبنا يطمح لكتابة دستور برلماني ديمقراطي قوي، يمكنه حل جميع أزماتنا، لذلك يجب التخلي عن نظام الوصاية المتبع في جميع الهيئات وتكون السلطة للدستور".
المحلل السياسي التركي، جواد جوك، يرى أنه في حالة فوز أحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة فسيتم إلغاء النظام الرئاسي وعودة العمل بالنظام البرلماني.
وأشار جوك إلى أنه سيتم إعادة النظر في كثير من الاتفاقات التي وقعتها الدولة التركية مع الخارج خلال حكم أردوغان، ولا سيما "الاتفاقات التي يثار حولها شبهات".
وتابع: "أحزاب المعارضة ترى أن حزب العدالة والتنمية يعمل لتحقيق مصالحه الخاصة ولا يعمل لصالح الدولة التركية، والمثال الأكبر على ذلك الاتفاقات التي تم توقيعها مع قطر، وبناء على ذلك ستتحرك الحكومة الجديدة عبر مدعين العموم ومن خلال البرلمان لتنفيذ هذه الوعود".
وفي وقت سابق، جدد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو تهديده بتأميم الاستثمارات القطرية في بلاده.
وقال كليجدار أوغلو، في تصريحات صحفية إن "الحكومة التركية منحت قطر 500 مليار ليرة، بدلا من منحها للتجار، ولم يعط حتى قرش واحد لآلاف التجار، وأعطي خصما قدره 90 مليون دولار لشركة قطرية دفعة واحدة".
وندد خلال مؤتمر صحفي، بمنح حصة في مصنع دبابات تركية إلى قطر، حيث أكد أن مصنع الدبابات هذا يعد "شرف هذا البلد"، متسائلا: "أي من الدول حول العالم تسلم مصنع دبابات لدولة أخرى؟.. إذا كان الأمر هكذا، فإذا أسست قطر مصنع دبابات، فلنقم بالاستفادة منه نحن أيضا".
ووسع زعيم المعارضة التركية، دائرة التهديد بتأميم الممتلكات، لتشمل أيضا رجال الأعمال الموالين للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: "أقولها لكل الشعب التركي، سنؤمم ونأخذ استثمارات العصابة الخماسية التابعة لأردوغان".
وأطلق كليجدار أوغلو، تهديده الأول في مؤتمر لحزبه خلال يوليو الماضي، حين قال: "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين (الأتراك) من خلال دمج القطاعين العام والخاص.. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر دون دفع قرش واحد.. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".
وأضاف كليجدار أوغلو "قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئا، يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية، ويجب أن يتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه".
وخلال المؤتمر جدد دعوته إلى صياغة دستور جديد للبلاد، قائلا: "حزبنا يطمح لكتابة دستور برلماني ديمقراطي قوي، يمكنه حل جميع أزماتنا، لذلك يجب التخلي عن نظام الوصاية المتبع في جميع الهيئات وتكون السلطة للدستور".
المحلل السياسي التركي، جواد جوك، يرى أنه في حالة فوز أحزاب المعارضة في الانتخابات القادمة فسيتم إلغاء النظام الرئاسي وعودة العمل بالنظام البرلماني.
وأشار جوك إلى أنه سيتم إعادة النظر في كثير من الاتفاقات التي وقعتها الدولة التركية مع الخارج خلال حكم أردوغان، ولا سيما "الاتفاقات التي يثار حولها شبهات".
وتابع: "أحزاب المعارضة ترى أن حزب العدالة والتنمية يعمل لتحقيق مصالحه الخاصة ولا يعمل لصالح الدولة التركية، والمثال الأكبر على ذلك الاتفاقات التي تم توقيعها مع قطر، وبناء على ذلك ستتحرك الحكومة الجديدة عبر مدعين العموم ومن خلال البرلمان لتنفيذ هذه الوعود".
