الكيانات التعليمية الوهمية الوجه الآخر للنصب.. الداخلية تطارد أصحابها وتكشف جرائمهم.. والاستعلام من التعليم العالي "الحل"
"حقق حلمك عندنا واحصل على شهاداتك الدراسية بـ 5 آلاف جنيه .. الكورسات والدراسة على كيف كيفك".. شعارات وعبارات رنانة تشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلانات كيانات تمنح راغبي استكمال الدراسية الشهادات وبعد سداد الرسوم يكتشف الطلاب أنهم سقطوا في فخ الكيانات الوهمية غير معتمدة من الجهات الحكومية خاصة وزارة التعليم العالي.
وآخرون حصلوا على شهادات وتقدموا للحصول على وظائف ليكتشفوا أنهم حصلوا على شهادات مزورة وغير معترف بها لعدم صحة وجود الأكاديميات التي تم الانضمام إليها.
وكشفت تحريات أمنية، أن القائمين على إدارة الكيانات التعليمية غير حاصلين على التراخيص من الجهات المعنية فضلا عن أصحابها غير متحصلين على المؤهلات والألقاب التي يطلقوها على أنفسهم بالإضافة إلى استغلال رغبة بعض المواطنين في استكمال الدراسة ممن لديهم موانع للقبول في الكليات أو الدراسات العليا.
وأشارت التحريات إلى أن القائمين على إدارة الكيانات الوهمية استغلوا بعض الشباب راغبي استكمال الدراسة بالخارج وحصلوا على أموال منهم بزعم أنهم وكلاء كبرى الجامعات خارج البلاد وتقاضوا مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الدراسين.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن أن القائمين على الكيانات التعليمية الوهمية مارسوا نشاطات إجرامية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.
وتشير التحقيقات الأمنية إلى أن القائمين عليها دشنوا صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبين احتوائها على العديد من المنشورات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي في منح شهادات دبلومات مهنية معتمدة دولياً وتوفير فرص عمل للدارسين لتسهيل استقطاب الدارسين وسرعة الانتشار.
وعثرت أجهزة الأمن على عدد كبير من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديميات ومجموعات من طلبات التحاق والبطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه - وكارنيهات المنسوب للأكاديميات – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - كتب دارسية – أكلاشيهات - أجهزة حاسب آلي مُحمل عليه المواد التعليمية – مبالغ مالية أثناء اقتحام المناطق المشبوهة الأكاديميات.
ومن أبرز المناطق " الدقي _ الجيزة _ المنصورة _ النزهة _ مدينة نصر _ مصر الجديدة _ النزهة _ العجوزة _ طنطا _ المنتزه أول _ البساتين _ المعادي _ التجمع الأول _ شبرا الخيمة _ مركز بسيون _ كفر الشيخ " فيما تتراوح الاسعار الدراسية والحصول على الشهادة من" 3 آلاف حتى 10 آلاف جنيه"، بينما تختلف الدراسة لراغبي الشهادات الأجنبية حيث تتراوح أسعارها من 25 إلى 40 ألف جنيه.
ومن أبرز الوقائع، كشفت اجهزة الامن، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية تمكنهم من العمل بجهات مختلفه فى العجوزة .
ورصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن وجود كيان بدون ترخيص يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية، وتمكنهم من العمل بجهات وهيئات مختلفة بمقابل مبلغ مالى للعضوية.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وتبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بذات إسم الكيان المشار إليه - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وأن نشاطه يقتصر على تنظيم المؤتمرات وتأجير قاعات التدريب وإعطاء دورات تدريبية فقط .
وبإستدعاء صاحبة ومديرة الأكاديمية حضر عنها محامى وكيلاً عنها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بعدم تلقيهم مبالغ مالية نظير إستخراج العضويات لطالبى الدورات، وأنها قاصرة فقط على الموظفين والعاملين بالكيان، والذى ليس له أى نشاط سوى إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد الترويج فى إطار التمهيد لإجراءات إفتتاحه ولحين الإنتهاء من إجراءات التراخيص.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة .
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص "أكاديمية" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، وإتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده من جامعات محلية ودولية خلافاً للحقيقة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية و أمكن ضبطه.
كما اكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية " له معلومات جنائية")بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد .
وأضافت التحريات انه قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وتم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية).
كما تم ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب" و (2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
وتنص المادة 206 من القانون العقوبات أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة.
وتضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وآخرون حصلوا على شهادات وتقدموا للحصول على وظائف ليكتشفوا أنهم حصلوا على شهادات مزورة وغير معترف بها لعدم صحة وجود الأكاديميات التي تم الانضمام إليها.
وكشفت تحريات أمنية، أن القائمين على إدارة الكيانات التعليمية غير حاصلين على التراخيص من الجهات المعنية فضلا عن أصحابها غير متحصلين على المؤهلات والألقاب التي يطلقوها على أنفسهم بالإضافة إلى استغلال رغبة بعض المواطنين في استكمال الدراسة ممن لديهم موانع للقبول في الكليات أو الدراسات العليا.
وأشارت التحريات إلى أن القائمين على إدارة الكيانات الوهمية استغلوا بعض الشباب راغبي استكمال الدراسة بالخارج وحصلوا على أموال منهم بزعم أنهم وكلاء كبرى الجامعات خارج البلاد وتقاضوا مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الدراسين.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن أن القائمين على الكيانات التعليمية الوهمية مارسوا نشاطات إجرامية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.
وتشير التحقيقات الأمنية إلى أن القائمين عليها دشنوا صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبين احتوائها على العديد من المنشورات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي في منح شهادات دبلومات مهنية معتمدة دولياً وتوفير فرص عمل للدارسين لتسهيل استقطاب الدارسين وسرعة الانتشار.
وعثرت أجهزة الأمن على عدد كبير من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديميات ومجموعات من طلبات التحاق والبطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبة ضحاياه - وكارنيهات المنسوب للأكاديميات – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - كتب دارسية – أكلاشيهات - أجهزة حاسب آلي مُحمل عليه المواد التعليمية – مبالغ مالية أثناء اقتحام المناطق المشبوهة الأكاديميات.
ومن أبرز المناطق " الدقي _ الجيزة _ المنصورة _ النزهة _ مدينة نصر _ مصر الجديدة _ النزهة _ العجوزة _ طنطا _ المنتزه أول _ البساتين _ المعادي _ التجمع الأول _ شبرا الخيمة _ مركز بسيون _ كفر الشيخ " فيما تتراوح الاسعار الدراسية والحصول على الشهادة من" 3 آلاف حتى 10 آلاف جنيه"، بينما تختلف الدراسة لراغبي الشهادات الأجنبية حيث تتراوح أسعارها من 25 إلى 40 ألف جنيه.
ومن أبرز الوقائع، كشفت اجهزة الامن، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية تمكنهم من العمل بجهات مختلفه فى العجوزة .
ورصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن وجود كيان بدون ترخيص يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية، وتمكنهم من العمل بجهات وهيئات مختلفة بمقابل مبلغ مالى للعضوية.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وتبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بذات إسم الكيان المشار إليه - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وأن نشاطه يقتصر على تنظيم المؤتمرات وتأجير قاعات التدريب وإعطاء دورات تدريبية فقط .
وبإستدعاء صاحبة ومديرة الأكاديمية حضر عنها محامى وكيلاً عنها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بعدم تلقيهم مبالغ مالية نظير إستخراج العضويات لطالبى الدورات، وأنها قاصرة فقط على الموظفين والعاملين بالكيان، والذى ليس له أى نشاط سوى إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد الترويج فى إطار التمهيد لإجراءات إفتتاحه ولحين الإنتهاء من إجراءات التراخيص.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة .
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص "أكاديمية" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، وإتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده من جامعات محلية ودولية خلافاً للحقيقة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية و أمكن ضبطه.
كما اكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية " له معلومات جنائية")بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الحكومية بداخل وخارج البلاد .
وأضافت التحريات انه قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم وتم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات ودفاتر تحصيل المبالغ المالية – عدد من عقود العمل بأسماء مختلفة– عدد من الكتيبات التى تتضمن المواد الدراسية).
كما تم ضبط (جهاز حاسب آلى "لاب توب" و (2) فلاش ميمورى وبفحصهما تبين أنهما محمل عليهما صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
وتنص المادة 206 من القانون العقوبات أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة.
وتضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
