تحذير جديد في ألمانيا من خطر جماعة الإخوان الإرهابية
أُطلق في ألمانيا، تحذير جديد من خطر جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمع، وسط مطالبات بوضعها تحت رقابة قوية.
وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، نقلا عن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مدينة كولونيا، غربي البلاد، إن الإخوان والتنظيمات المتطرفة "يسعون لتحقيق أهدافهم المتمثلة في تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني على المدى الطويل".
وقالت الصحيفة إن الإخوان والتنظيمات التي تدور في فلكها، تعلن ظاهريا امتثالها للقوانين المحلية، لكنها أبعد ما يكون عن ذلك، وتعتمد نهج التسلل التدريجي للمؤسسات الألمانية للسيطرة عليها على المدى الطويل.
ونقلت "دي فيلت" عن ستيفان تومي، عضو البرلمان الألماني قوله، إن فرض رقابة أمنية على الإخوان "أصعب من مراقبة عناصر التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل داعش"، في إشارة إلى أن الأخير يعمل في العلن والخفاء بشكل واضح لضرب المصالح الألمانية، لكن الإخوان تظهر عكس ما تبطن.
ورأى أن الإخوان وداعش "يسعيان لنفس الهدف، وهو إقامة دولة إسلامية على الأراضي الألمانية"، مطالبا السلطات الأمنية بوضع الجماعة الإرهابية تحت أعينها بشكل أكبر، خاصة أنشطتها المالية.
وردا على ذلك، أوضحت هيئة حماية الدستور لـ"دي فيلت" بأن "رقابة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإسلامية تعتبر منذ سنوات، محور عملنا، ونبلغ صناع القرار والرأي العام بنتائج عملنا بشكل دوري".
ولفتت إلى أن جماعة الإخوان تخضع للمراقبة منذ السبعينيات، وجماعة ميللي جوروش (تنظيم تركي مرتبط بالإخوان) منذ الثمانينيات.
لكن النائب ستيفان تومي نوه "بضرورة مراقبة الاتصالات الدولية لهذه الجماعات"، مستطردا "من المهم للغاية تتبع التدفقات النقدية لهذه الجماعات، نحن بحاجة لمعرفة من له مصلحة في تغيير النظام في بلادنا".
وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.
وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.
وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، نقلا عن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مدينة كولونيا، غربي البلاد، إن الإخوان والتنظيمات المتطرفة "يسعون لتحقيق أهدافهم المتمثلة في تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني على المدى الطويل".
وقالت الصحيفة إن الإخوان والتنظيمات التي تدور في فلكها، تعلن ظاهريا امتثالها للقوانين المحلية، لكنها أبعد ما يكون عن ذلك، وتعتمد نهج التسلل التدريجي للمؤسسات الألمانية للسيطرة عليها على المدى الطويل.
ونقلت "دي فيلت" عن ستيفان تومي، عضو البرلمان الألماني قوله، إن فرض رقابة أمنية على الإخوان "أصعب من مراقبة عناصر التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل داعش"، في إشارة إلى أن الأخير يعمل في العلن والخفاء بشكل واضح لضرب المصالح الألمانية، لكن الإخوان تظهر عكس ما تبطن.
ورأى أن الإخوان وداعش "يسعيان لنفس الهدف، وهو إقامة دولة إسلامية على الأراضي الألمانية"، مطالبا السلطات الأمنية بوضع الجماعة الإرهابية تحت أعينها بشكل أكبر، خاصة أنشطتها المالية.
وردا على ذلك، أوضحت هيئة حماية الدستور لـ"دي فيلت" بأن "رقابة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإسلامية تعتبر منذ سنوات، محور عملنا، ونبلغ صناع القرار والرأي العام بنتائج عملنا بشكل دوري".
ولفتت إلى أن جماعة الإخوان تخضع للمراقبة منذ السبعينيات، وجماعة ميللي جوروش (تنظيم تركي مرتبط بالإخوان) منذ الثمانينيات.
لكن النائب ستيفان تومي نوه "بضرورة مراقبة الاتصالات الدولية لهذه الجماعات"، مستطردا "من المهم للغاية تتبع التدفقات النقدية لهذه الجماعات، نحن بحاجة لمعرفة من له مصلحة في تغيير النظام في بلادنا".
وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.
وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.
