برلمانى: قانون تنظيم الفتوى يقضي على الطائفية
قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتاوى من القوانين بالغة الاهمية لانه يقضي على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية بشكل مستمر من غير أهل الاختصاص، والتى تثير البلبلة فى المجتمع او تحرض على الكراهية، وبالتالى يضمن وصول الفتاوى الصحيحة للمسلمين لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن اللجنة الدينية خلال البرلمان الحالى استمعت لجميع الآراء الفقهية والدينية والقانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهي: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن طرق الحصول على هذا الترخيص ستنظمها اللائحة الداخلية للقانون، بعد الموافقة عليه وإقراره من البرلمان القادم مشيرًا إلى صعوبة السيطرة على الفتاوى التى تصدر عبر "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعى أو محاسبة أصحابها ولكنها مجرمة فى القانون.
وأشار إلى وجود فتاوى سامة وموسمية وطائفية من غير ذوي العلم ممن يريدون نشر الكراهية بين أبناء الشعب المصرى لتنفيذ أجندات خبيثة تستهدف إحداث الفُرقة بين قطبى الشعب المصرى وهذا ما يتصدى له قانون تنظيم الفتوى.
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن اللجنة الدينية خلال البرلمان الحالى استمعت لجميع الآراء الفقهية والدينية والقانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهي: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن طرق الحصول على هذا الترخيص ستنظمها اللائحة الداخلية للقانون، بعد الموافقة عليه وإقراره من البرلمان القادم مشيرًا إلى صعوبة السيطرة على الفتاوى التى تصدر عبر "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعى أو محاسبة أصحابها ولكنها مجرمة فى القانون.
وأشار إلى وجود فتاوى سامة وموسمية وطائفية من غير ذوي العلم ممن يريدون نشر الكراهية بين أبناء الشعب المصرى لتنفيذ أجندات خبيثة تستهدف إحداث الفُرقة بين قطبى الشعب المصرى وهذا ما يتصدى له قانون تنظيم الفتوى.
