المتهمة بسحل "فتاة النزهة": مشفتش المجني عليها وهي معدية الطريق
استمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "نورهان. ك" المتهمة بسحل "ندي شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة".
وكشفت المتهمة أنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها قائلة "مشفتش المجني عليها وهي معدية الطريق"
وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.
واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجئوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفت في حادث سير.
وأضاف أهل الفتاة انه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعم الخبر وهرولوا إلي المكان ليجدوا نجلتهم ملقاة علي الأرض غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة ، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة إلي المستشفي آملين أن يكون ظنهم خطا وان يتم انقاذها إلا أن الأطباء اخبروهم بانها قد فارقت الحياة.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المامون في النزهة ووفاة فتاة ، علي الفور انتقلت قوات الامن الي المكان وتبين مصرع فتاة تدعي ندي صدمتها سيارة اثناء عبورها الطريق.
وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة الي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.
وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة
وعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ
تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، و انتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عاما .
وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدي الى مصرعها، وكشفت التحريات أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وتم تسليمها للشرطة.
وكشفت المتهمة أنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها قائلة "مشفتش المجني عليها وهي معدية الطريق"
وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.
واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجئوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفت في حادث سير.
وأضاف أهل الفتاة انه انتابتهم حالة من الهلع فور سماعم الخبر وهرولوا إلي المكان ليجدوا نجلتهم ملقاة علي الأرض غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة ، ولكنهم لم ييأسوا وحملوا الفتاة إلي المستشفي آملين أن يكون ظنهم خطا وان يتم انقاذها إلا أن الأطباء اخبروهم بانها قد فارقت الحياة.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المامون في النزهة ووفاة فتاة ، علي الفور انتقلت قوات الامن الي المكان وتبين مصرع فتاة تدعي ندي صدمتها سيارة اثناء عبورها الطريق.
وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة الي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
والقتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، فكافة الحوادث التى يسقط فيها ضحايا يتهم فيها الجانى بالقتل الخطأ، ونظم القانون العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى تلك الجريمة.
وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين فى قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التى تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبى أو أى واقعة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حدد القانون فى مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان.
وهناك فرق بين الخطأ العادى والخطأ المهنى الجسمى الذى قد يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة
وعدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ
تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع فتاة، و انتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن الضحية طالبة جامعية في المرحلة الثالثة وتبلغ من العمر 20 عاما .
وتم التوصل إلى أسرتها وقرر أن المجني عليها حضرت للقاهرة في زيارة عائلية لشقيقتها الكبرى وأثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي مما أدي الى مصرعها، وكشفت التحريات أن الأهالي تمكنوا من التحفظ على متسببة الحادث عقب وقوعه وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وتم تسليمها للشرطة.
