لمنع سيناريو انهيار البورصة في 2021.. خبير يكشف المطلوب من سوق المال
قال محمد حسن، خبير أسواق المال، إن أزمة فيروس كورونا هي أبرز التحديات التي شهدتها البورصة المصرية والبورصات العالمية حيث شهدت البورصة المصرية تراجعا كبيراً في الأداء خلال عام الأزمة 2020.
وانخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ ولم يرتد المؤشر الرئيسي للبورصة أكثر من 50% من الهبوط التي شاهدنا في المنتصف من فبراير 2020 مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب في حين ظهرت المؤسسات المصرية كمشتر في أسعر متدنية للحفاظ على التوازن في السوق خاصة وأن أسعار الأهم أصبحت متدنية جدا وأقل من قيمتها مما جعل المؤسسات تقوم بالدور البطولي والمغامر للشراء.
وأضاف أنه من أهم أسباب عبور البورصة المصرية بأمان هي كانت قرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على الاقتصاد وتماسكه بالإضافة إلى قرار البنك المركزي من تخفيض الفائدة لتشجيع الاقتراض مع تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تخفيفا على عاتق الأفراد والمؤسسات مع أيضا المبادرات الحكومية التي ساعدت المصريين بالعبور من الأزمة بأقل الخسائر على مستوى العالم ومن ناحية سوق الأوراق المالية تم دخول البنوك الحكومية لشراء الأسهم في البورصة المصرية لاستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة من انخفاض الأسعار بالإضافة إلى قرار المركزي بمساندة البورصة بقيمة 20 مليار جنيه عن طريق شراء أسهم للحد من الخسائر في البورصة.
وتابع أنه يعد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أبرز و أكبر الناجيين في البورصة حيث حقق ما يزيد 84% منذ بداية العام وخاصة بعد توجه العالم كله إلى التكنولوجيا في ظل أزمة كورونا يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والغليف وصل إلى 80% تقريبا منذ بداية العام وخاصة بعد زيادة مبيعات هذا النشاط بشكل ملحوظ.
وتعد أزمة الكورونا هي أشد الأزمات التي مرت على البشرية كلها وعلى اقتصاديات العالم أجمع، لذا فإن وعي المستثمرين قادر على تخطى الأزمات وخاصة المؤسسات المصرية التي قامت بدور المشتري في ظل أزمة كورونا خلال عام 2020 قد تستطيع أن تكمل مسيرتها خلال 2021 في حالة ظهور أزمات أخرى وبقرارات الحكومة في الحد من انتشار كورونا والحفاظ على الإقتصاد المصري بشكل إيجابي وبشهادات دولية بأن مصر من أكبر الدول التي لم يحدث لها انهيارات اقتصادية في ظل هذه الأزمة لذا اتوقع استمرار السيطرة على المرض في مصر والحفاظ على الاقتصاد.
وانخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ ولم يرتد المؤشر الرئيسي للبورصة أكثر من 50% من الهبوط التي شاهدنا في المنتصف من فبراير 2020 مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب في حين ظهرت المؤسسات المصرية كمشتر في أسعر متدنية للحفاظ على التوازن في السوق خاصة وأن أسعار الأهم أصبحت متدنية جدا وأقل من قيمتها مما جعل المؤسسات تقوم بالدور البطولي والمغامر للشراء.
وأضاف أنه من أهم أسباب عبور البورصة المصرية بأمان هي كانت قرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا مع الحفاظ على الاقتصاد وتماسكه بالإضافة إلى قرار البنك المركزي من تخفيض الفائدة لتشجيع الاقتراض مع تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر تخفيفا على عاتق الأفراد والمؤسسات مع أيضا المبادرات الحكومية التي ساعدت المصريين بالعبور من الأزمة بأقل الخسائر على مستوى العالم ومن ناحية سوق الأوراق المالية تم دخول البنوك الحكومية لشراء الأسهم في البورصة المصرية لاستغلال الفرص الاستثمارية الجيدة من انخفاض الأسعار بالإضافة إلى قرار المركزي بمساندة البورصة بقيمة 20 مليار جنيه عن طريق شراء أسهم للحد من الخسائر في البورصة.
وتابع أنه يعد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أبرز و أكبر الناجيين في البورصة حيث حقق ما يزيد 84% منذ بداية العام وخاصة بعد توجه العالم كله إلى التكنولوجيا في ظل أزمة كورونا يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والغليف وصل إلى 80% تقريبا منذ بداية العام وخاصة بعد زيادة مبيعات هذا النشاط بشكل ملحوظ.
وتعد أزمة الكورونا هي أشد الأزمات التي مرت على البشرية كلها وعلى اقتصاديات العالم أجمع، لذا فإن وعي المستثمرين قادر على تخطى الأزمات وخاصة المؤسسات المصرية التي قامت بدور المشتري في ظل أزمة كورونا خلال عام 2020 قد تستطيع أن تكمل مسيرتها خلال 2021 في حالة ظهور أزمات أخرى وبقرارات الحكومة في الحد من انتشار كورونا والحفاظ على الإقتصاد المصري بشكل إيجابي وبشهادات دولية بأن مصر من أكبر الدول التي لم يحدث لها انهيارات اقتصادية في ظل هذه الأزمة لذا اتوقع استمرار السيطرة على المرض في مصر والحفاظ على الاقتصاد.
