السجن 5 سنوات و8 أشهر للسعودية لجين الهذلول مع وقف تنفيذ نصف المدة
أدانت
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الناشطة السعودية لجين الهذلول، بثبوت تورطها
في عدد من "النشاطات المجرّمة" بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وبحسب صحيفة "سبق" المحلية اليوم الاثنين، قضت المحكمة بعقوبة السجن بحق لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر.
وأدانت المحكمة، المدعى عليها، بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاما طواعية دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وتضمن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها، استصلاحا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغى.
جدير بالذكر أن قرار المحكمة شمل تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وكانت محكمة بالعاصمة الرياض قضت الأسبوع الماضي بعدم قبول دعوى أقامتها أسرة الناشطة الموقوفة لجين الهذلول، حول تعرضها للتعذيب والتحرش، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية.
وجاء الحكم بعد نحو 20 شهرا من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه خلال 30 يوما في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول.
وبحسب صحيفة "سبق" المحلية اليوم الاثنين، قضت المحكمة بعقوبة السجن بحق لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر.
وأدانت المحكمة، المدعى عليها، بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاما طواعية دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وتضمن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها، استصلاحا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغى.
جدير بالذكر أن قرار المحكمة شمل تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وكانت محكمة بالعاصمة الرياض قضت الأسبوع الماضي بعدم قبول دعوى أقامتها أسرة الناشطة الموقوفة لجين الهذلول، حول تعرضها للتعذيب والتحرش، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية.
وجاء الحكم بعد نحو 20 شهرا من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه خلال 30 يوما في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول.
