مصطفى الجلاد: أتوقع ارتفاع أسعار الشقق في المناطق الشعبية بنسبة 20%
يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء أزمة كورونا بالإضافة إلى التحرك في أسعار مواد البناء.
وأكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى، أن اسعار الشقق ستشهد ارتفاعات داخل المناطق الشعبية لافتا إلى أن متوسط أسعار الشقق حاليا في المناطق الشعبية للشقة التي مساحتها ١٠٠ متر مربع لا يقل عن ٣٥٠ ألف جنيه.
وأكد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيغير خريطة مصر العقارية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك آلاف الوحدات المخالفة فى المدن الجديدة والمحافظات.
وأوضح الجلاد أن هناك آلاف الشقق التي تم تقنينها بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وهي خطوة جيدة ستصب فى مصلحة السوق العقارى خاصة لاصحاب هذة العقارات والتى ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع فى أسعار هذه الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وإنهاء إجراءات التصالح فيها لأنها فى ذلك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى.
وقال إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من اهم القوانين التى تم سنها الفترة الاخيرة مشيرا الى ان القانون يحمى اصحاب الشقق المخالفة ويحمى ايضا المشترى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون اساليب قد تضر بالسوق والعميل.
وأضاف الجلاد ان المدن الجديدة هي الأخرى ستشهد ارتفاعا جديدا في الاسعار متوقعا ان تكون ابرز المدن التى ستشهد ارتفاعات خاصة ونحن على مشارف نهاية العام هى مدن القاهرة الجديدة واكتوبر والشيخ زايد وأكد ان السوق يشهد زيادة سنويه بشكل طبيعى مقدارها 10 % .
وأشار إلى أن ارتفاعات أسعار الحديد الاخيرة غير مبررة وليست فى توقيتها المناسب خاصة والسوق يتعافى بشكل تدريجي من جائحة كورونا مؤكدا أن ارتفاع طن الحديد يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع اسعار العقارات لأنه يمثل 10 % من نسبة المبانى بشكل كامل والعميل أو السوق العقارى غير مؤهل إلى زيادات حالية خاصة بعد تراجع المبيعات العقارية خلال أزمة كورونا وبدء تعافيها مؤخرا.
واكد انة بالنسبة لقانون التصالح فى المخالفات البنائية سيرفع اسعار الشقق المخالفة بنسبة لن تقل عن 20 % عن قيمتها قبل التصالح ، لان فى تلك الحالة ستكون الوحدة او العقار غير مخالف نصا للدستور والقانون ويحصل على شهادة تفيد بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات .
وأكد المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى، أن اسعار الشقق ستشهد ارتفاعات داخل المناطق الشعبية لافتا إلى أن متوسط أسعار الشقق حاليا في المناطق الشعبية للشقة التي مساحتها ١٠٠ متر مربع لا يقل عن ٣٥٠ ألف جنيه.
وأكد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيغير خريطة مصر العقارية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك آلاف الوحدات المخالفة فى المدن الجديدة والمحافظات.
وأوضح الجلاد أن هناك آلاف الشقق التي تم تقنينها بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وهي خطوة جيدة ستصب فى مصلحة السوق العقارى خاصة لاصحاب هذة العقارات والتى ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع فى أسعار هذه الوحدات بنسبة كبيرة بعد تسجيلها وإنهاء إجراءات التصالح فيها لأنها فى ذلك الوقت ستكون وحدة غير مخالفة وحاصلة على رقم قومى.
وقال إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من اهم القوانين التى تم سنها الفترة الاخيرة مشيرا الى ان القانون يحمى اصحاب الشقق المخالفة ويحمى ايضا المشترى حتى لا يقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون اساليب قد تضر بالسوق والعميل.
وأضاف الجلاد ان المدن الجديدة هي الأخرى ستشهد ارتفاعا جديدا في الاسعار متوقعا ان تكون ابرز المدن التى ستشهد ارتفاعات خاصة ونحن على مشارف نهاية العام هى مدن القاهرة الجديدة واكتوبر والشيخ زايد وأكد ان السوق يشهد زيادة سنويه بشكل طبيعى مقدارها 10 % .
وأشار إلى أن ارتفاعات أسعار الحديد الاخيرة غير مبررة وليست فى توقيتها المناسب خاصة والسوق يتعافى بشكل تدريجي من جائحة كورونا مؤكدا أن ارتفاع طن الحديد يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع اسعار العقارات لأنه يمثل 10 % من نسبة المبانى بشكل كامل والعميل أو السوق العقارى غير مؤهل إلى زيادات حالية خاصة بعد تراجع المبيعات العقارية خلال أزمة كورونا وبدء تعافيها مؤخرا.
واكد انة بالنسبة لقانون التصالح فى المخالفات البنائية سيرفع اسعار الشقق المخالفة بنسبة لن تقل عن 20 % عن قيمتها قبل التصالح ، لان فى تلك الحالة ستكون الوحدة او العقار غير مخالف نصا للدستور والقانون ويحصل على شهادة تفيد بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات .
