واشنطن تخصص 290 مليون دولار "لمواجهة النفوذ الروسي"
كشفت وثائق مشروعات القوانين الخاصة بتمويل عمل الحكومة الأمريكية في السنة المالية 2021 التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تخصص 290 مليون دولار "لمواجهة النفوذ الروسي".
ونصت مبادرة الاعتمادات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على الالتزام بتوجيه "290 مليون دولار لمواجهة نفوذ روسيا ومحاولات زرع عدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم"، ويدور الحديث على وجه الخصوص عن تخصيص أموال لتشغيل المحطتين الإذاعيتين "صوت أمريكا" و"ليبرتي/أوروبا الحرة"، الممولتين من قبل ميزانية الدولة الأمريكية.
وجرى في ذات الوقت تخصيص 300 مليون دولار "لمواجهة نفوذ الصين"، كما تتحدث الوثائق أيضا عن الأموال التي ستذهب إلى "برامج تعزيز قدرة إنفاذ القانون وقوات الأمن في أوروبا وأورآسيا وآسيا الوسطى، وتعزيز التعاون في مجال الأمن".
كما سيجري تخصيص أموال من ميزانية الولايات المتحدة "لدعم برامج تطوير الديمقراطية في الاتحاد الروسي ودول أخرى في أوروبا وأورآسيا وآسيا الوسطى، بما في ذلك لتعزيز الحرية على الإنترنت".
وسيتم أيضا تخصيص 20 مليون دولار لـ "تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني في أوروبا الوسطى، بما في ذلك ضمان الشفافية، ووسائل الإعلام المستقلة، وسيادة القانون، وحقوق الأقليات، وبرامج مكافحة معاداة السامية".
وبمثل نسخة العام الماضي من الميزانية، تم تمديد الحظر المفروض على "تمويل أي نشاط من شأنه الاعتراف بسيادة الاتحاد الروسي على شبه جزيرة القرم".
كما حد الكونجرس من إمكانية حصول وزارة التجارة ووزارة العدل ووكالة ناسا على أنواع مختلفة من أنظمة المعلومات من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، بسبب "مخاطر التجسس الإلكتروني والتهديدات السيبرانية".
ونصت مبادرة الاعتمادات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على الالتزام بتوجيه "290 مليون دولار لمواجهة نفوذ روسيا ومحاولات زرع عدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم"، ويدور الحديث على وجه الخصوص عن تخصيص أموال لتشغيل المحطتين الإذاعيتين "صوت أمريكا" و"ليبرتي/أوروبا الحرة"، الممولتين من قبل ميزانية الدولة الأمريكية.
وجرى في ذات الوقت تخصيص 300 مليون دولار "لمواجهة نفوذ الصين"، كما تتحدث الوثائق أيضا عن الأموال التي ستذهب إلى "برامج تعزيز قدرة إنفاذ القانون وقوات الأمن في أوروبا وأورآسيا وآسيا الوسطى، وتعزيز التعاون في مجال الأمن".
كما سيجري تخصيص أموال من ميزانية الولايات المتحدة "لدعم برامج تطوير الديمقراطية في الاتحاد الروسي ودول أخرى في أوروبا وأورآسيا وآسيا الوسطى، بما في ذلك لتعزيز الحرية على الإنترنت".
وسيتم أيضا تخصيص 20 مليون دولار لـ "تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني في أوروبا الوسطى، بما في ذلك ضمان الشفافية، ووسائل الإعلام المستقلة، وسيادة القانون، وحقوق الأقليات، وبرامج مكافحة معاداة السامية".
وبمثل نسخة العام الماضي من الميزانية، تم تمديد الحظر المفروض على "تمويل أي نشاط من شأنه الاعتراف بسيادة الاتحاد الروسي على شبه جزيرة القرم".
كما حد الكونجرس من إمكانية حصول وزارة التجارة ووزارة العدل ووكالة ناسا على أنواع مختلفة من أنظمة المعلومات من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، بسبب "مخاطر التجسس الإلكتروني والتهديدات السيبرانية".
