قبول طعن 4 متهمين بالتزوير.. وسجنهم من سنة إلى 3 أعوام
قضت محكمة النقض بقبول طعن 4 متهمين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الاسكندرية من المشدد 10 سنوات و15 سنة سجن مشدد لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بالاسكندرية .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على كلا من "ع.اه" و" ع.م.ا"بجعلها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبجعل العقوبة المقضى بها علي كلا من "ا.ع.م" و" ا.ا.ع" بالحبس سنة واحدة مع الشغل والزمتهم المصاريف الجنائية مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين يعملون بمجال الاستيراد والتصدير والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اخرين يعملون مستخلصى جمارك لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية لاستيراد مستلزمات ودعامات طبية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الرقابة الإدارية يفيد بقيام 5 متهمين بتزوير رسائل طبية داخل ميناء الإسكندرية بعدما كشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية قيام المتهمين بطريقتي الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن 8 رسائل أجهزة ومستلزمات طبية مستوردة من الخارج واصطناع شهادات الموافقات الطبية وقدموا بيانات مزورة منسوبة لوزارة الصحة وختم شعار الجمهورية مقلدا لإتمام إجراءات الإفراج وألقى القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات .
علي الجانب الاخر تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا بالمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة المنوفية؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية .
وأوهم المتهم ضحاياه بتمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وعُثر على العديد من المضبوطات التى تؤكد نشاطهم الآثم أبرزها :
(مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مسنوبة لذات الأكاديمية- عدد من شهادات الخبرة المنسوب صدورها لذات الأكاديمية خالية من البيانات ومعدة للتزوير -
إستمارات وإقرارات إلتحاق بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر تحصيل رسوم – مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان للأكاديمية المشار إليها – هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل على محادثات بينه و بين راغبى التعامل مع الأكاديمية ").
(جهاز حاسب آلى "بفحصة فنياً تبين أنه محمل ببرامج "فوتوشوب" لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات وكذا بعض الشهادات المزورة") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على كلا من "ع.اه" و" ع.م.ا"بجعلها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبجعل العقوبة المقضى بها علي كلا من "ا.ع.م" و" ا.ا.ع" بالحبس سنة واحدة مع الشغل والزمتهم المصاريف الجنائية مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين يعملون بمجال الاستيراد والتصدير والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اخرين يعملون مستخلصى جمارك لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية لاستيراد مستلزمات ودعامات طبية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الرقابة الإدارية يفيد بقيام 5 متهمين بتزوير رسائل طبية داخل ميناء الإسكندرية بعدما كشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية قيام المتهمين بطريقتي الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن 8 رسائل أجهزة ومستلزمات طبية مستوردة من الخارج واصطناع شهادات الموافقات الطبية وقدموا بيانات مزورة منسوبة لوزارة الصحة وختم شعار الجمهورية مقلدا لإتمام إجراءات الإفراج وألقى القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات .
علي الجانب الاخر تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا بالمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة المنوفية؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية .
وأوهم المتهم ضحاياه بتمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وعُثر على العديد من المضبوطات التى تؤكد نشاطهم الآثم أبرزها :
(مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مسنوبة لذات الأكاديمية- عدد من شهادات الخبرة المنسوب صدورها لذات الأكاديمية خالية من البيانات ومعدة للتزوير -
إستمارات وإقرارات إلتحاق بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر تحصيل رسوم – مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان للأكاديمية المشار إليها – هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل على محادثات بينه و بين راغبى التعامل مع الأكاديمية ").
(جهاز حاسب آلى "بفحصة فنياً تبين أنه محمل ببرامج "فوتوشوب" لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات وكذا بعض الشهادات المزورة") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
