محافظ أسيوط: تكثيف أعمال اللجان للتسهيل على المواطنين بتقديم طلبات التصالح
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال لجان المعاينة للمخالفات والتيسير فيما يخص الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح لتشجيع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة والتيسير عليهم وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد المواطنون الذين لم يسعوا لتقنين أوضاعهم بسرعة البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الفترة المتبقية والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم الطلبات قبل 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح محافظ أسيوط ـ خلال الكتاب الدوري رقم 235 لسنة 2020 ـ أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات (البناء بدون ترخيص) وأنه يوجد مخالفات أخرى لم يبدأ التصالح عليها بعد وهي (دخول المرافق ، ومخالفة التصاميم الانشائية ، مخالفة النشاط) مضيفاً أن التصالح يتم على البناء بدون ترخيص ولكن سيتم تحصيل غرامات المخالفات الأخرى.
وأشار إلى زيادة أعداد اللجان الخاصة بكل من التقنين والتصالح لما لذلك من دور كبير في سداد المواطنين المخالفين لحقوق الدولة خاصة وأنه لم يتم إنهاء أعمال التصالح إلا بعد انتهاء من تقنين الأرض وتسعيرها.
ووجه المحافظ بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري على أن يتم تسهيل الاجراءات والتيسير على المواطنين وتسريع أعمال اللجان الفنية ولجان البت على أن يتم موافاتنا بتقرير يومي للتصالح وما يتم إنجازه لمتابعة سير العمل في هذا الملف وذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 254 لسنة 2020 الصادر عن وزارة التنمية المحلية إلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحتهم التنفيذية وبالإشارة إلى التوجيهات الصادرة بكتاب مجلس الوزراء رقم 13586.
وأشار إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
ولفت محافظ أسيوط إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأضاف: إن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بـ13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظة خلال اليومين الماضيين قد بلغ 115 ألف طلب تصالح وذلك ضمن خطة المحافظة للإسراع في وتيرة العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون.
ولفت إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد المواطنون الذين لم يسعوا لتقنين أوضاعهم بسرعة البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الفترة المتبقية والتوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم الطلبات قبل 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح محافظ أسيوط ـ خلال الكتاب الدوري رقم 235 لسنة 2020 ـ أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات (البناء بدون ترخيص) وأنه يوجد مخالفات أخرى لم يبدأ التصالح عليها بعد وهي (دخول المرافق ، ومخالفة التصاميم الانشائية ، مخالفة النشاط) مضيفاً أن التصالح يتم على البناء بدون ترخيص ولكن سيتم تحصيل غرامات المخالفات الأخرى.
وأشار إلى زيادة أعداد اللجان الخاصة بكل من التقنين والتصالح لما لذلك من دور كبير في سداد المواطنين المخالفين لحقوق الدولة خاصة وأنه لم يتم إنهاء أعمال التصالح إلا بعد انتهاء من تقنين الأرض وتسعيرها.
ووجه المحافظ بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري على أن يتم تسهيل الاجراءات والتيسير على المواطنين وتسريع أعمال اللجان الفنية ولجان البت على أن يتم موافاتنا بتقرير يومي للتصالح وما يتم إنجازه لمتابعة سير العمل في هذا الملف وذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 254 لسنة 2020 الصادر عن وزارة التنمية المحلية إلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحتهم التنفيذية وبالإشارة إلى التوجيهات الصادرة بكتاب مجلس الوزراء رقم 13586.
وأشار إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
ولفت محافظ أسيوط إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأضاف: إن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بـ13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظة خلال اليومين الماضيين قد بلغ 115 ألف طلب تصالح وذلك ضمن خطة المحافظة للإسراع في وتيرة العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون.
