ضبط 9072 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحرير (840) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2380) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9072) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.
وكان مجلس الوزراء قد صدر قرارا فى شهر مايو الماضى بإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية وذلك فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، وما زال القرار ساريا حتى الآن.
غير أن المجلس أوضح فى بيان لاحق أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات بشكل إلزامي في وسائل النقل تشمل من يقومون بركوب وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة التي تشمل المترو والميني باص والميكروباص والتاكسي وسيارات أوبر وكريم وغيرها, بينما لا يطبق نفس القرار على سائقي السيارات الملاكي الخاصة ومن يرافقهم في السيارات.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحرير (840) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2380) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (9072) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.
وكان مجلس الوزراء قد صدر قرارا فى شهر مايو الماضى بإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية وذلك فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، وما زال القرار ساريا حتى الآن.
غير أن المجلس أوضح فى بيان لاحق أن الاجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات بشكل إلزامي في وسائل النقل تشمل من يقومون بركوب وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة التي تشمل المترو والميني باص والميكروباص والتاكسي وسيارات أوبر وكريم وغيرها, بينما لا يطبق نفس القرار على سائقي السيارات الملاكي الخاصة ومن يرافقهم في السيارات.