إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل في ميناء غرب بورسعيد
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إحباط تهريب 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع فى ميناء غرب بورسعيد التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام أحد الأشخاص باستيراد حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام صاحب الشأن بإخفاء أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلى قطع غيار سيارات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع ) مخبأة داخل قطع غيار السيارات.
وجاري تقدير القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
ونصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام أحد الأشخاص باستيراد حاوية واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام صاحب الشأن بإخفاء أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات داخل مخازن سرية بمشمول الحاوية الأصلى قطع غيار سيارات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 11360 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع ) مخبأة داخل قطع غيار السيارات.
وجاري تقدير القيمة والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
ونصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
