الرقابة على الصادرات والواردات تمنح المستوردين مهلة لتوفيق الأوضاع
تابعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تطبيق القرار الوزاري رقم ٩٦١ لسنة ٢٠١٢ والقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥، وما قام به بعض المستوردين من سوء فهم للقرار باعتبار أن الهيئة تقوم بفحص الأصناف الآتية: (المفروشات - الملابس الجاهزة - السجاد - أغطية الأرضيات - الأحذية - الحقائب الجلدية) بمعاملها واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقاً لأحكام المادة ٩٤ من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥.
وترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل.
وقالت الهيئة إنه تقرر إعطاء مهلة تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/٢/١٦ بحيث لا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية:
البديل الأول: أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها.
البديل الثاني: تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية والغير صناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.
وتقوم الهيئة بكافة الانشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.
كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التى تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.
وترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل.
وقالت الهيئة إنه تقرر إعطاء مهلة تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/٢/١٦ بحيث لا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية:
البديل الأول: أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها.
البديل الثاني: تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية والغير صناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.
وتقوم الهيئة بكافة الانشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.
كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التى تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.
