التصديري للكيماويات: حل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة وضع آلية لحل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق أرقام الصادرات والواردات.
وقال أبو المكارم ان الهدف الرئيسي من تحديد السلع الت يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو ما يحقق دقة أكبر للبيانات التى يعلنها المستودع هذا فضلا عن أن التحديد للسلع التى يختص بها كل مجلس تساعد المصدرين فى التوجه الصحيح للمجلس الذى يختص بنشاطه.
وأشار إلي أن اجتماعا قد عقد لمناقشه تداخل البنود الجمركية بين المجالس ترأسه اشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التي يختص بها المجلس.
قال أبو المكارم ان هناك عده معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس اما معيار القيمة المضافة أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية.
وكشف أنه تم الاتفاق علي استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس.
وأوضح أنه من جانبه اختار المجلس كل من البند الجمركي والقيمة المضافة والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس.
علي جانب آخر كشف أبو المكارم عن تعاون يتم الاتفاق علي تفاصيله خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها واهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذه الحقوق وكيفية تسجيلها وادارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.
واكد خالد أبو المكارم حرص المجلس على توعيه وتعريف أعضاء المجلس من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة لأكثر من 5 آلاف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب الملكية الفكرية والنظم القانونية المنظمة لها واختصاصات والية التعامل مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال أبو المكارم ان الهدف الرئيسي من تحديد السلع الت يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو ما يحقق دقة أكبر للبيانات التى يعلنها المستودع هذا فضلا عن أن التحديد للسلع التى يختص بها كل مجلس تساعد المصدرين فى التوجه الصحيح للمجلس الذى يختص بنشاطه.
وأشار إلي أن اجتماعا قد عقد لمناقشه تداخل البنود الجمركية بين المجالس ترأسه اشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التي يختص بها المجلس.
قال أبو المكارم ان هناك عده معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس اما معيار القيمة المضافة أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية.
وكشف أنه تم الاتفاق علي استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس.
وأوضح أنه من جانبه اختار المجلس كل من البند الجمركي والقيمة المضافة والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس.
علي جانب آخر كشف أبو المكارم عن تعاون يتم الاتفاق علي تفاصيله خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها واهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذه الحقوق وكيفية تسجيلها وادارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.
واكد خالد أبو المكارم حرص المجلس على توعيه وتعريف أعضاء المجلس من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة لأكثر من 5 آلاف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب الملكية الفكرية والنظم القانونية المنظمة لها واختصاصات والية التعامل مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
