"التصديري للملابس" يطالب البنك المركزي بضمهم لمبادرة 5% مع دعم الحكومة للطاقة
أشاد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ببدء صرف مستحقات مصدرى القطاع وفق مبادرة السداد النقدي الفوري لـ 85% والتي من شأنها دعم مجتمع المصدرين ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات المصرية.
وفى سياق آخر ناشد المجلس البنك المركزى بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة بتسهيل ائتمانى بسـعر عائـد 5% تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1%، وأن يتم إصدار تعليمات لكافة البنوك أسوة بدول العالم وتفعيل هذا القرار تماشيًا مع سياسة الدولة لتنمية الصادرات فى أقل فترة زمنية ومساندة المصانع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة الكورونا للحفاظ على الصناعة وسد عجز السيولة النقدية والوفاء باحتياجات العاملين.
كما طالب المجلس التصديرى بضرورة إعادة النظر فى مسألة دعم الطاقة للمصانع لتمكين الصناعة المصرية من المنافسة عالميًا فى السعر مع الدول الأخرى ولكى تفى بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية خاصة وأن لدينا اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز إلى جانب الأسعار العالمية للغاز لإمكانية المنافسة لسعر التشغيل للدقيقة للمنتج المصرى مقارنة بالأسعار العالمية المنافسة مما يساعد فى دعم الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات نتيجة لخفض التكلفة الإنتاجية.
وأضاف أنّ غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، وأن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من ثم زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.
من ناحية أخرى أكدت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أنه من الخطوات الإيجابية تطبيق نظام السداد الإلكترونى لضريبة القيمة المضافة.
وناشد التصديري للملابس الحكومة ووزارة المالية بإرجاء تفعيل قانون ٢٠٦ الخاص برد ضريبة القيمة المضافة لحين انتظام الأسواق بعد تخطى جائحة كورونا حيث إن العملاء لا يقومون بسداد المبالغ المستحقة عليهم عند تسلم البضائع إلا بعد مرور مدة قد تصل إلى 90 يوم. أو تأجيل العمل بالقانون الجديد للضريبة الموحدة رقم 206 حتى انتهاء الأزمة وآثارها السلبية حتى لا يؤثر على إنتاجية المصانع واستمرارها في دفع رواتب العمالة إلى جانب ضرورة رد مستحقات المصانع لدى ضريبة القيمة المضافة وتحفيز المأموريات على سرعة وتيسير إنهاء إجراءات المحاسبة لرد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المجلس أنه تلاحظ زيادة الأعباء المالية على المصدرين مثل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، زيادة المصروفات على عملية التخليص الجمركي مثل فرض رسوم إضافية على كل شهادة يتم استخلاصها، رسوم النافذة الواحدة، ورسوم الأرضيات نتيجة تأخر الإفراج. إلى جانب ارتفاع الرسوم المفروضة على الطرق (الكارتة) وسيارات نقل البضائع، وقرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين عالية لنقل المواد الكيماوية كل هذه الأعباء تسببت في أزمات حقيقية تتمثل في «تحمل الخسائر لاستمرار دورة العمل، وارتفاع التكلفة الإنتاجية، وانخفاض التنافسية السعرية للمنتجات المصرية، واتجاه بعض المصانع للغلق.
وطالب المجلس بتخفيف مثل هذه الأعباء والذي من شأنه تعزيز فرص نفاذ المنتجات للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها وتنمية الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم.
وفى سياق آخر ناشد المجلس البنك المركزى بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة بتسهيل ائتمانى بسـعر عائـد 5% تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1%، وأن يتم إصدار تعليمات لكافة البنوك أسوة بدول العالم وتفعيل هذا القرار تماشيًا مع سياسة الدولة لتنمية الصادرات فى أقل فترة زمنية ومساندة المصانع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة الكورونا للحفاظ على الصناعة وسد عجز السيولة النقدية والوفاء باحتياجات العاملين.
كما طالب المجلس التصديرى بضرورة إعادة النظر فى مسألة دعم الطاقة للمصانع لتمكين الصناعة المصرية من المنافسة عالميًا فى السعر مع الدول الأخرى ولكى تفى بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية خاصة وأن لدينا اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز إلى جانب الأسعار العالمية للغاز لإمكانية المنافسة لسعر التشغيل للدقيقة للمنتج المصرى مقارنة بالأسعار العالمية المنافسة مما يساعد فى دعم الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات نتيجة لخفض التكلفة الإنتاجية.
وأضاف أنّ غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، وأن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من ثم زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.
من ناحية أخرى أكدت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أنه من الخطوات الإيجابية تطبيق نظام السداد الإلكترونى لضريبة القيمة المضافة.
وناشد التصديري للملابس الحكومة ووزارة المالية بإرجاء تفعيل قانون ٢٠٦ الخاص برد ضريبة القيمة المضافة لحين انتظام الأسواق بعد تخطى جائحة كورونا حيث إن العملاء لا يقومون بسداد المبالغ المستحقة عليهم عند تسلم البضائع إلا بعد مرور مدة قد تصل إلى 90 يوم. أو تأجيل العمل بالقانون الجديد للضريبة الموحدة رقم 206 حتى انتهاء الأزمة وآثارها السلبية حتى لا يؤثر على إنتاجية المصانع واستمرارها في دفع رواتب العمالة إلى جانب ضرورة رد مستحقات المصانع لدى ضريبة القيمة المضافة وتحفيز المأموريات على سرعة وتيسير إنهاء إجراءات المحاسبة لرد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المجلس أنه تلاحظ زيادة الأعباء المالية على المصدرين مثل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، زيادة المصروفات على عملية التخليص الجمركي مثل فرض رسوم إضافية على كل شهادة يتم استخلاصها، رسوم النافذة الواحدة، ورسوم الأرضيات نتيجة تأخر الإفراج. إلى جانب ارتفاع الرسوم المفروضة على الطرق (الكارتة) وسيارات نقل البضائع، وقرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين عالية لنقل المواد الكيماوية كل هذه الأعباء تسببت في أزمات حقيقية تتمثل في «تحمل الخسائر لاستمرار دورة العمل، وارتفاع التكلفة الإنتاجية، وانخفاض التنافسية السعرية للمنتجات المصرية، واتجاه بعض المصانع للغلق.
وطالب المجلس بتخفيف مثل هذه الأعباء والذي من شأنه تعزيز فرص نفاذ المنتجات للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها وتنمية الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم.
