رئيس التحرير
عصام كامل

إرسال عينة من 205 كيلو كبدة ولحوم وأسماك منتهية الصلاحية للطب البيطري في حلوان

لحوم وأسماك منتهية
لحوم وأسماك منتهية الصلاحية
أرسلت نيابة حلوان الجزئية عينة من ٢٠٥ كيلو كبدة ولحوم وأسماك منتهية الصلاحية، وذلك للطب البيطري لكتابة تقرير واف بشأن حائزها، حيث تم ضبطها بحيازة مسئول عن ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص".


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد تمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (940 كيلو كبدة "منتهية الصلاحية" – 135 كيلو كبدة – 720 كيلو لحوم – 600 كيلو رنجة – 550 كيلو أسماك وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بآية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئول عن ثلاجة مواد غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان) وذلك لإدارته ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وآخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بنشاطه غير المشروع على النحو المٌشار إليه ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
وحدد القانون حالات الغش في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية