مدام مايا.. النيابة الجزائرية تطلب السجن 15 عاما بحق "البنت الخفية" لبوتفليقة
طلبت نيابة
محكمة الاستئناف في تيبازة، غرب الجزائر، اليوم الأحد، السجن 15 عامًا بحق ”مدام
مايا“، سيدة الأعمال التي كانت تدعي أنها ”البنت الخفية“ للرئيس السابق عبدالعزيز
بوتفليقة، والمتهمة في قضايا فساد.
وانطلقت أمس السبت محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الماضي بحق ”مدام مايا“، واسمها زليخة-شفيقة نشناش، والقاضي بالسجن لمدة 12 عامًا وبغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو)، كما قضى بمصادرة كل أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدة من بينها ”تبييض الأموال“ و“استغلال النفوذ“ و“منح امتيازات غير مستحقة“ و“تبديد المال العام“ و“تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة“ و“تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج“ مع 13 متهمًا آخرين.
واكتسبت ”مدام مايا“ نفوذًا في أوساط رجال الأعمال، وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.
لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضًا بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارًا.
وبدأت مشاكل ”مدام مايا“ في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالًا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوجرامًا من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية قد حكمت على كل من ابنتي ”مدام مايا“ بالسجن خمسة أعوام وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبدالغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل، بالسجن عشرة أعوام، في قضية فساد أخرى تورط فيها مقربون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفًا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.
وانطلقت أمس السبت محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الماضي بحق ”مدام مايا“، واسمها زليخة-شفيقة نشناش، والقاضي بالسجن لمدة 12 عامًا وبغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو)، كما قضى بمصادرة كل أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدة من بينها ”تبييض الأموال“ و“استغلال النفوذ“ و“منح امتيازات غير مستحقة“ و“تبديد المال العام“ و“تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة“ و“تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج“ مع 13 متهمًا آخرين.
واكتسبت ”مدام مايا“ نفوذًا في أوساط رجال الأعمال، وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.
لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضًا بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارًا.
وبدأت مشاكل ”مدام مايا“ في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالًا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوجرامًا من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية قد حكمت على كل من ابنتي ”مدام مايا“ بالسجن خمسة أعوام وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبدالغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبدالغني هامل، بالسجن عشرة أعوام، في قضية فساد أخرى تورط فيها مقربون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفًا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.
