المصالحة الخليجية.. البحرين تؤكد ضرورة رأب الصدع بين دول الخليج العربي
أكدت البحرين، خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، ضرورة "رأب الصدع" بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الأمور إلى "طبيعتها التاريخية".
وأجرى وزراء خارجة دول المجلس، اجتماعا برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر اتصال مرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم 5 يناير.
وأعرب الزياني، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، عن "الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا".
وأكد على "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة".
وقال الزياني: "إننا جميعا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها".
وذكرت "بنا" أن وزراء الخارجية بحثوا "الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون".
وتستضيف الرياض قمة مجلس التعاون الخليجي وسط آمل متزايدة بالتوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.
وأجرى وزراء خارجة دول المجلس، اجتماعا برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر اتصال مرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم 5 يناير.
وأعرب الزياني، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، عن "الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعا النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا".
وأكد على "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة".
وقال الزياني: "إننا جميعا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها".
وذكرت "بنا" أن وزراء الخارجية بحثوا "الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون".
وتستضيف الرياض قمة مجلس التعاون الخليجي وسط آمل متزايدة بالتوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.
