سجن مسؤولين وموظفين حكوميين بتهمة اختلاس أموال عامة بالكويت

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، قرارا بسجن مسؤولين وموظفين حكوميين، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.

ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المحكمة نظرت بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.

وقضت المحكمة في القضية الأولى الواقعة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين في الوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار).

أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).

وغرَمت المحكمة المتهمين برد ضعف هذا المبلغ وعزل المتهم الأول (المراقب) من الوظيفة.

من ناحية أخري أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت الماضي، توقيف 3 أشخاص من "حملة الفكر المتطرف"، بينهم حدثان يبلغان من العمر أقل من 18 سنة؛ ووجدت بحوزتهم أسلحة غير مرخصة.

وقالت إدارة الإعلام في الداخلية الكويتية، عبر "تويتر"، "تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة من ضبط شخصين من الأحداث، أعمارهما 15 و16 سنة، وشخص آخر بالغ؛ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف".

وأوضحت الداخلية الكويتية، أنه عند تفتيش منزل الحدثين، عُثر على أسلحة وذخائر، وشعارات، وأجهزة تصوير.

وأكدت الوزارة، أنها تبذل جهودا حثيثة، للتصدي للجريمة وتعقب المجرمين، ومواجهتهم بكل حزم.