"حماية المنافسة" يستأنف حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" في قنا
يستأنف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من؛ مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
ومن المقرر أن تبدأ ورشة عمل، يوم الاثنين، وتستمر على مدار 3 أيام بمحافظة قنا، سيتم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.
تأتي تلك الحملة لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، حيث سبق وتم إجراء تلك الورش بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن تجوب محافظات الجمهورية.
يذكر أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، ألزم الجهات الإدارية بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأية أفعال مخالفة تكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، كما نصت لائحته التنفيذية على تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى منع التواطؤ والاحتيال والفساد والممارسات الاحتكارية.
ومن المقرر أن تبدأ ورشة عمل، يوم الاثنين، وتستمر على مدار 3 أيام بمحافظة قنا، سيتم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة.
تأتي تلك الحملة لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها؛ إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، حيث سبق وتم إجراء تلك الورش بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن تجوب محافظات الجمهورية.
يذكر أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، ألزم الجهات الإدارية بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأية أفعال مخالفة تكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، كما نصت لائحته التنفيذية على تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى منع التواطؤ والاحتيال والفساد والممارسات الاحتكارية.
