"إسكات المجتمع".. قانون تركي يعزز أجندة أردوغان الداخيلة

مرر البرلمان التركي اليوم الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي اعتبرته جمعيات حقوقية تقييدا جديدا على حريات مؤسسات المجتمع المدني.

ويسمح قانون "إسكات المجتمع" لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات.

وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.

47 مادة

مشروع القانون الجديد المؤلف من 47 مادة،  يمكنه فرض  مزيدا من سيطرة السلطة الحاكمة على المنظمات وكامل المجتمع المدني التركي، خصوصا تلك المنظمات التي تتوافق توجهاتها مع استراتيجية الحزبين الحاكمين، بالذات الناشطة منها في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والحريات العامة والطلبة والثقافة.

رفض شامل

ومشروع القانون الذي مرره البرلمان التركي اليوم الأحد، يلاقي رفضا شاملا من قِبل قوى المعارضة التركية واتحادات المنظمات المدنية التركية، إلى جانب الملاحظات الجوهرية التي تبديها المنظمات المدنية الدولية.

جهات إرهابية

مشروع القانون الجديد يخول وزارة الداخلية التركية وضع يدها على أي منظمة مدنية في البلاد دون قرار قضائي بذلك، في حال اشتبهت الوزارة بعلاقة هذه المنظمة أو دعايتها لما قد تعتبره الوزارة "جهات إرهابية".

ويعتبر أخطر ما في بنود مشروع القانون هو منح الأجهزة الأمنية التركية الاطلاع التام على كافة الوثائق والسجلات والحسابات البنكية لأية منظمة مدنية، حتى دون قرار اتهامي من القضاء، لكن فقط لمجرد الشبهة.

هذا الأمر يعني عمليا بأن الحزب الحاكم وعبر أذرعه في الأجهزة الأمنية سيكون مطلعا على كافة العلاقات ضمن عالم المجتمع المدني التركي، وتاليا ستكون هذه المنظمات دون استقلالية وحرية.


تقييد للحرية

ويري حزب الشعب الجمهوري "الأتاتوركي"، أن  مشروع القانون يهدف لـ" إزالة الجمعيات والمنظمات المدنية من كونها فضاء لحرية الفعل المجتمعي، ويبتغي تحويلها إلى مجرد منظمات بدون هوية وسلطة وحماية قانونية، في دولة تعتبر نفسها قائمة على القانون الديمقراطي".

القوى المدنية والسياسية المؤيدة للأكراد في تركيا ترى أنها ستكون أكثر المتضررين من مشروع القانون إذا ما تم إقراره، لأن الضغوط الأمنية والسياسية التي تُمارس على حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، ستمتد لأن تُمارس على كل القوى المدنية الناشطة في جنوب شرق البلاد حيث الأغلبية السكانية الكردية.

المشروع يدفع منظمات المجتمع المدني لأن تكون تحت سيطرة مزاجية وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، حيث تستطيع أن تجمد أصول المنظمات والجمعيات المدنية وقتما تشاء، وهو ما يتناقض مع مبدأ الحصانة الأولية التي من المفترض أن تتمتع بها الجمعيات المدنية. كذلك يُعتبر انتهاكا تعسفيا للحق في المُلك".

إسكات المجتمع

يستهدف المشروع إسكات المجتمع المدني، لأنه يُدخل معايير جديدة في عملية التدقيق ومراقبة الحياة الداخلية للمنظمات المدنية، الأمر الذي يعني بأن المنظمات المدنية الصغيرة التي لا تستطيع أن توافي شروط المراقبة هذه عبر الموظفين الحرفيين لذلك.