بدء العد التنازلي لانطلاق أعمال البرلمان الجديد.. حزمة تشريعات وقوانين ينتظرها الشارع العقارى.. واتحاد المطورين العقاريين وقانون الإيجار القديم أبرزها
أيام قليلة وتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب المنتخب، وذلك خلال يناير المقبل، ويترقب الشارع الاقتصادى المصرى وفى مقدمته السوق العقارى حزمة جديدة من التشريعات والقوانين الهامة التى طال انتظارها، وكان من المفترض خروجها النور خلال مجلس النواب الفائت ولكن تم تأجيلها لأكثر من مرة، وعلى رأس تلك التشريعات قانون الايجار القديم و قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين وقانون التسجيل العقارى، ويعد قانون اتحاد المطورين أكثر التشريعات التى يترقبها السوق العقاري، خاصة أن مشروع القانون شهد مناقشات واسعة من الحكومة وممثلى المجتمع العقارى، وانتهت وزارة الإسكان منذ قرابة العام من إعداد الصيغة النهائية من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك بعد عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع ممثلى المطورين العقاريين للأخذ بآرائهم فى مشروع القانون.
وتسود حالة من التفاؤل لدى بعض العقاريين بخروج تلك القوانين للنور خلال المجلس الجديد وذلك بدعم من اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع العقاري وقطاع التشييد والاستثمار العقاري أحد أهم القطاعات التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي، وساهم القطاع بنسبة نمو 18٪ في الناتج المحلي العام المالي الماضي، و من المتوقع أن تصل تلك النسبة ل20% خلال فترة قريبة، ويصل إجمالي استثمارات وزارة الإسكان والقطاع الخاص بقطاع التشييد والاستثمار العقاري لـ200 مليار جنيه سنويا، كما أن دخول عدد من رجال التطوير العقارى لمجلس النواب سيدعم تشريعات القطاع.
واتحاد المطورين العقاريين سيكون مظلة لعمل المطورين العقاريين بالسوق وبمثابة الهيئة العليا المسئولة عن التخطيط ووضع إستراتيجيات عمل السوق، ويساهم فى الحد من ظاهرة شركات الوهم العقاري ومواجهة هذه النوعية من الشركات التي تهدد سمعة السوق بشكل كامل، والحفاظ على حقوق كل الأطراف العاملة بالسوق وحماية المستهلك والمطورين العقاريين.
ويرى المطورين العقاريين أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يساهم فى تنظيم حركة السوق العقارى والإشراف على القطاع فى ظل الأزمات والمشاكل الأخيرة التى شهدها السوق وأثرت سلبيا على كل العاملين به، وإنشاء الاتحاد صار أمر حتمى وضرورى ليكون بمثابة المظلة والأب الشرعى للإشراف على السوق العقارى وإصدار تصنيف بالشركات العقارية العاملة بالسوق، ومحاربة الدخلاء على المهنة، والعمل على الارتقاء بصناعة العقار المصرى وخاصة فى ظل توجه الدولة لتصدير العقار ومنافسة عدد من الأسواق الخارجية، كما أن الاتحاد سيعطى قوة للقطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به ويحمى المواطنين من عمليات النصب العقارى من خلال تسجيل للمطورين وتصنيف كل مطور وفقا لملاءته المالية وسابقة أعماله.
وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على ان
الهدف من تدشين اتحاد المطورين هو تنظيم السوق العقارية عبر تنظيم العلاقة بين كافة أطراف المنظومة الثلاثة وهم الحكومة والمطور والعميل، وتصنيف المطورين في شرائح وفق محددت معينة على غرار اتحاد المقاولين، وهو التصنيف الذي يمكن الدولة من منح المطور الأرض التي يمكنه تنميتها بكفاءة دون تعثر أو تأخر وذلك وفق كفاءته الفنية والمالية والتي يحددها التصنيف.
وأشار إلى أهمية وجود الاتحاد ككيان يتحدث باسم المطورين العقاريين ويشارك في صياغة القوانين الخاصة بمهنة التطوير العقاري، و سيكون أكبر كيان قانوني يقوم بهذه المهمة، كما يحافظ الاتحاد على الحفاظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء للحفاظ على حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة كطرف ثالث في هذه العلاقة.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى مسئولية الفحص الفني للمطور قبل منحه للأرض وهو ما قد يكون عبئًا عليها، فيكون دور اتحاد المطورين العقاريين تصنيف المطورين بناء على سابقة عمله ورخصة عمله بدلا من الهيئة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات يتم الاعتماد عليها لتقييم المطور تمهيدا لتصنيفه.
وقال إن هذه المؤشرات تتضمن الملاءة المالية والفنية للمطور وسابقة الأعمال وعدد المهندسين وخبراتهم في الشركة والمعدات وغيرها.
فيما أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة على ان السوق ينتظر وبترقب شديد خروج قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص بالمطورين، مشيرا إلى انه اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة وخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالإضافة إلى أنه سيعطى قوة للقطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به ويحمى المواطنين من عمليات النصب العقارى من خلال تسجيل للمطورين وتصنيف كل مطور وفقا لملاءته المالية وسابقة أعماله.
وأضاف أن وجود اتحاد للمطورين يدعم وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق ونتمنى كمطورين سرعة الانتهاء من اهم مقترحات القانون واقراره لدعم السوق ككل.
وتسود حالة من التفاؤل لدى بعض العقاريين بخروج تلك القوانين للنور خلال المجلس الجديد وذلك بدعم من اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع العقاري وقطاع التشييد والاستثمار العقاري أحد أهم القطاعات التي تساهم في نمو الاقتصاد المحلي، وساهم القطاع بنسبة نمو 18٪ في الناتج المحلي العام المالي الماضي، و من المتوقع أن تصل تلك النسبة ل20% خلال فترة قريبة، ويصل إجمالي استثمارات وزارة الإسكان والقطاع الخاص بقطاع التشييد والاستثمار العقاري لـ200 مليار جنيه سنويا، كما أن دخول عدد من رجال التطوير العقارى لمجلس النواب سيدعم تشريعات القطاع.
واتحاد المطورين العقاريين سيكون مظلة لعمل المطورين العقاريين بالسوق وبمثابة الهيئة العليا المسئولة عن التخطيط ووضع إستراتيجيات عمل السوق، ويساهم فى الحد من ظاهرة شركات الوهم العقاري ومواجهة هذه النوعية من الشركات التي تهدد سمعة السوق بشكل كامل، والحفاظ على حقوق كل الأطراف العاملة بالسوق وحماية المستهلك والمطورين العقاريين.
ويرى المطورين العقاريين أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يساهم فى تنظيم حركة السوق العقارى والإشراف على القطاع فى ظل الأزمات والمشاكل الأخيرة التى شهدها السوق وأثرت سلبيا على كل العاملين به، وإنشاء الاتحاد صار أمر حتمى وضرورى ليكون بمثابة المظلة والأب الشرعى للإشراف على السوق العقارى وإصدار تصنيف بالشركات العقارية العاملة بالسوق، ومحاربة الدخلاء على المهنة، والعمل على الارتقاء بصناعة العقار المصرى وخاصة فى ظل توجه الدولة لتصدير العقار ومنافسة عدد من الأسواق الخارجية، كما أن الاتحاد سيعطى قوة للقطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به ويحمى المواطنين من عمليات النصب العقارى من خلال تسجيل للمطورين وتصنيف كل مطور وفقا لملاءته المالية وسابقة أعماله.
وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على ان
الهدف من تدشين اتحاد المطورين هو تنظيم السوق العقارية عبر تنظيم العلاقة بين كافة أطراف المنظومة الثلاثة وهم الحكومة والمطور والعميل، وتصنيف المطورين في شرائح وفق محددت معينة على غرار اتحاد المقاولين، وهو التصنيف الذي يمكن الدولة من منح المطور الأرض التي يمكنه تنميتها بكفاءة دون تعثر أو تأخر وذلك وفق كفاءته الفنية والمالية والتي يحددها التصنيف.
وأشار إلى أهمية وجود الاتحاد ككيان يتحدث باسم المطورين العقاريين ويشارك في صياغة القوانين الخاصة بمهنة التطوير العقاري، و سيكون أكبر كيان قانوني يقوم بهذه المهمة، كما يحافظ الاتحاد على الحفاظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء للحفاظ على حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة كطرف ثالث في هذه العلاقة.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى مسئولية الفحص الفني للمطور قبل منحه للأرض وهو ما قد يكون عبئًا عليها، فيكون دور اتحاد المطورين العقاريين تصنيف المطورين بناء على سابقة عمله ورخصة عمله بدلا من الهيئة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات يتم الاعتماد عليها لتقييم المطور تمهيدا لتصنيفه.
وقال إن هذه المؤشرات تتضمن الملاءة المالية والفنية للمطور وسابقة الأعمال وعدد المهندسين وخبراتهم في الشركة والمعدات وغيرها.
فيما أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة على ان السوق ينتظر وبترقب شديد خروج قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص بالمطورين، مشيرا إلى انه اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة وخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالإضافة إلى أنه سيعطى قوة للقطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به ويحمى المواطنين من عمليات النصب العقارى من خلال تسجيل للمطورين وتصنيف كل مطور وفقا لملاءته المالية وسابقة أعماله.
وأضاف أن وجود اتحاد للمطورين يدعم وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق ونتمنى كمطورين سرعة الانتهاء من اهم مقترحات القانون واقراره لدعم السوق ككل.
