الأوقاف تعلن آخر موعد لتسليم ملفات منحة الماجستير 29 ديسمبر

أعلنت وزارة الأوقاف أن آخر موعد لتسليم ملفات التقديم لمنحة الماجستير بالمكتب الفني للامتحانات في الديوان العام صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 ديسمبر .

وأكدت الوزارة أن المتأخر عن هذا الموعد سيسلم أوراقه للمعهد ولكن سيتم إلحاقه بالعام الدراسي المقبل 2021، 2022م.

وحددت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي أوقاف أون لاين موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: ”الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقة الوزارة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد وزير الأوقاف التحلى بمزيد من الأمل في الله (عز وجل) والأمل في غد أفضل، والعمل لذلك، وعدم اليأس في مواجهة الجوائح والأزمات لكن في الوقت نفسه يجب الأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد للعبور إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد. 

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفويض مديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الوقائية واتخاذ اللازم تجاه أي مسئول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.

ويأتي ذلك القرار من وزير الأوقاف في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحوره عالميًا، وفي ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطلب شرعي ووطني وإنساني، وبما أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب في أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع وبالصالح العام، فإن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية.

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من مديري المديريات بذل أقصى طاقة لاستقبال صلاة الجمعة القادمة، وقال: "احرصوا على تحقيق إجراءات التباعد"، مناشدا جميع عُمَار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف أن من يتجاوز قد يكون سببًا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغمًا عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.