طبول الحرب تدق في ليبيا.. تركيا تعزز قواتها بـ "النعوش الطائرة".. والجيش الليبي يرفع حالة التأهب | صور
يبدو أن الصراع في ليبيا سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة إلي الاشتعال من جديد، وذلك بالرغم من توقيع طرفا الصراع اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر، من شأنه أن يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
ويرى المحللون أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلي العاصمة الليبية طرابلس أمس السبت، لم تكن لتفقد القوات التركية المتواجدة في ليبيا، بل تحمل بين طياتها العديد من المؤشرات التي تنذر بتفجير متوقع للوضع في البلاد.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أكدت مصادر ليبية أن زيارة وزير الدفاع التركي لـ "قاعدة الوطية الجوية" ستكشف عن عمليات إعادة تأهيل الهناجر بما يمكنها من استقبال الطائرات المقاتلة من طراز "إف -4" والتي تعرف بـ"النعوش الطائرة"، إذ تخطط أنقرة لتعزيز وجودها جويا، بعدما اكتفت طوال الشهور الماضية بإرسال الطائرات المسيرة من نوع "بيرقدار"، التي استخدمتها بكثافة ضد الجيش الليبي.
وكانت وسائل إعلام ليبية، أكدت أن خلوصي أكار، وصل أمس السبت، إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة، مشيرة إلي أنه غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
النعوش الطائرة
ووفقا لإحصاءات موقع «جلوبال فاير»، تمتلك تركيا أسطول كبير من مقاتلات "إف 16" متعددة المهام، بما يقدر بنحو 210 طائرة، لكنها لن تتمكن من الدفع بأي منها إلى ليبيا في ظل موقفها المتأزم شرقي البحر المتوسط، وحاجتها إليها ضمن أراضيها، حيث تدور يوميا اعتراضات متبادلة بين الطائرات التركية ونظيرتها اليونانية، بالإضافة إلى المخاطر في سوريا.
وبحسب موقع «فلايت جلوبال» المتخصص في الشؤون العسكرية، فأنه بعد فشل تركيا في الحصول على طائرات «إف 35» الأمريكية، أبقت أنقرة على طائراتها المتقادمة "إف 4"، حيث تمتلك عددا كبيرا منها، والتي ستلجأ إليها في ليبيا، خصوصا 52 طائرة بينها، جرى تطويرها إلى معيار "فانتوم 2000" عبر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية "آي إيه آي"، التي دمجت بها أنظمة إلكترونيات الطيران الجديدة، ورادار "إيلتا" وأنظمة حرب إلكترونية نشطة، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران إسرائيلية أخرى.
ووفقا لموقع «مونيتور» الأمريكي، فأنه بالرغم من اهتمام تركيا بتحديث أسطولها من مقاتلات "إف 4"، إلا أنها تظل "سيئة السمعة".
وسلط الموقع الأمريكي الضوء في تقريرا له على كثرة حوادث السقوط التي تعرضت لها الطائرة المتقادمة، وأشهرها ما وقع في 2015، حين تحطمت 3 طائرات من هذا الطراز خلال أسبوع واحد، ما أودى بحياة 6 طائرين في حينها، مفجرة حالة غضب داخلية، حيث وصفت بـ"النعوش الطائرة".
الحرب تلوح في الأفق
وفي خطابه بمناسبة عيد استقلال ليبيا أمام حشد كبير من القوات، بعث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رسالة واضحة للأتراك قائلا: إنه "لا خيار أمامهم سوى مغادرة البلاد سلما أو حربا".
ودعا حفتر قوات الجيش إلى التأهب استعدادا لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية، مضيفا "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا".
كما أشار حفتر إلي أنه على المواطنين الليبيين "رفع راية التحرير من جديد ضد العدو التركي المتغطرس"، مؤكدا أن "الحرب بدأت تلوح في الأفق".
ويري المحللون أن خطاب المشير حفتر، دفع وزير الدفاع التركي لزيارة ليبيا، كنوع من الرد، وللتأكيد علي حرص أنقرة علي بقاء عناصرها داخل الأراضي الليبية، بالأضافة إلي طمأنة حكومة الوفاق الوطني.
كذلك تأتي زيارة خلوصي آكار إلي طرابلس، بالتزامن مع تمديد البرلمان التركي لمهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، باستهداف عناصر الجيش الليبي، قائلا: "ليعلم حفتر أنه سيكون هدفاً مشروعاً لنا هو وعناصر الجيش الليبي حال وقوع أي اعتداء على الجنود الأتراك"، فيما أكد الجيش الليبي أنه سيرد على تركيا "بشكل مناسب وغير متوقع".
صلح علي حافة الهاوية
ويري المحللون أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبذل كل ما في وسعه خلال الآونة الأخيرة، لعرقلة ونسف الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
ومؤخراً، انطلقت دعوات ليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد فشل الاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة، حيث فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت.
وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلها على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
وأكدت مصادر أن اللجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء بملتقى الحوار ستتولى في الأيام المقبلة إيجاد حل لموضوع التصويت على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيذية القادمة والسعي لإيجاد توافق بين كل الأعضاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية خاصة أن مهلة ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا تم تمديدها حتى بداية فبراير القادم، تاريخ استلام المبعوث الجديد إلى ليبيا مهامه.
يشار إلي أن المبعوث الأممي الجديد إلي ليبيا، أعلن عن استقالته مؤخراً وذلك بعد أقل من أسبوع علي اختياره.
وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا في التوافق حول آلية واحدة لاختيار القيادة السياسية القادمة في بلادهم، بعد عدد من الجولات، حيث تتأرجح خيارتهم ما بين الآليتين الثانية والثالثة.
والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية، وفقا لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي.
وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
والتنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، تعد أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
ويرى المحللون أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلي العاصمة الليبية طرابلس أمس السبت، لم تكن لتفقد القوات التركية المتواجدة في ليبيا، بل تحمل بين طياتها العديد من المؤشرات التي تنذر بتفجير متوقع للوضع في البلاد.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أكدت مصادر ليبية أن زيارة وزير الدفاع التركي لـ "قاعدة الوطية الجوية" ستكشف عن عمليات إعادة تأهيل الهناجر بما يمكنها من استقبال الطائرات المقاتلة من طراز "إف -4" والتي تعرف بـ"النعوش الطائرة"، إذ تخطط أنقرة لتعزيز وجودها جويا، بعدما اكتفت طوال الشهور الماضية بإرسال الطائرات المسيرة من نوع "بيرقدار"، التي استخدمتها بكثافة ضد الجيش الليبي.
وكانت وسائل إعلام ليبية، أكدت أن خلوصي أكار، وصل أمس السبت، إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة، مشيرة إلي أنه غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة.
وأوضحت أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.
النعوش الطائرة
ووفقا لإحصاءات موقع «جلوبال فاير»، تمتلك تركيا أسطول كبير من مقاتلات "إف 16" متعددة المهام، بما يقدر بنحو 210 طائرة، لكنها لن تتمكن من الدفع بأي منها إلى ليبيا في ظل موقفها المتأزم شرقي البحر المتوسط، وحاجتها إليها ضمن أراضيها، حيث تدور يوميا اعتراضات متبادلة بين الطائرات التركية ونظيرتها اليونانية، بالإضافة إلى المخاطر في سوريا.
وبحسب موقع «فلايت جلوبال» المتخصص في الشؤون العسكرية، فأنه بعد فشل تركيا في الحصول على طائرات «إف 35» الأمريكية، أبقت أنقرة على طائراتها المتقادمة "إف 4"، حيث تمتلك عددا كبيرا منها، والتي ستلجأ إليها في ليبيا، خصوصا 52 طائرة بينها، جرى تطويرها إلى معيار "فانتوم 2000" عبر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية "آي إيه آي"، التي دمجت بها أنظمة إلكترونيات الطيران الجديدة، ورادار "إيلتا" وأنظمة حرب إلكترونية نشطة، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران إسرائيلية أخرى.
ووفقا لموقع «مونيتور» الأمريكي، فأنه بالرغم من اهتمام تركيا بتحديث أسطولها من مقاتلات "إف 4"، إلا أنها تظل "سيئة السمعة".
وسلط الموقع الأمريكي الضوء في تقريرا له على كثرة حوادث السقوط التي تعرضت لها الطائرة المتقادمة، وأشهرها ما وقع في 2015، حين تحطمت 3 طائرات من هذا الطراز خلال أسبوع واحد، ما أودى بحياة 6 طائرين في حينها، مفجرة حالة غضب داخلية، حيث وصفت بـ"النعوش الطائرة".
الحرب تلوح في الأفق
وفي خطابه بمناسبة عيد استقلال ليبيا أمام حشد كبير من القوات، بعث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رسالة واضحة للأتراك قائلا: إنه "لا خيار أمامهم سوى مغادرة البلاد سلما أو حربا".
ودعا حفتر قوات الجيش إلى التأهب استعدادا لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية، مضيفا "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا".
كما أشار حفتر إلي أنه على المواطنين الليبيين "رفع راية التحرير من جديد ضد العدو التركي المتغطرس"، مؤكدا أن "الحرب بدأت تلوح في الأفق".
ويري المحللون أن خطاب المشير حفتر، دفع وزير الدفاع التركي لزيارة ليبيا، كنوع من الرد، وللتأكيد علي حرص أنقرة علي بقاء عناصرها داخل الأراضي الليبية، بالأضافة إلي طمأنة حكومة الوفاق الوطني.
كذلك تأتي زيارة خلوصي آكار إلي طرابلس، بالتزامن مع تمديد البرلمان التركي لمهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، باستهداف عناصر الجيش الليبي، قائلا: "ليعلم حفتر أنه سيكون هدفاً مشروعاً لنا هو وعناصر الجيش الليبي حال وقوع أي اعتداء على الجنود الأتراك"، فيما أكد الجيش الليبي أنه سيرد على تركيا "بشكل مناسب وغير متوقع".
صلح علي حافة الهاوية
ويري المحللون أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يبذل كل ما في وسعه خلال الآونة الأخيرة، لعرقلة ونسف الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
ومؤخراً، انطلقت دعوات ليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد فشل الاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة، حيث فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت.
وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلها على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
وأكدت مصادر أن اللجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء بملتقى الحوار ستتولى في الأيام المقبلة إيجاد حل لموضوع التصويت على الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار السلطة التنفيذية القادمة والسعي لإيجاد توافق بين كل الأعضاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية خاصة أن مهلة ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا تم تمديدها حتى بداية فبراير القادم، تاريخ استلام المبعوث الجديد إلى ليبيا مهامه.
يشار إلي أن المبعوث الأممي الجديد إلي ليبيا، أعلن عن استقالته مؤخراً وذلك بعد أقل من أسبوع علي اختياره.
وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا في التوافق حول آلية واحدة لاختيار القيادة السياسية القادمة في بلادهم، بعد عدد من الجولات، حيث تتأرجح خيارتهم ما بين الآليتين الثانية والثالثة.
والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية، وفقا لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي.
وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
والتنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، تعد أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
