بدء نظر طعن مرتضى منصور على تجميد نشاطه
بدأت قبل قليل هيئة مفوضي الدولة الدائرة الثانية لدى محكمة القضاء الإداري، نظر طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية ، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة .
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.
يذكر أن مرتضي منصور قد أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه أن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلى غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، قررت تاجيل الدعوى الثانية المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، واحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين وهانى ذاده ، والتى تطالب،بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل .
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
فيما شددت قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة .
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.
يذكر أن مرتضي منصور قد أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه أن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلى غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، قررت تاجيل الدعوى الثانية المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، واحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين وهانى ذاده ، والتى تطالب،بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل .
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
