تفاصيل مشروعات تطوير القرى والمزارع السمكية.. السيسي يكلف بتطوير 1000 قرية.. وتطبيق تقنيات حديثة في الاستزراع السمكي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وجاءت أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية القرى كالتالي:
- يتابع الرئيس السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
- وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث امتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها.
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفرا ونجعا اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركون في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها ، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل.. التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهارات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق "المشاركة الشعبية" لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف.. وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه ، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها ، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم، وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع..وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم .
- المرحلة الثالثة التخطيط من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية..وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ما تحقق.. وفي هذه المرحلة يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلا ومستمرا طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
- البرنامج الزمني للتنفيذ.. إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجعا ( 16 عاما ماليا) تبدأ من العام المالي 2014 /2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029 /2030 .
- يتم تنفيذ البرنامج على 6 مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى :78 قرية - 1-10-2014 - 30-6-2019
المرحلة الثانية : 130 قرية - 1-7-2018 - 30-6-2022
المرحلة الثالثة : 520 - 1-7-2021 - 30-6-2025
المرحلة الرابعة : 1040 - 1-7-2023 - 30-6-2027
المرحلة الخامسة : 1300 - 1-7-2025 - 30-6-2029
المرحلة السادسة : 1672قرية - 1-7-2026 - 30-6-2030
- الوضع الحالي للبرنامج والإنجاز المحقق بقرى المرحلة الأولى..نظراً للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30-6-2013 فقد تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بتاريخ 1-10-2014 مركزياً إعتماداً على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقاً لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.
- وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد (3) قرى بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناءً على مجموعة من المعايير من ضمنها:
انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي).
انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب.
ارتفاع نسبة البطالة
ارتفاع نسبة الأمية
انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
توفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها .
- إعتباراً من 1-10-2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى ، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات ، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية حيث وجه سيادته بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء ) في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.
- بتاريخ 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية ( مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء ) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للـ 78 قرية المدرجة بالمرحلة الأولى:
- تم نهو تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت عدد ( 219 ) مشروع بيانها:
(58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه
- تم عرض الإنجازات المحققة على رئيس الجمهورية والأعمال المتبقية حيث وجه الرئيس باستكمال باقي الأنشطة المطلوبة لتطوير وتنمية الـ 78 قرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية – وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية إجراء التنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج التنسيقات مع هذه الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن حددت الوزارات المعنية ( الصحة والسكان – التربية والتعليم – الشباب والرياضة – الإسكان والمرافق – الزراعة ) باقي الأنشطة والمشروعات المطلوبة لتحسين المرافق والخدمات بهذه القرى وتم عقد اجتماعات تنسيقية في هذا الإطار بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات المتوفر لها أراضي للتنفيذ حيث بلغت تكلفتها مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- بيان باقي المشروعات المطلوبة لتنمية وتطوير الـ 78 قرية وتكلفتها التقديرية
مبلغ ( 294,15 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مياه شرب.
مبلغ ( 520,75 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
مبلغ ( 327,17 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات رصف طرق.
مبلغ ( 108,75 ) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات كهرباء.
مبلغ ( 113,06 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات صحية.
مبلغ ( 385,93 ) مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المدارس.
مبلغ ( 242,27 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مراكز شباب وملاعب.
مبلغ ( 43,99 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات بيطرية.
مبلغ ( 12,6 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مكاتب البريد.
مبلغ ( 48,04 ) مليون جنيه لتنفيذ مجمعات خدمية متكاملة.
الإجمالي العام: مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- المخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022
- نهو تنفيذ البرنامج بـ ( 208 ) قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لـ 26 محافظة بعد إستبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:
- استكمال الأعمال المخططة الموضحة عاليه بعدد 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه.
- نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بعدد 130 قرية أخرى جديدة لتنفيذ مشروعات ( مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق – الكهرباء – تطوير الوحدات الصحية – رفع كفاءة المدارس – تطوير مراكز الشباب والملاعب – تطوير الوحدات البيطرية – تطوير مكاتب البريد – تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة –تنمية المرأة .... إلخ ) بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.
- إجمالي المخطط تنفيذه من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 تطوير 208 قرى بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة إجمالية 8,375 مليار جنيه.
كما اجتمع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.
ووجه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة الي تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة في الاستزراع السمكي، وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الإنتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.
وجاءت أبرز المعلومات عن مشروعات تنمية الثروة السمكية كالتالي:
1 - يتابع الرئيس السيسي عن كثب عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي علي المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.
2 - شهدت مصر تطورا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس السيسي بتطوير وتنمية مشروعات الثروتين الحيوانية والسمكية.
3- سوق السمك المتطور بالإسماعيلية
سوق السمك الحضاري على مساحة ٧٢٠٠ متر مربع، وتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بحيرة الصيادين بطريق «عمارة السياحي».
وتعددت المطالب من أهالي الإسماعيلية بضرورة نقل سوق السمك المقام بوسط مدينة الإسماعيلية منذ الثمانينات بسبب عشوائية التنظيم والطفح المستمر لشبكة الصرف الصحي مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى انتشار القمامة وزحام الباعة في الطرقات الضيقة لعدم التنظيم وتفاوت أسعار الأسماك بين سوق السمك القديم والسوق العشوائي بطريق عبد المنعم عمارة خاصة أن البائعين في السوق العشوائي لا يخضعون لأي رقابة ولا يلتزمون بدفع الرسوم المستحقة للدولة مما يجعلهم يتحكمون في حركة البيع والشراء.
ولإقامة سوق سمك حضاري وقع الاختيار على منطقة بحيرة الصيادين بأول طريق عمارة السياحي ذلك الموقع الاستراتيجي الذي يقع مباشرة على بحيرة التمساح ويعمل أهالي المنطقة بمهنة الصيد والأنشطة الملحقة بها مثل غزل شباك الصيد وصناعة المراكب الصغيرة وإعداد وجبات الأسماك كما ينتشر بطول هذا الطريق السياحي مجموعة من المطاعم والشواطئ والأندية.
وبعد أحداث ثورة يناير أصاب هذا الطريق السياحي الإهمال وتحول إلى بؤرة عشوائية كانت بمثابة الصداع المزمن لكل مسئول حيث انتشر بها التعديات والباعة الجائلون.
ومن خلال عدد من حملات إزالة التعديات التي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع المحافظة تم ازالة كافة اشكال التعديات التي تعيق تطوير المنطقة.
ويتضمن سوق السمك الجديد ٢٠ محل أسماك جملة، و١٦٠ فرشًا لبائعي الأسماك، و١٦ كافتيريا كل منها مكون من طابقين، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأساسية، ويقع السوق الجديد على البحيرة مباشرة، وبه مجموعة من المحلات والمطاعم والكافيهات ومكانا للبيع بالجملة، وسوف يتم إلغاء السوق القديم بشارع الجيش وضم تجار الأسماك الموجودين في طريق البلاجات وكوبري حفني وتوفير أماكن لهم داخل السوق الجديد.
ويأتي الهدف من إقامة السوق هو الاستفادة من الطبيعة السياحية للمنطقة التي تطل على بحيرة الصيادين وبحيرة التمساح وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التي سوف تتم بمنطقة بحيرة الصيادين، علاوة على إعادة تجميل وتطوير المنطقة لتصبح مدخلا حضاريا للإسماعيلية من الاتجاه الجنوبي.
4 - المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي شرق القناة
وشهد الرئيس افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي شرق القناة بالإسماعيلية التابع لهيئة قناة السويس، والذي يُقام بشكل متكامل من خلال مزارع سمكية تشمل ٤٤٤١ حوض للأسماك والقشريات، فضلًا عن مصانع أعلاف وتغليف.
ويهدف المشروع للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتقليل الواردات من الأسماك وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير حوالي ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سترتفع إلى ١٠ آلاف فرصة عمل بعد اكتمال مراحل المشروع.
5 - إنشاء المزارع السمكية "بركة غليون" بمحافظة كفر الشيخ.
تحول حلم إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط إلى حقيقة في منطقة "بركة غليون" التي تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتتبع مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وكان الرئيس السيسي أصدر تعليمات بتنفيذ مشروع "بركة غليون"، ثم افتتحه في الثامن عشر من نوفمبر عام ٢٠١٧. وتعد المزرعة الأكبر في الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، بتكلفة ١٤ مليار جنيه وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وتعد الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أحد أبرز الكيانات الوطنية التي أنشئت حديثًا، بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، وأهمها إنشاء المدينة السمكية الصناعية "غليون" بكفر الشيخ.
وتحتل مصر المركز السابع عالميًّا في الاستزراع السمكي طبقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمركز الأول أفريقيًّا في إنتاج الأسماك ،كما بلغ حجم الواردات السمكية ٢٣٦ ألف طن تقريبًا بنسبة ١٦٪ من الإنتاج العام.
6 - مصنع تعبئة الأسماك والجمبري بمحافظة كفرالشيخ
مصنعًا عملاقًا لتعبئة الأسماك والجمبري على مساحة ٢٠.٠٠٠ متر مربع يقوم بتجهيز الأسماك والجمبري بمختلف الأنواع مبردة ومجمدة وفيليه ومقشرة مطهية ونصف مطهية بطاقة إنتاجية قدرها ١٠٠ طن يوميًا، حيث يمتاز المصنع المعقم بالكامل بأقسامه المتطورة ومراحله الدقيقة، ويعتبر أضخم مصنع بالشرق الأوسط والهدف منه إنتاج منتج ذو جودة عالية للتسويق المحلي أو التسويق العالمي.
7 - مركز الأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكي المتكامل (غليون) بمحافظة كفر الشيخ.
يحتوي المركز على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والتربة المستخدمة في الاستزراع السمكي، والغذاء الحي للأسماك وصحة وأمراض الأسماك واللحوم بمختلف أنواعها وجودة الأعلاف المغذية لها، كما تم تطوير البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والخبرات الأجنبية لتطوير منظومة الاستزراع السمكي.
8 - تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء
وتم رفع كفاءة وتطوير ٤ مراسي صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي ٣٥٠٠ طن عوائق، وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى، والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.
ولمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والإهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية.
ولتطوير صناعة الأسماك تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية من شركة إيفر جرين الصينية، ولتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان ببحيرة البردويل والحصول على رخصة التصدير للإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير حيث يحتوي على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والغذاء الحي للأسماك وصحة أمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.
9 - مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة
إنتاجية مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة، وأسماك بحرية لـ ٤١ حوض بطاقة إنتاجية ٢٥٠ طن، وجمبري لـ ٢٠ حوض بطاقة إنتاجية ١٠٠ طن على مساحة كليّة ١٠٧ فدان مرحلة أولى بإجمالي ٦١ حوض، بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.
10 - الأقفاص السمكية البحرية بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
وافتتح الرئيس السيسي الأقفاص السمكية البحرية بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد عبر الفيديو كونفرانس حيث تم الإنتهاء من وضع ٥٠ قفص للاستزراع السمكي بالبحر المتوسط بإجمالي طاقة إنتاجية ١٢٥٠ طن في الدورة الواحدة.
11 - استزراع التونة الزرقاء بمنطقة جرجوب غرب مرسى مطروح
إنتاجية مشروع استزراع التونة الزرقاء، أسماك بحرية لـ ٤٤ حوض بطاقة ٢٨٠ طن، وأسماك التونة الزرقاء لـ ٣٢ قفص بحري بطاقة إنتاجية ٣٨٤٠ طن كمرحلة أولى.
12 - مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية وافتتحه الرئيس السيسي وبلغ عدد الأحواض التي افتتحها الرئيس السيسي خلال المرحلة الأولى والثانية بلغ ٤١٤٠ حوضًا.
وتم استزراع ٢١٧٥ منها بأنواع متنوعة من الأسماك تضم ٤٣٢ حوضًا لأسماك الدنيس و٤٥ حوضًا لأسماك القاروص و٤٨ حوضًا تم زراعتهم بأسماك القاروص والدنيس معًا و٩٥ حوضًا لأسماك اللوت بالإضافة إلى ٢٣٠ حوضًا للجمبري وسبعة أحواض لأسماك الحنشان فيما تم تخصيص ١٠٣٨ حوضًا لأسماك العائلة البورية علاوة على زراعة ١٥ حوضًا لأسماك البلطي في المياه المالحة و٢٥٠ حوضًا لأسماك بلطى المياه العذبة فضلًا عن زراعة أسماك السهلية والسيجان.
وإجمالي حجم الإنتاج الفعلي من المشروع (٣٥١) طن أسماك متنوعة عالية الجودة تم طرحها بالسوق المحلى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بعائدات بلغت ٤٠.٨ مليون جنيه.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل ٥٠ مركزاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وقد وجه بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم ٢٠٢١ وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وجاءت أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية القرى كالتالي:
- يتابع الرئيس السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
- وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث امتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها.
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفرا ونجعا اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركون في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها ، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل.. التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهارات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً ، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق "المشاركة الشعبية" لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى الاستكشاف والتعرف.. وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه ، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها ، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم، وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع..وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم .
- المرحلة الثالثة التخطيط من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية..وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ما تحقق.. وفي هذه المرحلة يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلا ومستمرا طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
- البرنامج الزمني للتنفيذ.. إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجعا ( 16 عاما ماليا) تبدأ من العام المالي 2014 /2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029 /2030 .
- يتم تنفيذ البرنامج على 6 مراحل زمنية كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى :78 قرية - 1-10-2014 - 30-6-2019
المرحلة الثانية : 130 قرية - 1-7-2018 - 30-6-2022
المرحلة الثالثة : 520 - 1-7-2021 - 30-6-2025
المرحلة الرابعة : 1040 - 1-7-2023 - 30-6-2027
المرحلة الخامسة : 1300 - 1-7-2025 - 30-6-2029
المرحلة السادسة : 1672قرية - 1-7-2026 - 30-6-2030
- الوضع الحالي للبرنامج والإنجاز المحقق بقرى المرحلة الأولى..نظراً للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30-6-2013 فقد تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بتاريخ 1-10-2014 مركزياً إعتماداً على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقاً لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.
- وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع بعدد (3) قرى بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناءً على مجموعة من المعايير من ضمنها:
انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي).
انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب.
ارتفاع نسبة البطالة
ارتفاع نسبة الأمية
انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
توفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها .
- إعتباراً من 1-10-2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى ، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات ، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية حيث وجه سيادته بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء ) في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.
- بتاريخ 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية ( مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء ) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للـ 78 قرية المدرجة بالمرحلة الأولى:
- تم نهو تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت عدد ( 219 ) مشروع بيانها:
(58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه
- تم عرض الإنجازات المحققة على رئيس الجمهورية والأعمال المتبقية حيث وجه الرئيس باستكمال باقي الأنشطة المطلوبة لتطوير وتنمية الـ 78 قرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية – وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية إجراء التنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج التنسيقات مع هذه الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن حددت الوزارات المعنية ( الصحة والسكان – التربية والتعليم – الشباب والرياضة – الإسكان والمرافق – الزراعة ) باقي الأنشطة والمشروعات المطلوبة لتحسين المرافق والخدمات بهذه القرى وتم عقد اجتماعات تنسيقية في هذا الإطار بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات المتوفر لها أراضي للتنفيذ حيث بلغت تكلفتها مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- بيان باقي المشروعات المطلوبة لتنمية وتطوير الـ 78 قرية وتكلفتها التقديرية
مبلغ ( 294,15 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مياه شرب.
مبلغ ( 520,75 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
مبلغ ( 327,17 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات رصف طرق.
مبلغ ( 108,75 ) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات كهرباء.
مبلغ ( 113,06 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات صحية.
مبلغ ( 385,93 ) مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المدارس.
مبلغ ( 242,27 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مراكز شباب وملاعب.
مبلغ ( 43,99 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات بيطرية.
مبلغ ( 12,6 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مكاتب البريد.
مبلغ ( 48,04 ) مليون جنيه لتنفيذ مجمعات خدمية متكاملة.
الإجمالي العام: مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- المخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022
- نهو تنفيذ البرنامج بـ ( 208 ) قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لـ 26 محافظة بعد إستبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:
- استكمال الأعمال المخططة الموضحة عاليه بعدد 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه.
- نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بعدد 130 قرية أخرى جديدة لتنفيذ مشروعات ( مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق – الكهرباء – تطوير الوحدات الصحية – رفع كفاءة المدارس – تطوير مراكز الشباب والملاعب – تطوير الوحدات البيطرية – تطوير مكاتب البريد – تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة –تنمية المرأة .... إلخ ) بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.
- إجمالي المخطط تنفيذه من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 تطوير 208 قرى بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة إجمالية 8,375 مليار جنيه.
كما اجتمع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.
ووجه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة الي تطبيق تقنيات متنوعة وحديثة في الاستزراع السمكي، وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها بزيادة الإنتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.
وجاءت أبرز المعلومات عن مشروعات تنمية الثروة السمكية كالتالي:
1 - يتابع الرئيس السيسي عن كثب عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي علي المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه.
2 - شهدت مصر تطورا كبيرا خلال فترة حكم الرئيس السيسي بتطوير وتنمية مشروعات الثروتين الحيوانية والسمكية.
3- سوق السمك المتطور بالإسماعيلية
سوق السمك الحضاري على مساحة ٧٢٠٠ متر مربع، وتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بحيرة الصيادين بطريق «عمارة السياحي».
وتعددت المطالب من أهالي الإسماعيلية بضرورة نقل سوق السمك المقام بوسط مدينة الإسماعيلية منذ الثمانينات بسبب عشوائية التنظيم والطفح المستمر لشبكة الصرف الصحي مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى انتشار القمامة وزحام الباعة في الطرقات الضيقة لعدم التنظيم وتفاوت أسعار الأسماك بين سوق السمك القديم والسوق العشوائي بطريق عبد المنعم عمارة خاصة أن البائعين في السوق العشوائي لا يخضعون لأي رقابة ولا يلتزمون بدفع الرسوم المستحقة للدولة مما يجعلهم يتحكمون في حركة البيع والشراء.
ولإقامة سوق سمك حضاري وقع الاختيار على منطقة بحيرة الصيادين بأول طريق عمارة السياحي ذلك الموقع الاستراتيجي الذي يقع مباشرة على بحيرة التمساح ويعمل أهالي المنطقة بمهنة الصيد والأنشطة الملحقة بها مثل غزل شباك الصيد وصناعة المراكب الصغيرة وإعداد وجبات الأسماك كما ينتشر بطول هذا الطريق السياحي مجموعة من المطاعم والشواطئ والأندية.
وبعد أحداث ثورة يناير أصاب هذا الطريق السياحي الإهمال وتحول إلى بؤرة عشوائية كانت بمثابة الصداع المزمن لكل مسئول حيث انتشر بها التعديات والباعة الجائلون.
ومن خلال عدد من حملات إزالة التعديات التي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بالتنسيق مع المحافظة تم ازالة كافة اشكال التعديات التي تعيق تطوير المنطقة.
ويتضمن سوق السمك الجديد ٢٠ محل أسماك جملة، و١٦٠ فرشًا لبائعي الأسماك، و١٦ كافتيريا كل منها مكون من طابقين، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأساسية، ويقع السوق الجديد على البحيرة مباشرة، وبه مجموعة من المحلات والمطاعم والكافيهات ومكانا للبيع بالجملة، وسوف يتم إلغاء السوق القديم بشارع الجيش وضم تجار الأسماك الموجودين في طريق البلاجات وكوبري حفني وتوفير أماكن لهم داخل السوق الجديد.
ويأتي الهدف من إقامة السوق هو الاستفادة من الطبيعة السياحية للمنطقة التي تطل على بحيرة الصيادين وبحيرة التمساح وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التي سوف تتم بمنطقة بحيرة الصيادين، علاوة على إعادة تجميل وتطوير المنطقة لتصبح مدخلا حضاريا للإسماعيلية من الاتجاه الجنوبي.
4 - المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي شرق القناة
وشهد الرئيس افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي شرق القناة بالإسماعيلية التابع لهيئة قناة السويس، والذي يُقام بشكل متكامل من خلال مزارع سمكية تشمل ٤٤٤١ حوض للأسماك والقشريات، فضلًا عن مصانع أعلاف وتغليف.
ويهدف المشروع للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتقليل الواردات من الأسماك وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير حوالي ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، سترتفع إلى ١٠ آلاف فرصة عمل بعد اكتمال مراحل المشروع.
5 - إنشاء المزارع السمكية "بركة غليون" بمحافظة كفر الشيخ.
تحول حلم إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط إلى حقيقة في منطقة "بركة غليون" التي تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتتبع مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وكان الرئيس السيسي أصدر تعليمات بتنفيذ مشروع "بركة غليون"، ثم افتتحه في الثامن عشر من نوفمبر عام ٢٠١٧. وتعد المزرعة الأكبر في الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، بتكلفة ١٤ مليار جنيه وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وتعد الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أحد أبرز الكيانات الوطنية التي أنشئت حديثًا، بهدف تنمية الثروة السمكية في مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، وأهمها إنشاء المدينة السمكية الصناعية "غليون" بكفر الشيخ.
وتحتل مصر المركز السابع عالميًّا في الاستزراع السمكي طبقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمركز الأول أفريقيًّا في إنتاج الأسماك ،كما بلغ حجم الواردات السمكية ٢٣٦ ألف طن تقريبًا بنسبة ١٦٪ من الإنتاج العام.
6 - مصنع تعبئة الأسماك والجمبري بمحافظة كفرالشيخ
مصنعًا عملاقًا لتعبئة الأسماك والجمبري على مساحة ٢٠.٠٠٠ متر مربع يقوم بتجهيز الأسماك والجمبري بمختلف الأنواع مبردة ومجمدة وفيليه ومقشرة مطهية ونصف مطهية بطاقة إنتاجية قدرها ١٠٠ طن يوميًا، حيث يمتاز المصنع المعقم بالكامل بأقسامه المتطورة ومراحله الدقيقة، ويعتبر أضخم مصنع بالشرق الأوسط والهدف منه إنتاج منتج ذو جودة عالية للتسويق المحلي أو التسويق العالمي.
7 - مركز الأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكي المتكامل (غليون) بمحافظة كفر الشيخ.
يحتوي المركز على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والتربة المستخدمة في الاستزراع السمكي، والغذاء الحي للأسماك وصحة وأمراض الأسماك واللحوم بمختلف أنواعها وجودة الأعلاف المغذية لها، كما تم تطوير البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والخبرات الأجنبية لتطوير منظومة الاستزراع السمكي.
8 - تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء
وتم رفع كفاءة وتطوير ٤ مراسي صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي ٣٥٠٠ طن عوائق، وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى، والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.
ولمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والإهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية.
ولتطوير صناعة الأسماك تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية من شركة إيفر جرين الصينية، ولتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان ببحيرة البردويل والحصول على رخصة التصدير للإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير حيث يحتوي على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والغذاء الحي للأسماك وصحة أمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.
9 - مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة
إنتاجية مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة، وأسماك بحرية لـ ٤١ حوض بطاقة إنتاجية ٢٥٠ طن، وجمبري لـ ٢٠ حوض بطاقة إنتاجية ١٠٠ طن على مساحة كليّة ١٠٧ فدان مرحلة أولى بإجمالي ٦١ حوض، بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه.
10 - الأقفاص السمكية البحرية بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
وافتتح الرئيس السيسي الأقفاص السمكية البحرية بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد عبر الفيديو كونفرانس حيث تم الإنتهاء من وضع ٥٠ قفص للاستزراع السمكي بالبحر المتوسط بإجمالي طاقة إنتاجية ١٢٥٠ طن في الدورة الواحدة.
11 - استزراع التونة الزرقاء بمنطقة جرجوب غرب مرسى مطروح
إنتاجية مشروع استزراع التونة الزرقاء، أسماك بحرية لـ ٤٤ حوض بطاقة ٢٨٠ طن، وأسماك التونة الزرقاء لـ ٣٢ قفص بحري بطاقة إنتاجية ٣٨٤٠ طن كمرحلة أولى.
12 - مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة الإسماعيلية وافتتحه الرئيس السيسي وبلغ عدد الأحواض التي افتتحها الرئيس السيسي خلال المرحلة الأولى والثانية بلغ ٤١٤٠ حوضًا.
وتم استزراع ٢١٧٥ منها بأنواع متنوعة من الأسماك تضم ٤٣٢ حوضًا لأسماك الدنيس و٤٥ حوضًا لأسماك القاروص و٤٨ حوضًا تم زراعتهم بأسماك القاروص والدنيس معًا و٩٥ حوضًا لأسماك اللوت بالإضافة إلى ٢٣٠ حوضًا للجمبري وسبعة أحواض لأسماك الحنشان فيما تم تخصيص ١٠٣٨ حوضًا لأسماك العائلة البورية علاوة على زراعة ١٥ حوضًا لأسماك البلطي في المياه المالحة و٢٥٠ حوضًا لأسماك بلطى المياه العذبة فضلًا عن زراعة أسماك السهلية والسيجان.
وإجمالي حجم الإنتاج الفعلي من المشروع (٣٥١) طن أسماك متنوعة عالية الجودة تم طرحها بالسوق المحلى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بعائدات بلغت ٤٠.٨ مليون جنيه.
