إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز بالبحيرة
شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.
وأكد استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - أبو المطامير - المحمودية) عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 1015 متراً مربعاً.
وتم إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 متراً مربعاً بقري الوفائية وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن وقف أعمال صبه قواعد خرسانية ورفع تشوين طول ومعدات بناء.
كما تم إزالة حالتي تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 250 متراً مربعاً بناحية قري ١٨ لحوم و الشجاعة بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتيه.
وإزالة حالتى تعدي بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة ٦٥ متراً مربعاً بقرية سيدى عقبة بالمحمودية.
وفي سياق متصل أكد اللواء هشام آمنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 ديسمبر 2020 ، استجابة لمطالب عدد من المواطنين .
وأوضح أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين .
وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 269 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليارا و102 مليون جنيه.
