محمد وحيد: نحتاج مليون وحدة سكنية سنويا والقطاع يمكنه مساندة الاقتصاد بـ2 تريليون جنيه
قال رجل الأعمال والمطور العقاري محمد وحيد، إن احتياجات السوق المصرية من المنتجات العقارية ضخمة للغاية، بالنظر إلى التعداد ونسب النمو السكانى وارتباط ذلك بنمو الاقتصاد وسوق العمل، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يبدو تحديا اقتصاديا وتنمويا، وهو تصور لا تغيب عنه الصحة، لكنه أيضا فرصة بالغة الأهمية لقطاعي التشييد والعقار، فضلا عن عشرات القطاعات الإنتاجية والتجارية المرتبطة بالعمران فى مصر.
وأضاف محمد وحيد، أن احتياجاتنا السنوية تتجاوز مليون وحدة سكنية، وبشكل تقريبى فإن مصر تحتاج بحلول العام 2050 إلى 30 مليون وحدة إضافية، صحيح أن الدولة تدبر نسبة غير قليلة من تلك الالتزامات عبر المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق الخطرة، لكن تبقى أرقام ضخمة تتطلب تضافر كل الجهود وتعظيم قدرات الشركات والمطورين العقاريين. متابعا: "القطاع بإمكاناته والتزاماته أضخم من أن يتولاه طرف واحد، والدولة والقطاع الخاص شريكان مهمان فى البناء، ورحلة النجاح المشتركة خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن هناك مزيدا من الفرص والنجاحات يمكن أن يشهدها قطاع العقارات بفضل الرؤى المتطورة لدى الحكومة والشركات".
وأكد المطور العقارى الشاب، أنه فى ظل خطة الدولة لمضاعفة نسبة المعمور إلى إجمالى مساحة مصر، مع حالة النمو الكبيرة فى البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات، بات بإمكان الشركات والمطورين العقاريين العمل على محاور عديدة وتوفير معروض عقاري متنوع، بما يكافئ الطلب المتزايد ويلبي احتياجات كل الفئات، وينعكس بالتبعية على أداء القطاع ومؤشرات النمو والناتج الإجمالى، لافتا إلى أن أنشطة البناء تسهم بنحو ربع الناتج فضلا عن موارد ضريبية بعشرات المليارات يمكن أن تتضاعف إلى 400 مليار جنيه حال الوصول بمعدلات البناء إلى مليونى وحدة سنويا، وهو ما يقود إلى مضاعفة الإسهام فى الناتج وصولا إلى 2 تريليون جنيه، وبالنظر إلى كثافة العمالة وتشابك القطاعات فإن تلك الأرقام تعنى مئات آلاف الوظائف فضلا عن انتعاش الصناعات الوطنية من الصلب ومستلزمات البناء وغيرها.
وشدد "وحيد"، على ضرورة أن يعى العاملون فى القطاع حجم الفرص المتاحة حاليا، وأن تكون لديهم نظرة استشرافية لما يمكن أن يتجه إليه القطاع فى ظل طفرة البناء والتنمية، مع السعى إلى توسيع مجال العمل ونوعيات المستهلكين المستهدفة وأشكل ومستويات المعروض العقارى، والاتجاه إلى خلق أسواق غير تقليدية على مقربة من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية والتجمعات الحضرية والسياحية فى محيط القناة والساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر وغيرها، والعمل وفق خطة شاملة تستهدف جذب المستهلك المصرى، لكنها تتطلع إلى الاستفادة بصورة أكبر من فرص تصدير العقار المصرى بما تحمله من موارد وقدرات تنموية أكبر، وفرص أسرع لتدوير رأس المال ورفع معدلات نمو القطاع وقدراته على تدبير معروض جيد وخلق طلب داخلى وخارجى مستقر ومستدام.
وأضاف محمد وحيد، أن احتياجاتنا السنوية تتجاوز مليون وحدة سكنية، وبشكل تقريبى فإن مصر تحتاج بحلول العام 2050 إلى 30 مليون وحدة إضافية، صحيح أن الدولة تدبر نسبة غير قليلة من تلك الالتزامات عبر المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق الخطرة، لكن تبقى أرقام ضخمة تتطلب تضافر كل الجهود وتعظيم قدرات الشركات والمطورين العقاريين. متابعا: "القطاع بإمكاناته والتزاماته أضخم من أن يتولاه طرف واحد، والدولة والقطاع الخاص شريكان مهمان فى البناء، ورحلة النجاح المشتركة خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن هناك مزيدا من الفرص والنجاحات يمكن أن يشهدها قطاع العقارات بفضل الرؤى المتطورة لدى الحكومة والشركات".
وأكد المطور العقارى الشاب، أنه فى ظل خطة الدولة لمضاعفة نسبة المعمور إلى إجمالى مساحة مصر، مع حالة النمو الكبيرة فى البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات، بات بإمكان الشركات والمطورين العقاريين العمل على محاور عديدة وتوفير معروض عقاري متنوع، بما يكافئ الطلب المتزايد ويلبي احتياجات كل الفئات، وينعكس بالتبعية على أداء القطاع ومؤشرات النمو والناتج الإجمالى، لافتا إلى أن أنشطة البناء تسهم بنحو ربع الناتج فضلا عن موارد ضريبية بعشرات المليارات يمكن أن تتضاعف إلى 400 مليار جنيه حال الوصول بمعدلات البناء إلى مليونى وحدة سنويا، وهو ما يقود إلى مضاعفة الإسهام فى الناتج وصولا إلى 2 تريليون جنيه، وبالنظر إلى كثافة العمالة وتشابك القطاعات فإن تلك الأرقام تعنى مئات آلاف الوظائف فضلا عن انتعاش الصناعات الوطنية من الصلب ومستلزمات البناء وغيرها.
وشدد "وحيد"، على ضرورة أن يعى العاملون فى القطاع حجم الفرص المتاحة حاليا، وأن تكون لديهم نظرة استشرافية لما يمكن أن يتجه إليه القطاع فى ظل طفرة البناء والتنمية، مع السعى إلى توسيع مجال العمل ونوعيات المستهلكين المستهدفة وأشكل ومستويات المعروض العقارى، والاتجاه إلى خلق أسواق غير تقليدية على مقربة من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية والتجمعات الحضرية والسياحية فى محيط القناة والساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر وغيرها، والعمل وفق خطة شاملة تستهدف جذب المستهلك المصرى، لكنها تتطلع إلى الاستفادة بصورة أكبر من فرص تصدير العقار المصرى بما تحمله من موارد وقدرات تنموية أكبر، وفرص أسرع لتدوير رأس المال ورفع معدلات نمو القطاع وقدراته على تدبير معروض جيد وخلق طلب داخلى وخارجى مستقر ومستدام.
