بعد تصريحات تاج الدين.. تعرف على الإجراءات المتوقع أن تصدرها لجنة أزمة كورونا اليوم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أرقام إصابات كورونا التي تعلنها وزارة الصحة صحيحة لأنها طبقًا لما تم رصده من حالات خضعت للمسحات وتتلقي العلاج في المستشفيات.

وأضاف أنه يتم دراسة الموقف الوبائي في مصر وحسب الظروف سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل لجنة الأزمات، موضحا أن الفيروسات لديها قوة تحور تحدث كل عام، والتغيرات الجينية في فيروس كورونا أمر متوقع، مشيرًا إلي أن هناك 8 أنواع مختلفة من فيروس كورونا منتشر في العالم حاليًا.

اظهار أخبار متعلقة

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لمناقشة عدد من القرارات المهمة من بينها موقف فرض الحظر وتطبيق آلية الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، والإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة كورونا.

وفيما يتعلق بأبرز القرارات المتوقعة للجنة الأزمة رجحت مصادر حكومية أن تعلن الحكومة الإغلاق الجزئي - يشمل حظر التجوال - لمواجهة الزيادة الرهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، كخطوة أولى لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير إلغاء الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة "الكريسماس"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر سجلت أمس 1189 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 43 حالة وفاة.

ويبحث مجلس الوزراء تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة من 4000 جنيه إلى 50 أو 100 جنيه يتم تحصيلها فوريا، في محاولة من الحكومة لتطويع المواطنين على ارتداء الكمامة.

ويأتي تصعيد مجلس الوزراء في إطار تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، لا سيما بعد تخطي أعداد الإصابات الرقم 1000 في اليوم الواحد.

وكانت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء قد بحثت آلية الغرامة الفورية وانتهت إلى تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه اليوم الأحد على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن طرح "التعليم عن بُعد"، قائلاً إن هذا خيار بديل حال اتخاذ قرار تعطيل الذهاب للمدارس والجامعات.
وتجاوز الرقم 1000 في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة على معدل الإصابات والوفيات، خوفا من السيناريو الأصعب لكورونا.

اظهار أخبار متعلقة

السيناريو الأصعب الذي حذرت منه الحكومة يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وهو ما ينتج عنه ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مما يؤدي إلى اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي أولا وهو ما يعني فرض حظر التجوال غلق المطارات ووقف حركة الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وفرض حظر التجوال وإغلاق دور العبادة وإلغاء النشاط الرياضي وإغلاق المنشآت الرياضية وتوقف الحياة تماما في مصر وهو ما يؤثر على العمالة غير المنتظمة وقطاع السياحة مما يرفع معدل البطالة إلى معدلات كبيرة.

مصدر حكومي أكد أن الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية ستكثف من الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء التواجد في وسائل المواصلات والأماكن العامة والتي تصل إلى 4000 جنيه.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة كافة التصورات والسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الأزمة والقرارات المترتبة على تخطي الإصابات الرقم 1000.

وحذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من عواقب التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها منذ بداية جائحة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بالتعامل بمنتهى الحزم ومواجهة التراخي، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

اظهار أخبار متعلقة

تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير فتحت باب التساؤلات على مصراعيه بشأن موعد إعلان الحكومة الإغلاق الكامل للسيطرة علي كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

وتخضع القرارات في مصر لدراسة مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء لمعرفة ظروف توقيتات القرارات لاسيما في حالة الطوارئ والظروف الصعبة مثلما هو الحال الآن في زمن فيروس كورونا.

ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.

وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

حظر التجوال
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر".

ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.

كورونا الجديد
وفي سياق متصل ذكر مصدر حكومي لـ"فيتو" أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.


سلالة كورونا الجديدة
وحذر "مدبولي"، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

السلالة الجديدة لكورونا
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.

وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

تحور فيروس كورونا
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزا، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.

وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:

- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.

- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).

- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية، على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.

اظهار أخبار متعلقة