"العدل" تمنح مدير الشئون القانونية بالتعليم الضبطية القضائية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 293، الصادر في 27 ديسمبر 2020، قرار وزير العدل رقم 3131 لسنة 2020، بشأن تخويل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صفة مأمورى الضبط القضائى.
وينص على إلغاء صفة مأموري الضبط الممنوحة لمدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علاء الدين عيد عطا.
وتخويل هشام جعفر محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.
وينص على إلغاء صفة مأموري الضبط الممنوحة لمدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علاء الدين عيد عطا.
وتخويل هشام جعفر محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.
