التجاري أم السكني.. الصراع يحتدم بين شركات التطوير العقاري في 2021
ايام قليله تفصلنا عن استقبال 2021 وتوديع 2020 ذلك العام الذي عاني فيه القطاع العقاري من نقص المبيعات وتراجع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم كله، ورغم هذه المعاناه تسعى الشركات لتنفيذ المشروعات فى مواعيدها الزمنية وتعويض اضرار الجائحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في العام الجديد خاصه في ظل العدد الكبير من المشروعات السكنية والتجارية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة و القاهرة الجديدة وغيرها من مدن أكتوبر والشيخ زايد وتزاحم الطلب على العقارات السكنيه والتجارية في تلك المدن من قبل المستثمرين أيهما سيكون له نصيب الاسد فى العام الجديد التجاري اَم السكني.
ويقول المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفه التطوير العقارى ان الطلب على العقارات أصبح حاجه ضروريه من قبل المواطنين لكن في ظل جائحة كورونا وتبعاتها السلبية على السوق العقارى سيكون الطلب أكثر على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة و الميني كمبوند.
وأكد "الجلاد"، إن المرحلة المقبله تستوجب تنفيذ وحدات عقارية صغيره المساحه او ميني كمباوند ، مضيفا أن الشركة كانت صاحبه تنفيذ الفكره في السوق ونالت إقبال كبير من قبل العملاء.
وأكد عضو غرفة التطوير العقاري أن الثروة العقارية جزء مهم من الكيان الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي للبلاد مشيرا إلى أن القطاع العقارى الوحيد الذي لايزال يثبت جديته ولا يتأثر بالأزمات.
وأشار الجلاد إلى ان قطاع العقارات شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية وبالتحديد على مدار آخر عامين تمثل في طرح مزيد من التسهيلات والعروض الخاصة بالمقدمات والاقساط وأصبح هناك منافسه كبيره في السوق تصب في النهايه لمصلحة العميل المصرى.
وأضاف مصطفى الجلاد أن الشباب خلال المرحلة المقبلة بحاجة الى نوع من التغيير في مفهوم تنفيذ المشروعات السكنية مطالبا بزيادة الكثافة السكانية للفدان وتنفيذ عدد أكبر من الوحدات صغيره المساحة على سبيل المثال 70 و80 متر مربع على اعتبار أن الوحدات كبيرة المساحة لا تناسب الشباب خاصة مع ارتفاع تكلفة الأراضي والمباني الفترة الأخيرة
وتوقع حدوث انتعاشة كبيرة فى مبيعات العقارات التجارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة لوجود عدد كبير من المشروعات التجارية والإدارية التى تنفذ هناك والمناقشة الشرسة في العروض بين الشركات.
وأضاف عضو التطوير العقاري ان المشروعات السكنية والأحياء الجديدة التى تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة ومستوى الخدمات والمرافق وتنفيذها على أعلى مستوى سيساهم بشكلٍ كبير في إنعاش المشروعات التجارية والإدارية.
وقال " نغض النظر عن المشروعات السكنية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى سرعة إشغال هذه المشروعات سيكون ميزة كبيرة لتسويق المشروعات الإدارية والتجارية.
وأكد أن السوق العقاري المصري سوق كبير ومميز، وغير قابل للركود لوجود زيادة سكانية كبيرة بمصر تقدر بحوالي مليوني نسمة سنويًا.
والسؤال الذي يطرح نفسه في العام الجديد خاصه في ظل العدد الكبير من المشروعات السكنية والتجارية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة و القاهرة الجديدة وغيرها من مدن أكتوبر والشيخ زايد وتزاحم الطلب على العقارات السكنيه والتجارية في تلك المدن من قبل المستثمرين أيهما سيكون له نصيب الاسد فى العام الجديد التجاري اَم السكني.
ويقول المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفه التطوير العقارى ان الطلب على العقارات أصبح حاجه ضروريه من قبل المواطنين لكن في ظل جائحة كورونا وتبعاتها السلبية على السوق العقارى سيكون الطلب أكثر على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة و الميني كمبوند.
وأكد "الجلاد"، إن المرحلة المقبله تستوجب تنفيذ وحدات عقارية صغيره المساحه او ميني كمباوند ، مضيفا أن الشركة كانت صاحبه تنفيذ الفكره في السوق ونالت إقبال كبير من قبل العملاء.
وأكد عضو غرفة التطوير العقاري أن الثروة العقارية جزء مهم من الكيان الاقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي للبلاد مشيرا إلى أن القطاع العقارى الوحيد الذي لايزال يثبت جديته ولا يتأثر بالأزمات.
وأشار الجلاد إلى ان قطاع العقارات شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية وبالتحديد على مدار آخر عامين تمثل في طرح مزيد من التسهيلات والعروض الخاصة بالمقدمات والاقساط وأصبح هناك منافسه كبيره في السوق تصب في النهايه لمصلحة العميل المصرى.
وأضاف مصطفى الجلاد أن الشباب خلال المرحلة المقبلة بحاجة الى نوع من التغيير في مفهوم تنفيذ المشروعات السكنية مطالبا بزيادة الكثافة السكانية للفدان وتنفيذ عدد أكبر من الوحدات صغيره المساحة على سبيل المثال 70 و80 متر مربع على اعتبار أن الوحدات كبيرة المساحة لا تناسب الشباب خاصة مع ارتفاع تكلفة الأراضي والمباني الفترة الأخيرة
وتوقع حدوث انتعاشة كبيرة فى مبيعات العقارات التجارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة لوجود عدد كبير من المشروعات التجارية والإدارية التى تنفذ هناك والمناقشة الشرسة في العروض بين الشركات.
وأضاف عضو التطوير العقاري ان المشروعات السكنية والأحياء الجديدة التى تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة ومستوى الخدمات والمرافق وتنفيذها على أعلى مستوى سيساهم بشكلٍ كبير في إنعاش المشروعات التجارية والإدارية.
وقال " نغض النظر عن المشروعات السكنية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى سرعة إشغال هذه المشروعات سيكون ميزة كبيرة لتسويق المشروعات الإدارية والتجارية.
وأكد أن السوق العقاري المصري سوق كبير ومميز، وغير قابل للركود لوجود زيادة سكانية كبيرة بمصر تقدر بحوالي مليوني نسمة سنويًا.
