تحقيق فرنسي مع كارلوس غصن من قلب بيروت.. الشهر المقبل
أعلن مسؤول في وزارة العدل اللبنانية اليوم السبت أن فريقا من المحققين الفرنسيين سيصل إلى بيروت الشهر المقبل للمشاركة في استجواب المدير التنفيذي السابق لتحالف "رينو - نيسان" كارلوس غصن.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية، لم يذكر المسؤول تاريخا محددا ولا تفاصيل بشأن المعلومات التي سيطلبها المحققون من كارلوس غصن.
وكان غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، قد فر من اليابان في هروب دراماتيكي تصدر عناوين الصحف العام الماضي، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019.
وبالإضافة إلى محاكمته في اليابان، يواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عاما، عددا من التحديات القانونية في فرنسا، من بينها التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال وسوء استخدام أصول الشركة، أثناء توليه رئاسة تحالف رينو ونيسان.
وقال المسؤول اللبناني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحققين الفرنسيين "سيعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اللبنانيين".
وبعد أن قاد شركة نيسان اليابانية لمدة عقدين من الزمن، تم القبض على كارلوس غصن في اليابان في نوفمبر 2018 بتهم خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية وانتهاك قوانين الأوراق المالية، من خلال عدم الكشف عن تعويضه بالكامل.
من جانبه، نفى كارلوس غصن ارتكاب أي مخالفات، وهرب من اليابان أثناء وجوده خارج السجن بكفالة في انتظار المحاكمة.
وتم فتح تحقيقين على الأقل متعلقين بغصن في فرنسا، ركز أحدهما على معاملات مشبوهة في "رينو"، بالإضافة إلى المدفوعات المشبوهة للرحلات والأحداث الخاصة التي دفعتها شركة "رينو- نيسان" القابضة، ومقرها هولندا.
وركز تحقيق آخر على سوء استخدام لأموال الشركة، لحفل أقامه غصن.
ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤول عن سلسلة الانتهاكات المالية المزعومة بين عامي 2009 و2020.
وفي 13 نوفمبر الماضي، بدأت المحاكمة المدنية لرئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في يوكوهاما باليابان للنظر في دعوى قدمتها الشركة تطالبه بـ 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر.
وقالت شركة نيسان في بيان: "الخطوات القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن، مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".
وفي هذا السياق قال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".
وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان جريج كيلي، المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» الإخبارية، لم يذكر المسؤول تاريخا محددا ولا تفاصيل بشأن المعلومات التي سيطلبها المحققون من كارلوس غصن.
وكان غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، قد فر من اليابان في هروب دراماتيكي تصدر عناوين الصحف العام الماضي، ووصل إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019.
وبالإضافة إلى محاكمته في اليابان، يواجه رجل الأعمال البالغ من العمر 66 عاما، عددا من التحديات القانونية في فرنسا، من بينها التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال وسوء استخدام أصول الشركة، أثناء توليه رئاسة تحالف رينو ونيسان.
وقال المسؤول اللبناني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحققين الفرنسيين "سيعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اللبنانيين".
وبعد أن قاد شركة نيسان اليابانية لمدة عقدين من الزمن، تم القبض على كارلوس غصن في اليابان في نوفمبر 2018 بتهم خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية وانتهاك قوانين الأوراق المالية، من خلال عدم الكشف عن تعويضه بالكامل.
من جانبه، نفى كارلوس غصن ارتكاب أي مخالفات، وهرب من اليابان أثناء وجوده خارج السجن بكفالة في انتظار المحاكمة.
وتم فتح تحقيقين على الأقل متعلقين بغصن في فرنسا، ركز أحدهما على معاملات مشبوهة في "رينو"، بالإضافة إلى المدفوعات المشبوهة للرحلات والأحداث الخاصة التي دفعتها شركة "رينو- نيسان" القابضة، ومقرها هولندا.
وركز تحقيق آخر على سوء استخدام لأموال الشركة، لحفل أقامه غصن.
ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤول عن سلسلة الانتهاكات المالية المزعومة بين عامي 2009 و2020.
وفي 13 نوفمبر الماضي، بدأت المحاكمة المدنية لرئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في يوكوهاما باليابان للنظر في دعوى قدمتها الشركة تطالبه بـ 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر.
وقالت شركة نيسان في بيان: "الخطوات القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن، مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".
وفي هذا السياق قال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني: "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".
وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان جريج كيلي، المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.
