وزير السياحة يناقش إطلاق حملة ترويجية وتسويقية لمصر بالخارج
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً في إطار استعداد وزارة السياحة والآثار لإعداد إستراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة وإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الإستراتيجية.
وناقش وزير السياحة والآثار الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع إستراتيجية إعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة ٣ سنوات.
وتطرق العناني إلى مناقشة الإستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام ٢٠٠٩.
ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والإستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لدعم قطاع السياحة ضد الآثار الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خاصة أن قطاعي السياحة والطيران هما أكثر القطاعات تأثرًا بالفيروس.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات منها:
- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021.
- إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.
- وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
- إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
- الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بنسب 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء في مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
- مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.
- الموافقة على السماح 27 جنسية «بالإضافة إلى الـ46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.
- منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول «سارية ومستخدمة من قبل» من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم، وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.
- منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
- الموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المعمول به من نهاية عام 2018 حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الشروط.
- أصدار قرارًا وزاريًّا بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية وذلك في إطار سياسة الحكومة لوضع مواعيد محددة للمحال العامة ومختلف الأنشطة.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الإستراتيجية.
وناقش وزير السياحة والآثار الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع إستراتيجية إعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة ٣ سنوات.
وتطرق العناني إلى مناقشة الإستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام ٢٠٠٩.
ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والإستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لدعم قطاع السياحة ضد الآثار الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خاصة أن قطاعي السياحة والطيران هما أكثر القطاعات تأثرًا بالفيروس.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات منها:
- إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً اعتباراً من يناير 2021.
- إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.
- وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
- إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الأنشطة السياحية والفندقية من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020.
- انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
- الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بنسب 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء في مطارات المحافظات السياحية الأربعة وذلك اعتبارا من يونيو 2020 حتى 30 أبريل 2021.
- إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري لمدة عام لكافة المنشآت الفندقية والسياحية.
- مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021.
- الموافقة على السماح 27 جنسية «بالإضافة إلى الـ46 جنسية المسموح لها حالياً بالحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحي.
- منح التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية، وذلك للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول «سارية ومستخدمة من قبل» من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم، وتم تفعيل هذه التأشيرة منذ 15 ديسمبر.
- منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى مطارات الأقصر أو أسوان لتشجيع السياحة الوافدة بالصعيد خلال الصيف، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
- الموافقة على استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المعمول به من نهاية عام 2018 حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الشروط.
- أصدار قرارًا وزاريًّا بتحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية الكائنة خارج المنشآت الفندقية وذلك في إطار سياسة الحكومة لوضع مواعيد محددة للمحال العامة ومختلف الأنشطة.
