لمنع اتساعها.. لجنة فنية لمعاينة تباعد الفاصل الحديدي لكوبري بني سويف العلوي

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، إنه  تمت الاستجابة الفورية من الهيئة العامة للطرق والكباري والاتفاق على إيفاد لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالقاهرة لمعاينة فاصل حديدي بالكوبري العلوي على النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى شرق النيل، وسيتم إعداد تقرير فني شامل بالإجراءات والحلول الفنية المقرر تنفيذها لأعمال إصلاح الفاصل ومنع اتساع الفتحة بين الفاصل بالبلاطة العلوية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه "فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي من خلال رصد لجان المتابعة الميدانية" وجه المحافظ رئيس الهيئة بالمحافظة بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة تنفيذ اللازم، خاصة مع احتمالية اتساع الفاصل، فضلا عن الأضرار التي قد تلحق بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري، مع التشديد على متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح وصيانة الفاصل المعدني.

وفي سياق آخر، صرًح المحافظ، بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى اليوم"وصل إلى 121 ألفا و360 طلباً" مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن الخميس القادم هو آخر موعد لتلقي الطلبات، ولن يُمد العمل بالقانون فترات أخرى، لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات للتصالح.

وطالب المحافظ، المواطنين، بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشّدد المحافظ، على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.