7 معايير أساسية للاستفادة من آلية "الشورت سيلنج" في سوق المال.. تعرف عليها
قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال: إن ألية "الشورت سيلنج" تهدف إلى إمكانية اقتراض أسهم من شخص ما للبيع، مع إعادة الشراء مرة أخرى وإعادتها للمالك الأصلي للورقة مقابل فائدة معلومة، والغرض الرئيسى من تفعيل تلك الآلية هو زيادة أحجام التداول وإحداث توازن بين قوى العرض والطلب جنبًا إلى جنب مع إلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة.
وأضافت أن استمرار مطالبة السوق المصرى بتفعيل تلك الآلية على مدار أعوام كثيرة ابان تحرير سعر الصرف وخصصة القطاع العام والنشاط الملحوظ لسوق الأوراق المالية ليدفع بنشاط ملحوظ على سوق الأسهم دفع بارجاء العمل بتلك الالية مع استمرار المطالبات لتفعيل نظم جديدة تشجع على زيادة معدلات دوران السيولة وفتح شهية المتعاملين للمضاربات وجذب عملاء جدد خلال حركة الاسعار فى الاتجاهات المختلفة.
وتابعت: عادت المطالبة بتفعيل تلك الآلية عام 2009 ومطالبات سوق الأوراق المالية بفتح المجال أمام استخدام آلية الـشورت سيلنج لتأتى الموافقة وبدء التنفيذ مطلع العام الحالى الذى شهد العديد من المعوقات دفعت به لتكوين قاع رئيسى بالربع الأول من العام الجارى، فجاءت موافقة الرقابة على بدء التعامل بتلك الآلية لبعض الشركات التى استفادت من الترخيص بمزاولة النشاط، وشركات اخرى كانت فى الصف تنتظر النتائج لتفتح شهيتها للإقدام على الحصول على الترخيص وبدء مزاولة النشاط إلا أن العائق الرئيسى هو ارتفاع سعر النظام الالكترونى ، مما دفع بالكثير من الشركات للانتظار لتقييم التجربة بعد عام من بدء العمل بالآلية بعد أن حاولت الرقابة وضع معايير للاسهم التى يتم ترشيحها للعمل بتلك الآلية فكانت هناك 7 معايير اساسية مع بدء تدشين الآلية بالسوق المصرى.
وأضافت أن 7 معايير أساسية للاستفادة من الآلية هى عدد أسهم الشركة المصدرة لا يقل عن 300 مليون سهم فأكثر مما دفع بالكثير من الشركات للتجزئة وتهيئة أسهمها للدخول فى المنظومة، كما أصرتالرقابة على أن تكون تلك الأسهم من الأسهم ذات الحراك النشط حيث يصل متوسط التداول اليومى إلى الـ 0.001 كمتوسط قيم التداول اليومى ـ مع الأخذ فى الاعتبار ألا يقل معدل الدوران اليومى للأسهم الحرة عن 20% ، بمتوسط يومى للمتعاملين 0.3% بألا تقل أيام التداول عن 95 يوم، بمتوسط يومى لشركات السمسرة 10% وأن يسجل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول 0.001، لتصل عدد الشركات المقيدة المستوفية للشروط إلى 29 شركة بالإضافة إلى الوثائق وصناديق المؤشرات بالمراجعة نهاية يوليو ولا زالت هناك مراجعة جديدة مطلع العام 2021 والتي من المتوقع أن تشهد تحديثا جديدا طبقا لمعطيات السوق الحالية، كما حددت البورصة قائمة بنسبة ضمان 100%، على أن تكون قائمة ب، بضمان 80%.
وأشارت إلى أنه جاءت تلك المحاولات من هيئة الرقابة المالية والبورصة لتلبية متطلبات مديري الأصول ليتم حلحلة الكثير من المعوقات التي أصابت سوق المال بدءًا من قرار ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية التى لم تؤتِ أكلها للموازنة العامة للدولة ولم تفِ بالمستهدف المطلوب والذى يتوجب معه مراجعتها بشكل اكثر واقعية، كما جاءت الموافقة على بدء العمل بآلية البيع بغرض الشراء للاستفادة من حركة السعر داخل الاتجاه الهابط وفتح شهية المضاربة لذوى المهارات العالية داخل السوق، إلا أن زيادة تكلفة النظام أعاق استفادة جميع شركات السمسرة من تلك الآلية بعد أن ألقت الهيئة الكرة فى ملعب شركات السمسرة لتحييد تقييم الآلية بعد مرور عام على بدء العمل بها.
وتابعت: حتى الآن لا نستطيع الحكم بنجاح آلية الشورت سيلنج حيث إن عام 2020 شهد العديد والعديد من التحديات التى أرجأت قراءة التجربة وتقييمها بشكل عملى، إلا أننا ما زلنا نطالب بإتاحة الفرصة أمام جميع شركات إدارة المحافظ والسمسرة وصناديق الاستثمار بمختلف فئاتها للاستفادة من تلك الآلية بمقابل عينى يتناسب مع مدخلاتها حتى نتمكن من تقييم التجربة بشكل محايد على كافة المستويات.
وأضافت أن استمرار مطالبة السوق المصرى بتفعيل تلك الآلية على مدار أعوام كثيرة ابان تحرير سعر الصرف وخصصة القطاع العام والنشاط الملحوظ لسوق الأوراق المالية ليدفع بنشاط ملحوظ على سوق الأسهم دفع بارجاء العمل بتلك الالية مع استمرار المطالبات لتفعيل نظم جديدة تشجع على زيادة معدلات دوران السيولة وفتح شهية المتعاملين للمضاربات وجذب عملاء جدد خلال حركة الاسعار فى الاتجاهات المختلفة.
وتابعت: عادت المطالبة بتفعيل تلك الآلية عام 2009 ومطالبات سوق الأوراق المالية بفتح المجال أمام استخدام آلية الـشورت سيلنج لتأتى الموافقة وبدء التنفيذ مطلع العام الحالى الذى شهد العديد من المعوقات دفعت به لتكوين قاع رئيسى بالربع الأول من العام الجارى، فجاءت موافقة الرقابة على بدء التعامل بتلك الآلية لبعض الشركات التى استفادت من الترخيص بمزاولة النشاط، وشركات اخرى كانت فى الصف تنتظر النتائج لتفتح شهيتها للإقدام على الحصول على الترخيص وبدء مزاولة النشاط إلا أن العائق الرئيسى هو ارتفاع سعر النظام الالكترونى ، مما دفع بالكثير من الشركات للانتظار لتقييم التجربة بعد عام من بدء العمل بالآلية بعد أن حاولت الرقابة وضع معايير للاسهم التى يتم ترشيحها للعمل بتلك الآلية فكانت هناك 7 معايير اساسية مع بدء تدشين الآلية بالسوق المصرى.
وأضافت أن 7 معايير أساسية للاستفادة من الآلية هى عدد أسهم الشركة المصدرة لا يقل عن 300 مليون سهم فأكثر مما دفع بالكثير من الشركات للتجزئة وتهيئة أسهمها للدخول فى المنظومة، كما أصرتالرقابة على أن تكون تلك الأسهم من الأسهم ذات الحراك النشط حيث يصل متوسط التداول اليومى إلى الـ 0.001 كمتوسط قيم التداول اليومى ـ مع الأخذ فى الاعتبار ألا يقل معدل الدوران اليومى للأسهم الحرة عن 20% ، بمتوسط يومى للمتعاملين 0.3% بألا تقل أيام التداول عن 95 يوم، بمتوسط يومى لشركات السمسرة 10% وأن يسجل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول 0.001، لتصل عدد الشركات المقيدة المستوفية للشروط إلى 29 شركة بالإضافة إلى الوثائق وصناديق المؤشرات بالمراجعة نهاية يوليو ولا زالت هناك مراجعة جديدة مطلع العام 2021 والتي من المتوقع أن تشهد تحديثا جديدا طبقا لمعطيات السوق الحالية، كما حددت البورصة قائمة بنسبة ضمان 100%، على أن تكون قائمة ب، بضمان 80%.
وأشارت إلى أنه جاءت تلك المحاولات من هيئة الرقابة المالية والبورصة لتلبية متطلبات مديري الأصول ليتم حلحلة الكثير من المعوقات التي أصابت سوق المال بدءًا من قرار ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية التى لم تؤتِ أكلها للموازنة العامة للدولة ولم تفِ بالمستهدف المطلوب والذى يتوجب معه مراجعتها بشكل اكثر واقعية، كما جاءت الموافقة على بدء العمل بآلية البيع بغرض الشراء للاستفادة من حركة السعر داخل الاتجاه الهابط وفتح شهية المضاربة لذوى المهارات العالية داخل السوق، إلا أن زيادة تكلفة النظام أعاق استفادة جميع شركات السمسرة من تلك الآلية بعد أن ألقت الهيئة الكرة فى ملعب شركات السمسرة لتحييد تقييم الآلية بعد مرور عام على بدء العمل بها.
وتابعت: حتى الآن لا نستطيع الحكم بنجاح آلية الشورت سيلنج حيث إن عام 2020 شهد العديد والعديد من التحديات التى أرجأت قراءة التجربة وتقييمها بشكل عملى، إلا أننا ما زلنا نطالب بإتاحة الفرصة أمام جميع شركات إدارة المحافظ والسمسرة وصناديق الاستثمار بمختلف فئاتها للاستفادة من تلك الآلية بمقابل عينى يتناسب مع مدخلاتها حتى نتمكن من تقييم التجربة بشكل محايد على كافة المستويات.
