الإسماعيلي يفتح النار على التحكيم: أحد أسباب تعطيل مسيرتنا
أكد علاء وحيد، المتحدث باسم النادى الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى حالة استياء شديد جراء الأخطاء التحكيمية المتواصلة أمام الفريق، خاصة فى المباريات الأخيرة بمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف: ”الأخطاء التحكيمية باتت عنصر أساسى وعرض مستمر فى كل مباراة يخوضها الفريق وكانت أحد الأسباب فى تعطيل مسيرتنا وقد ظهر ذلك جلياً فى لقاء الإنتاج الحربى الذى لم يحتسب فيه الحكم ركلة جزاء واضحة للجميع أثبتها كافة المحللين وخبراء التحكيم فى الاستديوهات”.
واستكمل علاء وحيد: ”الأخطاء التحكيمية استمرت فى مباراة الأمس ويكفى تسرع الحكم فى إلغاء هدف الفريق فى شباك البنك الأهلى بداعى ارتكاب خطأ من قبل مروان الصحراوي إلا أنه لم يعود لحكم الفار جهاد جريشة الذى أكد طالما اطلق الحكم صافرته قبل الهدف فلا دخل للفار فضلا عن خبراء التحكيم الذين أثبتو صحة الهدف”.
وتابع المتحدث باسم النادى: ”كل تلك الأخطاء ساهمت بنسبة كبير فى فقدان الفريق اربع نقاط كانت كفيلة بوضع الفريق فى مكان أفضل بجدول الترتيب”.
وأتم حديثه: ”ندرك جيدا أن الحكم بشر يخطىء ويصيب ولذلك تم اعتماد تقنية الفار من أجل تصحيح الأخطاء البشرية وفقدان الفريق لنقاط تسبب احباطا للجماهير وللفريق ونحن لا نلقي باللائمه علي التحكيم ولكن النادي يسعي لاصلاح كل الاخطاء والتي تسبب فقدان نقاط ونناشد جماهير النادي العظيمه بالوقوف خلف النادي كما كانوا دائما وسيتحسن الاداء وسيكون الفريق الأول بالصورة المرجوة والتي تليق باسم الإسماعيلي".
وتقدم الدكتور هشام عبد الحميد عناني مؤسس حزب المستقلين الجدد وعضو الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي بالبلاغ رقم 20212 / 2020 عرائض النائب العام ضد المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي.
وقال الشاكي أنه عضو الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي ويسدد إشتراك سنوي هو وباقي الأعضاء ويهمه الحفاظ على أموال النادي وعدم تبديدها بلا طائل.
وأضاف: نما إلى علمه أن المشكو في حقه تعمد الإضرار بأموال النادي الإسماعيلي من خلال التعاقد مع لاعبين بمبالغ طائلة والإستغناء عن آخرين بدون مقابل.
وتابع: دأب عثمان علي تبديد أموال النادي والإضرار العمدي بالنادي من خلال كم هائل من الصفقات الغير مدروسة وتوريط النادي في تعاقدات لا طائل ولا فائدة منها مما أضاع علي الإسماعيلي عشرات الملايين من الجنيهات دون أدني فائدة أو مراعاة لمصلحة النادي وعلي سبيل المثال لا الحصر ما تم في الإنتقالات والتعاقدات والإستغناءات التي تمت في مواسم :
* موسم 2016 / 2017 : محمود صبري من الرجاء المطروحي مقابل 400000 جنيه مقدم عقد ورحل بلا مقابل وعلي حسين شراء من ناشئين الزمالك ولم يشارك والإستغناء وإعارة كلٍ من محمد أبو المجد بوشا ومحمود حمد وعمرو عبد الفتاح عموري بدون مقابل مقابل لاعب واحد وهو ( محمد هاشم ) والإستغناء عن خدمات كلٍ من بدون مقابل : محمد صبحي وشريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل وشريف حازم وسعد حسني وأحمد هاني ومهند لاشين .
* موسم 2017 / 2018 : تم التعاقد مع اللاعب أحمد دويدار بقيمة مليون وسبعمائة ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل والتعاقد مع أحمد علي من بني عبيد مقابل أربعمائة ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل ومحمد أبو المجد بوشه تم الإستغناء عنه بدون مقابل.
أسامة كاجو تم التعاقد معه مقابل سبعمائة وخمسون ألف جنيه وتم الإستغناء عنه لسيراميكا بدون مقابل وتومس أتي تم الإستغناء عنه بدون مقابل وأحمد الجندي تم التعاقد معه مقابل سبعمائة وخمسون ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل وإسلام عبد النعيم تم التعاقد معه والإستغناء عنه بدون مقابل وعمر جمال تم إنتقاله مقابل إعارة شكري نجيب وخمسمائة ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل .
* موسم 2018 / 2019 : تم الإستغناء عن عصام الحضري بدون مقابل وتم التعاقد مع محمود رضا مقابل خمسمائة ألف جنيه والإستغناء عنه بدون مقابل وعلاء عبد العظيم تم التعاقد معه مقابل ثمانمائة ألف جنيه وتم إعارته بدون مقابل وكذلك تم الإستغناء بدون مقابل عن كلٍ من أحمد علي وكريم بامبو عمر سفيولا وسعد الجزيري ونارو ومحمود أبو جوده وأيمن رجب .
* موسم 2019 / 2020 : محمود عبد المنصف وأيمن رجب ومحمد مجدي الجمل وأسامة إبراهيم ومحمد أحمد كماتشو وهمام طارق وبكيتي ديسيلفا ومحمد حمدي زكي .
وأوضح عناني أن ما سبق يؤكد أن ما قام به المشكو في حقه هو إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي وهي من أموال عامة تمثل جريمة طبقاً لنص الماده 116 من قانون العقوبات، على حد قوله.
وتابع: المشكو في حقه بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي فهو في حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 119 من قانون العقوبات والتي اعتبرت رؤساء مجالس الإدارات موظفين عموميين .
وطالب عناني بالتحقيق القضائي ضد المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي في ما قال أنه إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي بشأن تعاقدات مع اللاعبين والاستغناء عنهم بلا مقابل وهي جريمة طبقاً لنص المادة 116 من قانون العقوبات.
وأضاف: ”الأخطاء التحكيمية باتت عنصر أساسى وعرض مستمر فى كل مباراة يخوضها الفريق وكانت أحد الأسباب فى تعطيل مسيرتنا وقد ظهر ذلك جلياً فى لقاء الإنتاج الحربى الذى لم يحتسب فيه الحكم ركلة جزاء واضحة للجميع أثبتها كافة المحللين وخبراء التحكيم فى الاستديوهات”.
واستكمل علاء وحيد: ”الأخطاء التحكيمية استمرت فى مباراة الأمس ويكفى تسرع الحكم فى إلغاء هدف الفريق فى شباك البنك الأهلى بداعى ارتكاب خطأ من قبل مروان الصحراوي إلا أنه لم يعود لحكم الفار جهاد جريشة الذى أكد طالما اطلق الحكم صافرته قبل الهدف فلا دخل للفار فضلا عن خبراء التحكيم الذين أثبتو صحة الهدف”.
وتابع المتحدث باسم النادى: ”كل تلك الأخطاء ساهمت بنسبة كبير فى فقدان الفريق اربع نقاط كانت كفيلة بوضع الفريق فى مكان أفضل بجدول الترتيب”.
وأتم حديثه: ”ندرك جيدا أن الحكم بشر يخطىء ويصيب ولذلك تم اعتماد تقنية الفار من أجل تصحيح الأخطاء البشرية وفقدان الفريق لنقاط تسبب احباطا للجماهير وللفريق ونحن لا نلقي باللائمه علي التحكيم ولكن النادي يسعي لاصلاح كل الاخطاء والتي تسبب فقدان نقاط ونناشد جماهير النادي العظيمه بالوقوف خلف النادي كما كانوا دائما وسيتحسن الاداء وسيكون الفريق الأول بالصورة المرجوة والتي تليق باسم الإسماعيلي".
وتقدم الدكتور هشام عبد الحميد عناني مؤسس حزب المستقلين الجدد وعضو الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي بالبلاغ رقم 20212 / 2020 عرائض النائب العام ضد المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي.
وقال الشاكي أنه عضو الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي ويسدد إشتراك سنوي هو وباقي الأعضاء ويهمه الحفاظ على أموال النادي وعدم تبديدها بلا طائل.
وأضاف: نما إلى علمه أن المشكو في حقه تعمد الإضرار بأموال النادي الإسماعيلي من خلال التعاقد مع لاعبين بمبالغ طائلة والإستغناء عن آخرين بدون مقابل.
وتابع: دأب عثمان علي تبديد أموال النادي والإضرار العمدي بالنادي من خلال كم هائل من الصفقات الغير مدروسة وتوريط النادي في تعاقدات لا طائل ولا فائدة منها مما أضاع علي الإسماعيلي عشرات الملايين من الجنيهات دون أدني فائدة أو مراعاة لمصلحة النادي وعلي سبيل المثال لا الحصر ما تم في الإنتقالات والتعاقدات والإستغناءات التي تمت في مواسم :
* موسم 2016 / 2017 : محمود صبري من الرجاء المطروحي مقابل 400000 جنيه مقدم عقد ورحل بلا مقابل وعلي حسين شراء من ناشئين الزمالك ولم يشارك والإستغناء وإعارة كلٍ من محمد أبو المجد بوشا ومحمود حمد وعمرو عبد الفتاح عموري بدون مقابل مقابل لاعب واحد وهو ( محمد هاشم ) والإستغناء عن خدمات كلٍ من بدون مقابل : محمد صبحي وشريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل وشريف حازم وسعد حسني وأحمد هاني ومهند لاشين .
* موسم 2017 / 2018 : تم التعاقد مع اللاعب أحمد دويدار بقيمة مليون وسبعمائة ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل والتعاقد مع أحمد علي من بني عبيد مقابل أربعمائة ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل ومحمد أبو المجد بوشه تم الإستغناء عنه بدون مقابل.
أسامة كاجو تم التعاقد معه مقابل سبعمائة وخمسون ألف جنيه وتم الإستغناء عنه لسيراميكا بدون مقابل وتومس أتي تم الإستغناء عنه بدون مقابل وأحمد الجندي تم التعاقد معه مقابل سبعمائة وخمسون ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل وإسلام عبد النعيم تم التعاقد معه والإستغناء عنه بدون مقابل وعمر جمال تم إنتقاله مقابل إعارة شكري نجيب وخمسمائة ألف جنيه وتم الإستغناء عنه بدون مقابل .
* موسم 2018 / 2019 : تم الإستغناء عن عصام الحضري بدون مقابل وتم التعاقد مع محمود رضا مقابل خمسمائة ألف جنيه والإستغناء عنه بدون مقابل وعلاء عبد العظيم تم التعاقد معه مقابل ثمانمائة ألف جنيه وتم إعارته بدون مقابل وكذلك تم الإستغناء بدون مقابل عن كلٍ من أحمد علي وكريم بامبو عمر سفيولا وسعد الجزيري ونارو ومحمود أبو جوده وأيمن رجب .
* موسم 2019 / 2020 : محمود عبد المنصف وأيمن رجب ومحمد مجدي الجمل وأسامة إبراهيم ومحمد أحمد كماتشو وهمام طارق وبكيتي ديسيلفا ومحمد حمدي زكي .
وأوضح عناني أن ما سبق يؤكد أن ما قام به المشكو في حقه هو إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي وهي من أموال عامة تمثل جريمة طبقاً لنص الماده 116 من قانون العقوبات، على حد قوله.
وتابع: المشكو في حقه بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي فهو في حكم الموظف العام طبقاً لنص المادة 119 من قانون العقوبات والتي اعتبرت رؤساء مجالس الإدارات موظفين عموميين .
وطالب عناني بالتحقيق القضائي ضد المهندس إبراهيم عثمان بصفته رئيساً لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي في ما قال أنه إضرار عمدي بأموال النادي الإسماعيلي بشأن تعاقدات مع اللاعبين والاستغناء عنهم بلا مقابل وهي جريمة طبقاً لنص المادة 116 من قانون العقوبات.
