مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة إصابته بكورونا
نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أنه بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا.
وتابع أنه في حال أصيب بكورونا سيعلن علي الفور ولن يخفى شيئًا ولكنه يتمني من الله أن يمتعه بالصحة لكي يخدم الوطن والناس.
ورجحت مصادر حكومية أن تعلن الحكومة الإغلاق الجزئي لمواجهة الزيادة الرهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، كخطوة أولي لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها غدا الأحد تطبيق آلية الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة وموقف إغلاق المدارس.
ويبحث مجلس الوزراء تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة من 4000 جنيه إلى 50 أو 100 جنيه يتم تحصيلها فوريا، في محاولة من الحكومة لتطويع المواطنين على ارتداء الكمامة.
ويأتي تصعيد مجلس الوزراء في إطار تشديد الإجراءات والتدابير اللحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، لاسيما بعد تخطي أعداد الإصابات الرقم 1000 في اليوم الواحد.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء قد بحثت آلية الغرامة الفورية وانتهت إلى تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه غدا الأحد على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.
من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.
وتجاوز الرقم 1000 في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة علي معدل الإصابات والوفيات، خوفا من السيناريو الأسود لكورونا.
السيناريو الأصعب الذي حذرت منه الحكومة يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وهو ما ينتج عنه ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مما يؤدي إلي اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي أولا وهو ما يعني فرض حظر التجوال وغلق المطارات ووقف حركة الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وفرض حظر التجوال وإغلاق دور العبادة وإلغاء النشاط الرياضي وإغلاق المنشآت الرياضية وتوقف الحياة تماما في مصر وهو ما يؤثر على العمالة غير المنتظمة وقطاع السياحة مما يرفع معدل البطالة الي معدلات كبيرة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أنه بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا.
وتابع أنه في حال أصيب بكورونا سيعلن علي الفور ولن يخفى شيئًا ولكنه يتمني من الله أن يمتعه بالصحة لكي يخدم الوطن والناس.
ورجحت مصادر حكومية أن تعلن الحكومة الإغلاق الجزئي لمواجهة الزيادة الرهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، كخطوة أولي لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها غدا الأحد تطبيق آلية الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة وموقف إغلاق المدارس.
ويبحث مجلس الوزراء تخفيض غرامة عدم ارتداء الكمامة من 4000 جنيه إلى 50 أو 100 جنيه يتم تحصيلها فوريا، في محاولة من الحكومة لتطويع المواطنين على ارتداء الكمامة.
ويأتي تصعيد مجلس الوزراء في إطار تشديد الإجراءات والتدابير اللحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، لاسيما بعد تخطي أعداد الإصابات الرقم 1000 في اليوم الواحد.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء قد بحثت آلية الغرامة الفورية وانتهت إلى تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه غدا الأحد على لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.
من جانبه قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.
وتجاوز الرقم 1000 في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة علي معدل الإصابات والوفيات، خوفا من السيناريو الأسود لكورونا.
السيناريو الأصعب الذي حذرت منه الحكومة يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وهو ما ينتج عنه ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا مما يؤدي إلي اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي أولا وهو ما يعني فرض حظر التجوال وغلق المطارات ووقف حركة الطيران وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وفرض حظر التجوال وإغلاق دور العبادة وإلغاء النشاط الرياضي وإغلاق المنشآت الرياضية وتوقف الحياة تماما في مصر وهو ما يؤثر على العمالة غير المنتظمة وقطاع السياحة مما يرفع معدل البطالة الي معدلات كبيرة.
