قرار من المحكمة الأوروبية ضد أردوغان بسبب المعارض الكردي "دميرتاش"
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بضرورة الإفراج الفوري عن الزعيم الكردي المعتقل منذ عام 2016 "صلاح الدين ديمرتاش" معتبرة أن استمرار احتجازه منذ 4 سنوات يمثل انتهاكا لخمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال صلاح الدين ديمرتاش "يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية"، مؤكدة أن عدم الإفراج عنه يعني "استمرار الانتهاك".
وخلال تعليقه على الحكم، قال محامي دميرتاش، محسوني كرمان، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا تاريخيا بخصوص الإفراج الفوري عن موكله.
وأضاف كرمان في تصريحات صحفية: "بهذا القرار، تم إبطال جميع الاتهامات الموجهة لدميرتاش، وتم أيضا تسجيل حقيقة أنه قد احتُجز كرهينة لأسباب سياسية طيلة 4 سنوات".
وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر القضاء التركي، حكما بالسجن 27 عاما على الصحفي التركي المعارض "جان دوندار"، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، مع مصادرة جميع ممتلكاته.
وتعرض دوندار لمحاولة اغتيال في عام 2016 ونجا منها بأعجوبة، ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى الحكومة التركية.
والاثنين الماضي أيضا، أصدر القضاء حكما بالسجن 22 عاما على النائبة الكردية السابقة في البرلمان، ليلى جوفن، بتهمة الإرهاب.
ودميرتاش نائب سابق تم اعتقاله في نوفمبر 2016، وهو أيضاً الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكّل قوة المعارضة الثانية في البرلمان (بعد حزب الشعب الجمهوري)، وسبق أن تعرّض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.
وأمس الجمعة، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا للإفراج الفوري عن المعارضين "عثمان كافالا" و"دميرتاش".
وتأتي محاكمة "عثمان كافالا" البالغ من العمر 63 عاما في وقت تدرس المحكمة الدستورية التركية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونيا.
كذلك يحاكم الأكاديمي الأمريكي هنري باركي غيابيا إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في العام 2016.
وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.
ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه "ممثل سوروس في تركيا" بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الاولى في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول في أكتوبر 2017.
وكان رجل الأعمال الباريسي المولد، عضوا مؤسسا لمنظمة "أوبن سوسايتي فاونديشن" التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.
وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير في إطار التظاهرات التي اندلعت العام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول، وشكلت أول تحدٍ جدي لحكم إردوغان.
وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة العام 2016.
ويرى معارضو إردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.
ورفضت المحكمة طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال صلاح الدين ديمرتاش "يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية"، مؤكدة أن عدم الإفراج عنه يعني "استمرار الانتهاك".
وخلال تعليقه على الحكم، قال محامي دميرتاش، محسوني كرمان، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا تاريخيا بخصوص الإفراج الفوري عن موكله.
وأضاف كرمان في تصريحات صحفية: "بهذا القرار، تم إبطال جميع الاتهامات الموجهة لدميرتاش، وتم أيضا تسجيل حقيقة أنه قد احتُجز كرهينة لأسباب سياسية طيلة 4 سنوات".
وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر القضاء التركي، حكما بالسجن 27 عاما على الصحفي التركي المعارض "جان دوندار"، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، مع مصادرة جميع ممتلكاته.
وتعرض دوندار لمحاولة اغتيال في عام 2016 ونجا منها بأعجوبة، ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى الحكومة التركية.
والاثنين الماضي أيضا، أصدر القضاء حكما بالسجن 22 عاما على النائبة الكردية السابقة في البرلمان، ليلى جوفن، بتهمة الإرهاب.
ودميرتاش نائب سابق تم اعتقاله في نوفمبر 2016، وهو أيضاً الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكّل قوة المعارضة الثانية في البرلمان (بعد حزب الشعب الجمهوري)، وسبق أن تعرّض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.
وأمس الجمعة، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا للإفراج الفوري عن المعارضين "عثمان كافالا" و"دميرتاش".
وتأتي محاكمة "عثمان كافالا" البالغ من العمر 63 عاما في وقت تدرس المحكمة الدستورية التركية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونيا.
كذلك يحاكم الأكاديمي الأمريكي هنري باركي غيابيا إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في العام 2016.
وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.
ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه "ممثل سوروس في تركيا" بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الاولى في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول في أكتوبر 2017.
وكان رجل الأعمال الباريسي المولد، عضوا مؤسسا لمنظمة "أوبن سوسايتي فاونديشن" التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.
وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير في إطار التظاهرات التي اندلعت العام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول، وشكلت أول تحدٍ جدي لحكم إردوغان.
وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة العام 2016.
ويرى معارضو إردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.
