أخبار ماسبيرو.. وفاة والدة رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام
تضمنت أخبار ماسبيرو وفاة والدة اللواء أسامة جابر رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام حيث تمت مواراة جسدها الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر عصر اليوم.
وتلقى جابر اتصالات من جميع قيادات العيد لتقديم واجب العزاء له لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومنع إقامة سرداقات للعزاء أو فتح دور المناسبات واكتفاء أسرة اللواء أسامة جابر لتشييع الجنازة.
وفي وقت سابق كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه نائب رئيس قطاع أمن الإذاعة والتليفزيون اللواء أسامة جابر بتولي مهام رئيس قطاع الأمن لحين تعيين رئيس جديد له بعد إنهاء إعارة اللواء خالد دكروري رئيس قطاع الأمن من منصبه.
ونقل جابر آنذاك متعلقاته الشخصية إلى مكتب رئيس القطاع في الدور الخامس بماسبيرو حيث يبدأ في إدارة قطاع الأمن بما يضمن حسن انتظام وسير اللجان والعمل في داخل التليفزيون خاصة وأن تكليف زين لنائب رئيس قطاع الأمن في إدارة القطاع يأتي طبقا لما هو موجود في بطاقة الوصف الوظيفي لمهام نائب رئيس القطاع والخاصة بتولي إمام الأمور حال غياب أو خلو منصب رئيس القطاع لأي سبب ما يكون.
وفور توليه مهام منصبه عقد اللواء أسامة جابر رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا مع المديرين في إدارات القطاع المختلفة لضمان التنسيق فيما بينهم في العمل ووضع آليات جديدة في منظومة تأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون.
وبحث جابر مشاكل المنشآت الخارجية في قطاع الأمن والتأكيد على التعامل القوي والحاسم خلال الفترة القادمة في أي تجاوزات من الأفراد في مراكز الإرسال وداخل إدارات مبنى التليفزيون وضرورة التنسيق بين العمليات وكافة الإدارات في قطاع الأمن بهدف تقديم أفضل خدمة أمنية لصالح المبنى.
يذكر أن رئيس قطاع الأمن وجه أيضا علاء الجندي رئيس الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو بضرورة إحكام السيطرة على كل كبيرة وصغيرة في داخل المبنى واطلاعه أولا بأول على المستجدات في عمل إدارات الأمن.
وعلى جانب آخر تلقت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون خطابا من حسام صلاح الدين مدير عام التخطيط والمتابعة والمشرف على أمن قطاع التليفزيون لتوجيه بعض العاملين في القنوات التابعة لرئاستها بضرورة إعادة شرائط والميموري والإكسسوارات كانت قد خرجت في الفترة من أول أكتوبر وحتى منتصف ذات الشهر من العام الحالي.
وخرجت تلك الشرائط لمهام خاصة بالعمل خلال تلك الفترة ولم تعد إلى المبنى ما دعا الأمن لمخاطبة رئيس التليفزيون لحل الأمر حيث وجهت الأخيرة رؤساء المحطات إلى ضرورة إخطار العاملين بسرعة إعادة تلك الشرائط والميموري حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حفاظا على حقوق المبنى.
يذكر أن العديد من المخرجين الذين حصلوا على تلك الشرائط تم وضع أسمائهم في كشوف وزعتها رئيس التليفزيون على القنوات لسرعة رد المحتويات التي خرجت لاستخدامها في التصوير الخارجي.
وعلى جانب آخر تشهد الوطنية للإعلام أزمة بسبب
زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10 % فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ماترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافي لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
وتلقى جابر اتصالات من جميع قيادات العيد لتقديم واجب العزاء له لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومنع إقامة سرداقات للعزاء أو فتح دور المناسبات واكتفاء أسرة اللواء أسامة جابر لتشييع الجنازة.
وفي وقت سابق كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه نائب رئيس قطاع أمن الإذاعة والتليفزيون اللواء أسامة جابر بتولي مهام رئيس قطاع الأمن لحين تعيين رئيس جديد له بعد إنهاء إعارة اللواء خالد دكروري رئيس قطاع الأمن من منصبه.
ونقل جابر آنذاك متعلقاته الشخصية إلى مكتب رئيس القطاع في الدور الخامس بماسبيرو حيث يبدأ في إدارة قطاع الأمن بما يضمن حسن انتظام وسير اللجان والعمل في داخل التليفزيون خاصة وأن تكليف زين لنائب رئيس قطاع الأمن في إدارة القطاع يأتي طبقا لما هو موجود في بطاقة الوصف الوظيفي لمهام نائب رئيس القطاع والخاصة بتولي إمام الأمور حال غياب أو خلو منصب رئيس القطاع لأي سبب ما يكون.
وفور توليه مهام منصبه عقد اللواء أسامة جابر رئيس قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا مع المديرين في إدارات القطاع المختلفة لضمان التنسيق فيما بينهم في العمل ووضع آليات جديدة في منظومة تأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون.
وبحث جابر مشاكل المنشآت الخارجية في قطاع الأمن والتأكيد على التعامل القوي والحاسم خلال الفترة القادمة في أي تجاوزات من الأفراد في مراكز الإرسال وداخل إدارات مبنى التليفزيون وضرورة التنسيق بين العمليات وكافة الإدارات في قطاع الأمن بهدف تقديم أفضل خدمة أمنية لصالح المبنى.
يذكر أن رئيس قطاع الأمن وجه أيضا علاء الجندي رئيس الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو بضرورة إحكام السيطرة على كل كبيرة وصغيرة في داخل المبنى واطلاعه أولا بأول على المستجدات في عمل إدارات الأمن.
وعلى جانب آخر تلقت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون خطابا من حسام صلاح الدين مدير عام التخطيط والمتابعة والمشرف على أمن قطاع التليفزيون لتوجيه بعض العاملين في القنوات التابعة لرئاستها بضرورة إعادة شرائط والميموري والإكسسوارات كانت قد خرجت في الفترة من أول أكتوبر وحتى منتصف ذات الشهر من العام الحالي.
وخرجت تلك الشرائط لمهام خاصة بالعمل خلال تلك الفترة ولم تعد إلى المبنى ما دعا الأمن لمخاطبة رئيس التليفزيون لحل الأمر حيث وجهت الأخيرة رؤساء المحطات إلى ضرورة إخطار العاملين بسرعة إعادة تلك الشرائط والميموري حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حفاظا على حقوق المبنى.
يذكر أن العديد من المخرجين الذين حصلوا على تلك الشرائط تم وضع أسمائهم في كشوف وزعتها رئيس التليفزيون على القنوات لسرعة رد المحتويات التي خرجت لاستخدامها في التصوير الخارجي.
وعلى جانب آخر تشهد الوطنية للإعلام أزمة بسبب
زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10 % فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليون إلى نحو 260 مليونا شهريا ماترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ أن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كافي لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في الحقوق الحتمية لرواتب الموظفين.
