ترامب يهاجم المحكمة العليا الأمريكية: ترفض رؤية أدلة التزوير
وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاتهام للمحكمة العليا الأمريكية، مشددا على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن لديه دليل مطلق على تزوير الانتخابات لكن المحكمة العليا لا تريد رؤيته، بحجة أنها غير مستعدة، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا غير مؤهلة وتعاملها كان ضعيفا جدا مع التزور الضخم في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، على حد زعمه.
وأضاف في تغريدة أخرى "أخبرني أحد العسكريين الأمريكيين الموجودين في أفغانستان أن الانتخابات هناك كانت أكثر أمانا وأفضل بكثر من انتخابات 2020 في الولايات المتحدة".
وأوضح أن الانتخابات الأمريكية كان بها ملايين الأصوات المزورة عبرة البريد الإلكتروني، وكانت بمثابة انتخابات بلد من دول العالم الثالث، واختتم قائلا "رئيس مزيف".
ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكثي المنتخب جو بايدن السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، بينما يرفض ترامب الاعتراف بهزيمته.
يذكر أن أعلنت وكالتان أمنيتان أمريكيتان، أن جهات إلكترونية إيرانية تقف "بشكل شبه مؤكد"، وراء عدد من المواقع وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي احتوت على تهديدات بالقتل ضد كبار المسؤولين عن تأمين وإدارة الانتخابات الرئاسية 2020.
وفي بيان مشترك نشر في 23 ديسمبر ، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية "سي آي إس إيه"، إن بحوزتهما "معلومات موثوقة للغاية" تشير إلى مسؤولية إيران عن العملية.
وأضاف البيان أن العملية "تظهر النية الإيرانية المستمرة في خلق الانقسامات وتقويض الثقة في الولايات المتحدة، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية الأمريكية".
وأنشأت المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، المسماة "أعداء الشعب" و"أعداء الأمة"، مطلع ديسمبر، وتضمنت أسماء وصور ومعلومات الاتصال وعناوين 38 مسؤولا فيدراليا وحكوميا ومحليا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواطنين عاملين لدى "دومينيون"، التي تبيع برامج وأجهزة التصويت الإلكتروني.
ووضعت علامات التصويب وإطلاق النار على صور الأفراد المدرجين في المواقع الإلكترونية.
وأطلق الرئيس ترامب وفريقه القانوني وعدد من حلفائه مزاع حول وقوع عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني على نطاق واسع في العديد من الولايات المتأرجحة، بمشاركة "دومينيون"، لكن المحاكم الفيدرالية رفضت الدعاوى القضائية التي أشارت إلى تلك
المزاعم.
كما حددت الوكالتان عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بالمواقع الإلكترونية التي أرسلت "رسائل تهديد عبر بريد إلكتروني" إلى المسؤولين.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن لديه دليل مطلق على تزوير الانتخابات لكن المحكمة العليا لا تريد رؤيته، بحجة أنها غير مستعدة، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا غير مؤهلة وتعاملها كان ضعيفا جدا مع التزور الضخم في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، على حد زعمه.
وأضاف في تغريدة أخرى "أخبرني أحد العسكريين الأمريكيين الموجودين في أفغانستان أن الانتخابات هناك كانت أكثر أمانا وأفضل بكثر من انتخابات 2020 في الولايات المتحدة".
وأوضح أن الانتخابات الأمريكية كان بها ملايين الأصوات المزورة عبرة البريد الإلكتروني، وكانت بمثابة انتخابات بلد من دول العالم الثالث، واختتم قائلا "رئيس مزيف".
ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكثي المنتخب جو بايدن السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، بينما يرفض ترامب الاعتراف بهزيمته.
يذكر أن أعلنت وكالتان أمنيتان أمريكيتان، أن جهات إلكترونية إيرانية تقف "بشكل شبه مؤكد"، وراء عدد من المواقع وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي احتوت على تهديدات بالقتل ضد كبار المسؤولين عن تأمين وإدارة الانتخابات الرئاسية 2020.
وفي بيان مشترك نشر في 23 ديسمبر ، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية "سي آي إس إيه"، إن بحوزتهما "معلومات موثوقة للغاية" تشير إلى مسؤولية إيران عن العملية.
وأضاف البيان أن العملية "تظهر النية الإيرانية المستمرة في خلق الانقسامات وتقويض الثقة في الولايات المتحدة، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية الأمريكية".
وأنشأت المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، المسماة "أعداء الشعب" و"أعداء الأمة"، مطلع ديسمبر، وتضمنت أسماء وصور ومعلومات الاتصال وعناوين 38 مسؤولا فيدراليا وحكوميا ومحليا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواطنين عاملين لدى "دومينيون"، التي تبيع برامج وأجهزة التصويت الإلكتروني.
ووضعت علامات التصويب وإطلاق النار على صور الأفراد المدرجين في المواقع الإلكترونية.
وأطلق الرئيس ترامب وفريقه القانوني وعدد من حلفائه مزاع حول وقوع عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني على نطاق واسع في العديد من الولايات المتأرجحة، بمشاركة "دومينيون"، لكن المحاكم الفيدرالية رفضت الدعاوى القضائية التي أشارت إلى تلك
المزاعم.
كما حددت الوكالتان عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بالمواقع الإلكترونية التي أرسلت "رسائل تهديد عبر بريد إلكتروني" إلى المسؤولين.
