البحث عن مزوري قرار وزير التعليم العالي بشأن تعطيل الدراسة
تبحث أجهزة الأمن عن مزوري قرار وزير التعليم
العالى بشأن تعطيل الدراسة فى أعقاب بلاغ ورد عن الواقعة، كذلك تكثف الجهود لضبط مروج
المنشور على مواقع التواصل الاجتماعى.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفًا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.
يشار إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يمكن المواطنين تقديم بلاغاتهم عبرها بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلًا عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ويمكن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ"الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات والتنسيق مع الضباط لتحديد الخطوات المتبعة لسرعة تحديد هُوية المتهم.
ويقول اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للجرائم الإلكترونية الأسبق: إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يتم ارتكابها عبر التكنولوجيا والإنترنت والهواتف المحمولة وتهدف للإضرار بالغير والدخول لأماكن إلكترونية غير مسموح له بالدخول فيها.
ووصف "الرشيدى" وسائل التواصل الاجتماعي بأنها وسائل الانفصال الاجتماعي، محذرًا من تجمع الأسر وكل شخص فيهم يحمل هاتفه المحمول ويتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.
مشيرا إلى اختراقات الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة إلكترونية طبقًا للقانون الجديد، ناصحًا الفتيات خاصة بعدم وضع معلومات وبيانات شخصية حقيقية عبر الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتا إلى أن نسبة الأمان في "فيسبوك" زيرو على حد تعبيره.
وكشف الرشيدي عن بيع شبكات التواصل الاجتماعي للبيانات الشخصية للعملاء وأن الشركات تبيعها لمعرفة ميول الشخص وأفكاره لاستهدافه في الدعاية المختلفة.
ونصح مساعد وزير الداخلية للجرائم الإلكترونية السابق من تتعرض للتهديد أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يتوجه لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها إدارة متخصصة لمواجهة هذه الجرائم وبها مجموعة من الضباط المدربة لحل هذه المشكلات وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ومقرها بميدان العباسية أمام قطاع الأحوال المدنية ولها خط ساخن برقم 108.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر والذي تصدر الموقع خلال ساعات من انطلاقه، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفًا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.
يشار إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يمكن المواطنين تقديم بلاغاتهم عبرها بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلًا عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ويمكن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ"الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات والتنسيق مع الضباط لتحديد الخطوات المتبعة لسرعة تحديد هُوية المتهم.
ويقول اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للجرائم الإلكترونية الأسبق: إن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي يتم ارتكابها عبر التكنولوجيا والإنترنت والهواتف المحمولة وتهدف للإضرار بالغير والدخول لأماكن إلكترونية غير مسموح له بالدخول فيها.
ووصف "الرشيدى" وسائل التواصل الاجتماعي بأنها وسائل الانفصال الاجتماعي، محذرًا من تجمع الأسر وكل شخص فيهم يحمل هاتفه المحمول ويتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.
مشيرا إلى اختراقات الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة إلكترونية طبقًا للقانون الجديد، ناصحًا الفتيات خاصة بعدم وضع معلومات وبيانات شخصية حقيقية عبر الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتا إلى أن نسبة الأمان في "فيسبوك" زيرو على حد تعبيره.
وكشف الرشيدي عن بيع شبكات التواصل الاجتماعي للبيانات الشخصية للعملاء وأن الشركات تبيعها لمعرفة ميول الشخص وأفكاره لاستهدافه في الدعاية المختلفة.
ونصح مساعد وزير الداخلية للجرائم الإلكترونية السابق من تتعرض للتهديد أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يتوجه لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها إدارة متخصصة لمواجهة هذه الجرائم وبها مجموعة من الضباط المدربة لحل هذه المشكلات وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ومقرها بميدان العباسية أمام قطاع الأحوال المدنية ولها خط ساخن برقم 108.
