رئيس التحرير
عصام كامل

قطع الكهرباء عن «أبوسليم» و«منقريش» ببني سويف لمدة 4 ساعات

مبنى ديوان عام محافظة
مبنى ديوان عام محافظة بني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن إجراءات قطاع كهرباء بشأن فصل التيار عن قريتي "أبو سليم" و"منقريش" مركز بني سويف، غدا الأحد 27 ديسمبر الجاري، إعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرًا، لعمل صيانة بمغذى أبوسليم.


ويتقدم قطاع الكهرباء، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في المرفق، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.


وفي سياق منفصل، صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى أمس الخميس" قد وصل إلى 121 ألف و199طلباً، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد،وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو الخميس القادم، و أنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات تصالح.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع  رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ،للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشّدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
الجريدة الرسمية