هل يتم مد التصالح في مخالفات البناء؟.. مصدر يكشف عقوبة المتقاعسين
تنتهي المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء في 31 ديسمبر الجاري، ويفصلنا عن نهاية المدة 6 أيام فقط تبدأ بعدها الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المباني المخالفة والتي لم يقم أصحابها بتقديم طلب التصالح.
وطالب المحافظون المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة قبل انتهاء المدة في 31 ديسمبر الجاري.
ووجه المحافظين رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة.
وقالت مصادر حكومية مسؤولة أن مهلة التصالح في مخالفات البناء التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري هي الأخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخري ، وستبدأ الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتقاعسين.
وأضافت المصادر إنَّه سيتمّ إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق والخدمات عن المبنى.
وخلال شهر نوفمبر الماضي استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، 841 شكوى، بشأن تخفيض مبلغ قيمة التصالح المقررة، والمعوقات التي تواجههم لسداد قيمة التصالح بالإدارات المحلية، وكذلك عدم البت في بعض الحالات التي قدمت للتصالح وبعض الطلبات لمد فترة التصالح.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق مطلع الشهر الجاري، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
وطالب المحافظون المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة قبل انتهاء المدة في 31 ديسمبر الجاري.
ووجه المحافظين رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت مصادر حكومية مسؤولة أن مهلة التصالح في مخالفات البناء التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري هي الأخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخري ، وستبدأ الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتقاعسين.
وأضافت المصادر إنَّه سيتمّ إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق والخدمات عن المبنى.
وخلال شهر نوفمبر الماضي استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، 841 شكوى، بشأن تخفيض مبلغ قيمة التصالح المقررة، والمعوقات التي تواجههم لسداد قيمة التصالح بالإدارات المحلية، وكذلك عدم البت في بعض الحالات التي قدمت للتصالح وبعض الطلبات لمد فترة التصالح.
اظهار أخبار متعلقة
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق مطلع الشهر الجاري، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
