توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للغزل والنسيج" و"أولام - مصر"
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، وشركة "أولام - مصر"، وذلك بشأن دراسة الشراكة في نشاط تجارة وحليج الأقطان.
ويأتي هذا في ضوء قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالعمل على إعادة هيكلة 9 شركات تابعة لها في مجال حليج وتجارة الأقطان ودمجها في كيان جديد واحد، في إطار تنفيذ خطة إصلاح شاملة لشركات القطن والغزل والنسيج.
وفي إطار ما توليه شركة أولام من اهتمام بمجالات زراعة القطن، والحليج، والوساطة / التجارة في سلسلة القيمة لانتاج المنسوجات القطنية التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة محلية عالية.
ويتمثل النمط المقترح للتعاون هو قيام شركة أولام بضخ استثمارات لزيادة رأس المال في شركة تجارة وحلج القطن الجديدة (الناتجة عن اندماج الشركات التسع القائمة). وتبلغ حصة الأسهم المعروضة ما بين 25 - 30%، وذلك دون أن تتملك الشركة الجديدة أرض المحالج.
وتتضمن مذكرة التفاهم التنسيق بين جهود الطرفين لتعزيز إمكانية تتبع القطن المصري في مراحل الزراعة والتجارة والحلج، واحتمالية إنتاج زيت بذرة القطن والعلف الحيواني من مخلفات الحلج، وتجارة القطن من خلال الشراء من المزارعين عبر نظام المزاد الجديد وبيعه فى الأسواق المحلية والدولية، على أن يتم حلج القطن باستخدام المحالج السبعة الجديدة، لتوفير قطن خالى من الشوائب و يمكن تتبعه، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات القطنية المصرية ذات القيمة المضافة المحلية في الأسواق الدولية.
ويتمثل مجال آخر محتمل للتعاون – بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين – فى تسويق كل حزمة منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة دوليًا، من القطن المحلوج إلى الغزل والأقمشة وبعض المنتجات النهائية.
يشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم 4 أشهر ؛ يتم خلالها دراسة الشكل النهائي للشراكة وشروطها .
يذكر ان تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 ".. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. "، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية:
الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة.
وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.
تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة.
التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء.
التزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد
الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ويأتي هذا في ضوء قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالعمل على إعادة هيكلة 9 شركات تابعة لها في مجال حليج وتجارة الأقطان ودمجها في كيان جديد واحد، في إطار تنفيذ خطة إصلاح شاملة لشركات القطن والغزل والنسيج.
وفي إطار ما توليه شركة أولام من اهتمام بمجالات زراعة القطن، والحليج، والوساطة / التجارة في سلسلة القيمة لانتاج المنسوجات القطنية التي تستهدف تحقيق قيمة مضافة محلية عالية.
ويتمثل النمط المقترح للتعاون هو قيام شركة أولام بضخ استثمارات لزيادة رأس المال في شركة تجارة وحلج القطن الجديدة (الناتجة عن اندماج الشركات التسع القائمة). وتبلغ حصة الأسهم المعروضة ما بين 25 - 30%، وذلك دون أن تتملك الشركة الجديدة أرض المحالج.
وتتضمن مذكرة التفاهم التنسيق بين جهود الطرفين لتعزيز إمكانية تتبع القطن المصري في مراحل الزراعة والتجارة والحلج، واحتمالية إنتاج زيت بذرة القطن والعلف الحيواني من مخلفات الحلج، وتجارة القطن من خلال الشراء من المزارعين عبر نظام المزاد الجديد وبيعه فى الأسواق المحلية والدولية، على أن يتم حلج القطن باستخدام المحالج السبعة الجديدة، لتوفير قطن خالى من الشوائب و يمكن تتبعه، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات القطنية المصرية ذات القيمة المضافة المحلية في الأسواق الدولية.
ويتمثل مجال آخر محتمل للتعاون – بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين – فى تسويق كل حزمة منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة دوليًا، من القطن المحلوج إلى الغزل والأقمشة وبعض المنتجات النهائية.
يشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم 4 أشهر ؛ يتم خلالها دراسة الشكل النهائي للشراكة وشروطها .
يذكر ان تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 ".. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. "، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية:
الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة.
وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.
تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة.
التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء.
التزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد
الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
