نقابة "القراء" تنتهي من إعداد القانون الجديد.. "مواجهة الإجازات المضروبة" و"منع القراءة لغير النقابيين" أبرز التعديلات
مهام جديدة كلف بها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قيادات نقابة القراء، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها «مواجهة الإجازات والشهادات المضروبة»، وذلك بعد اجتماع مجلس النقابة مع الوزير الذي قرر إنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء.
وإحالة كل مَن يثبت منحه إجازات في الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك إلى لجنة القيم، والإحالة إلى الجهات المختصة لكل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله.
قانون النقابة الجديد
الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، قال: قانون النقابة الجديد في مرحلته الأخيرة وستنتهي النقابة من إعداده نهاية يناير المقبل لعرضه على الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأهم مواد القانون الجديد هو منع قراءة القرآن الكريم إلا من أعضاء النقابة، إضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية، لأنه هناك من يقرأ القرآن الكريم دون أن يكون متقنا للتلاوة.
والنقابة لها الحق في إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات التي تحدث أثناء تلاوة القرآن الكريم، وبالفعل أبلغنا عن بعض الأشخاص كانوا يتغنون بالقرآن.
وكشف «حشاد» عن توصيات وزير الأوقاف في الاجتماع الأخير قائلًا: «الوزير طلب منا أن تكون النقابة يقظة وتحافظ على كتاب الله التي أنشئت من أجله ومواجهة الإجازات والأسانيد المضروبة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وعرضها أولًا على النقابة.
التعديلات
وقال لنا لا مانع من إشراك الوزارة فنيا مع النقابة لختم السند بخاتم النقابة والوزارة في آن واحد».
مضيفا: «خريج معهد القراءات كان لا يتم اختباره في القانون القديم أمام اللجان ونكتفي بالشهادة لكن القانون الجديد ينص على اختباره، ولذلك قرر وزير الأوقاف في الآونة الأخيرة عمل اختبارات جديدة لأعضاء المقارئ وقراء السورة ولمحفظي القرآن الكريم».
وأضاف: القانون الجديد سيتضمن مادة جديدة تعطي حق الضبطية القضائية كما هو مسموح في وزارة الأوقاف، لأن الخطيب إذا لم يكن أزهريا ومعه تصريح يخضع للضبطية القضائية، بالإضافة إلى سن قانون لرفع قيمة الاشتراكات من أجل رفع المعاشات.
موضحًا أن قانون إنشاء النقابة نص على أن يكون الاشتراك السنوي 12 جنيهًا، وهناك مقترح آخر بزيادته ليصبح 50 جنيهًا.
وفي سياق متصل قال الشيخ محمود صديق المنشاوي، أمين صندوق النقابة: بعض مواد القانون الجديد تنص على زيادة الاشتراكات لصرف معاش جيد للقراء، وتفعيل نص الضبطية القضائية، وإلزام من يقرأ القرآن الكريم بأن يكون عضوا في نقابة القراء، والحصول على تصريح من النقابة، وهذه التعديلات طالبت بها النقابة من قبل وننتظر عرضها على البرلمان لأن النقابة منشأة بقانون وبقرار جمهوري.
ضبط التلاوة
وشدد أمين صندوق النقابة، على ضرورة تفعيل تلك القوانين لأنها ستحقق انضباطا للقراء، وعدم التجاوز في التلاوة لأن الجميع سيعرف أن هناك قانونًا يجازي ويحاسب، قائلًا :«عشان محدش يتجرأ على كتاب الله يعني» بالإضافة إلى تنقية المهنة من الدخلاء، خاصة وأن عدد القراء التابعين للنقابة تجاوز 7 آلاف ما بين محفظ وقارئ.
كما أوضح أن الساحة شهدت خلال الفترة الأخيرة عدد من التجاوزات نتيجة عدم الفهم من جانب بعض القراء، والنقابة تسعى إلى الانضباط، وفي نفس الوقت تزويد موارد النقابة من خلال تصريح «مزاولة المهنة» سيتم تجديده كل عام على حسب مكانة كل قارئ بدرجات «أ – ب – ج» والقارئ «الإذاعي – وغير الإذاعي».
نقلًا عن العدد الورقي...
وإحالة كل مَن يثبت منحه إجازات في الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك إلى لجنة القيم، والإحالة إلى الجهات المختصة لكل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله.
قانون النقابة الجديد
الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، قال: قانون النقابة الجديد في مرحلته الأخيرة وستنتهي النقابة من إعداده نهاية يناير المقبل لعرضه على الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأهم مواد القانون الجديد هو منع قراءة القرآن الكريم إلا من أعضاء النقابة، إضافة إلى تفعيل الضبطية القضائية، لأنه هناك من يقرأ القرآن الكريم دون أن يكون متقنا للتلاوة.
والنقابة لها الحق في إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات التي تحدث أثناء تلاوة القرآن الكريم، وبالفعل أبلغنا عن بعض الأشخاص كانوا يتغنون بالقرآن.
وكشف «حشاد» عن توصيات وزير الأوقاف في الاجتماع الأخير قائلًا: «الوزير طلب منا أن تكون النقابة يقظة وتحافظ على كتاب الله التي أنشئت من أجله ومواجهة الإجازات والأسانيد المضروبة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وعرضها أولًا على النقابة.
التعديلات
وقال لنا لا مانع من إشراك الوزارة فنيا مع النقابة لختم السند بخاتم النقابة والوزارة في آن واحد».
مضيفا: «خريج معهد القراءات كان لا يتم اختباره في القانون القديم أمام اللجان ونكتفي بالشهادة لكن القانون الجديد ينص على اختباره، ولذلك قرر وزير الأوقاف في الآونة الأخيرة عمل اختبارات جديدة لأعضاء المقارئ وقراء السورة ولمحفظي القرآن الكريم».
وأضاف: القانون الجديد سيتضمن مادة جديدة تعطي حق الضبطية القضائية كما هو مسموح في وزارة الأوقاف، لأن الخطيب إذا لم يكن أزهريا ومعه تصريح يخضع للضبطية القضائية، بالإضافة إلى سن قانون لرفع قيمة الاشتراكات من أجل رفع المعاشات.
موضحًا أن قانون إنشاء النقابة نص على أن يكون الاشتراك السنوي 12 جنيهًا، وهناك مقترح آخر بزيادته ليصبح 50 جنيهًا.
وفي سياق متصل قال الشيخ محمود صديق المنشاوي، أمين صندوق النقابة: بعض مواد القانون الجديد تنص على زيادة الاشتراكات لصرف معاش جيد للقراء، وتفعيل نص الضبطية القضائية، وإلزام من يقرأ القرآن الكريم بأن يكون عضوا في نقابة القراء، والحصول على تصريح من النقابة، وهذه التعديلات طالبت بها النقابة من قبل وننتظر عرضها على البرلمان لأن النقابة منشأة بقانون وبقرار جمهوري.
ضبط التلاوة
وشدد أمين صندوق النقابة، على ضرورة تفعيل تلك القوانين لأنها ستحقق انضباطا للقراء، وعدم التجاوز في التلاوة لأن الجميع سيعرف أن هناك قانونًا يجازي ويحاسب، قائلًا :«عشان محدش يتجرأ على كتاب الله يعني» بالإضافة إلى تنقية المهنة من الدخلاء، خاصة وأن عدد القراء التابعين للنقابة تجاوز 7 آلاف ما بين محفظ وقارئ.
كما أوضح أن الساحة شهدت خلال الفترة الأخيرة عدد من التجاوزات نتيجة عدم الفهم من جانب بعض القراء، والنقابة تسعى إلى الانضباط، وفي نفس الوقت تزويد موارد النقابة من خلال تصريح «مزاولة المهنة» سيتم تجديده كل عام على حسب مكانة كل قارئ بدرجات «أ – ب – ج» والقارئ «الإذاعي – وغير الإذاعي».
نقلًا عن العدد الورقي...
