192 ألفا و710 طلبات تصالح بإجمالي 668 مليون جنيه في المنوفية
قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة تلقت حتى الآن (192 ألفا و710 ) طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من (668 مليون جنيه ).
وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وأوضح محافظ المنوفية أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
وناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ المنوفية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
على جانب آخر وافق محافظ المنوفية علي صرف إعانات مالية لعدد 7 حالات بقيمة ما يزيد عن 40 ألف جنيه تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ،كما وجه المحافظ طلب أحد المواطنين مقيم بمركز تلا يعانى من ضعف شديد بالسمع إلي مدير مديرية التضامن الإجتماعي لعمل اللإزم لإمكانية توفير سماعة أذن له لكي يمارس حياته بشكل طبيعي وبالتنسيق مع أحد الجمعيات الأهلية .
كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد المواطنين بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء من ذوي الهمم نظراً لظروفه الصحية ، وموجهاً رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة له تعيينه على أمور حياته .
كما وجه المحافظ طلب أهالي قرية صنصفط التابعة لمركز منوف الي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية تقسيط رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك في ضوء اللوائح والقوانين .
وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وأوضح محافظ المنوفية أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
وناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ المنوفية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
على جانب آخر وافق محافظ المنوفية علي صرف إعانات مالية لعدد 7 حالات بقيمة ما يزيد عن 40 ألف جنيه تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ،كما وجه المحافظ طلب أحد المواطنين مقيم بمركز تلا يعانى من ضعف شديد بالسمع إلي مدير مديرية التضامن الإجتماعي لعمل اللإزم لإمكانية توفير سماعة أذن له لكي يمارس حياته بشكل طبيعي وبالتنسيق مع أحد الجمعيات الأهلية .
كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد المواطنين بقرية نادر التابعة لمركز الشهداء من ذوي الهمم نظراً لظروفه الصحية ، وموجهاً رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة له تعيينه على أمور حياته .
كما وجه المحافظ طلب أهالي قرية صنصفط التابعة لمركز منوف الي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبحث إمكانية تقسيط رسوم توصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي القرية وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك في ضوء اللوائح والقوانين .
