حبس 3 عاطلين لحيازتهم 3 تماثيل مقلدة للنصب في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 3 عاطلين لحيازتهم 3 تماثيل مقلدة للنصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال مباحث لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط طرفى المشاجرة (طرف أول "شخصين") وبحوزتهما 3 تماثيل صغير الحجم "مقلدين"، وطرف ثانى "أحد الأشخاص".
وبمواجهتهم أقر "الطرف الأول" بحيازتهم للتماثيل المقلدة المضبوطة بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها وإتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل إلا أنه حضر دون المبلغ المالى المتفق عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى "دون إصابات".
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حالة العود ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال مباحث لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط طرفى المشاجرة (طرف أول "شخصين") وبحوزتهما 3 تماثيل صغير الحجم "مقلدين"، وطرف ثانى "أحد الأشخاص".
وبمواجهتهم أقر "الطرف الأول" بحيازتهم للتماثيل المقلدة المضبوطة بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها وإتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل إلا أنه حضر دون المبلغ المالى المتفق عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدى "دون إصابات".
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حالة العود ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
