المالية: 934 مليار جنيه حصيلة الضرائب في 2020
كشف رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، أن الحصيلة الضريبية التي تم تحقيقها في العام الجاري 2020 وصلت إلى 934 مليار جنيه.
وأكد خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز" أن هناك التزاما على أصحاب العقارات بإخبار مصلحة الضرائب على كل وحدة سكنية يتم تأجيرها لأغراض تجارية أو صناعية، مؤكدا أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية للتوسع في الرقمنة.
في سياق آخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحى؛ بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
وقال الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين فى مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، إنه تمت الموافقة على التعاقد على ٢٠ مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز٣٠ مليون جرعة أخرى.
وأضاف أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك، لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية، على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، لافتًا إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحى الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي؛ تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن التأمين الصحى الشامل نظام تكافلي، وأن الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن هناك نظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحى الشامل لجذب الكفاءات، مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وأضاف أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التى وجه بها الرئيس السيسى، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣,٦ مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.
وأكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
وأكد خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز" أن هناك التزاما على أصحاب العقارات بإخبار مصلحة الضرائب على كل وحدة سكنية يتم تأجيرها لأغراض تجارية أو صناعية، مؤكدا أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية للتوسع في الرقمنة.
في سياق آخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحى؛ بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
وقال الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين فى مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، إنه تمت الموافقة على التعاقد على ٢٠ مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز٣٠ مليون جرعة أخرى.
وأضاف أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك، لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية، على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، لافتًا إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحى الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي؛ تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن التأمين الصحى الشامل نظام تكافلي، وأن الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن هناك نظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحى الشامل لجذب الكفاءات، مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وأضاف أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التى وجه بها الرئيس السيسى، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٣,٦ مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.
وأكد أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
